انتقد مواطنون ومراقبون قرار الحكومة بجعل بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية تعتمدها مؤسسات الدولة في اثبات الشخصية، تضاف الى المستمسكات الاربعة التي يُطالَب بها المواطن عند ترويجه لاي معاملة في المؤسسات الحكومية.
واكد مواطنون ان هذا القرار سيثقل كاهلهم ويزيد من مستوى الروتين الموجود بالاساس في الدوائر الحكومية. وقال المواطن حسين كريم ان هذا القرار سيضيف اعباءً على المواطنين لاسيما وان اعدادا كبيرة منهم لم يستلموا بطاقاتهم الالكترونية، ما سيعرضهم لمصاعب عديدة اولها الروتين.
ويرى المواطن حيدر المسلماوي ان المواطن العراقي بات مثقلا بعدد المستمسكات التي يجب ان ترافقه عند مراجعته للدوائر فجاءت البطاقة الالكترونية لتضاف كوثيقة ترافقه ربما عند استلام الحصة او الراتب التقاعدي، مشيرا الى ان المواطن الذي لديه القناعة بالاقتراع سيذهب بنفسه لمراجعة المركز الانتخابي ويقتني البطاقة الالكترونية، اما اذا كان غير راغب فلا يجوز اجباره من خلال استصدار مثل هكذا قرارات.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت الخميس عدّ بطاقة الناخب الإلكترونية وثيقة رسمية تعتمدها مؤسسات الدولة في اثبات الشخصية، ولا يجوز لصاحبها اعطاؤها او بيعها او التنازل عنها للغير لأغراض الانتخابات او تحت اي عنوان ويعد ذلك تصرفاً يحاسب عليه القانون.
واوضح مدير العلاقات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالب الدفاعي ان هذا القرار جاء بعد التنسيق بين الامانة العامة لمجلس الوزراء والمفوضية، لتشجيع المواطنين على اقتناء البطاقة الالكترونية التي تعد شرطا للإدلاء باصواتهم اثناء الانتخابات.
الى ذلك اكد استاذ الاعلام في كلية الاعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي انه لايجوز ارغام المواطن على الذهاب الى صناديق الاقتراع، لافتا الى ان قرار الحكومة جاء بسبب العزوف الكبير للمواطنين عن استلام البطاقة الالكترونية نتيجة القنوط الذي اصاب الشارع العراقي.
واكد مواطنون ان هذا القرار سيثقل كاهلهم ويزيد من مستوى الروتين الموجود بالاساس في الدوائر الحكومية. وقال المواطن حسين كريم ان هذا القرار سيضيف اعباءً على المواطنين لاسيما وان اعدادا كبيرة منهم لم يستلموا بطاقاتهم الالكترونية، ما سيعرضهم لمصاعب عديدة اولها الروتين.
ويرى المواطن حيدر المسلماوي ان المواطن العراقي بات مثقلا بعدد المستمسكات التي يجب ان ترافقه عند مراجعته للدوائر فجاءت البطاقة الالكترونية لتضاف كوثيقة ترافقه ربما عند استلام الحصة او الراتب التقاعدي، مشيرا الى ان المواطن الذي لديه القناعة بالاقتراع سيذهب بنفسه لمراجعة المركز الانتخابي ويقتني البطاقة الالكترونية، اما اذا كان غير راغب فلا يجوز اجباره من خلال استصدار مثل هكذا قرارات.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت الخميس عدّ بطاقة الناخب الإلكترونية وثيقة رسمية تعتمدها مؤسسات الدولة في اثبات الشخصية، ولا يجوز لصاحبها اعطاؤها او بيعها او التنازل عنها للغير لأغراض الانتخابات او تحت اي عنوان ويعد ذلك تصرفاً يحاسب عليه القانون.
واوضح مدير العلاقات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالب الدفاعي ان هذا القرار جاء بعد التنسيق بين الامانة العامة لمجلس الوزراء والمفوضية، لتشجيع المواطنين على اقتناء البطاقة الالكترونية التي تعد شرطا للإدلاء باصواتهم اثناء الانتخابات.
الى ذلك اكد استاذ الاعلام في كلية الاعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي انه لايجوز ارغام المواطن على الذهاب الى صناديق الاقتراع، لافتا الى ان قرار الحكومة جاء بسبب العزوف الكبير للمواطنين عن استلام البطاقة الالكترونية نتيجة القنوط الذي اصاب الشارع العراقي.