ذكرت وسائل اعلام ومواقع الكترونية ان وزارة الداخلية العراقية اصدرت قرارا بالمنع من السفر وأوامر بتنفيذ مذكرات إلقاء قبض صادرة من مجلس القضاء الأعلى بحق عشرة من أعضاء مجلس النواب، ينتمون الى كتلة ائتلاف العراقية منهم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، على خلفية توجيه القضاء اتهامات مختلفة لهم، منها التشهير والضلوع في اعمال ارهابية .
واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان الوزارة بوصفها جهة تنفيذية مكلفة بتنفيذ مذكرات القاء القبض، ومنع السفر الصادرة من القضاء بحق اولئك النواب.
غير أن النائب قيس الشذر وهو احد المشمولين وصف الأمر بانه "محاولة لتضييق الخناق على مرشحي كتلة القائمة العراقية للانتخابات النيابية المقبلة ودفعهم للانسحاب من العملية الانتخابية".
في حين دعا عضو كتلة ائتلاف دولة القانون علي الشلاه النواب الذين صدرت بحقهم قرارات منع سفر وأوامر تنفيذ مذكرات إلقاء القبض "بالتوجه الى القضاء لحل الموضوع"، رافضا في الوقت ذاته "الاتهامات التي يوجهها بعض السياسيين للسلطة القضائية بانها خاضعة لسيطرة الحكومة".
واكد الخبير القانوني حسن شعبان ان قرار المنع من السفر يعد نافذ المفعول في الوقت الحالي، اما أوامر تنفيذ مذكرات القاء القبض فلا يمكن تنفيذها الا بعد انتهاء المدة القانونية لولاية مجلس النواب الحالي، في الخامس عشر من شهر نيسان المقبل، إذ يعتبر حينها المجلس منحلا وفقا للدستور العراقي.
واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان الوزارة بوصفها جهة تنفيذية مكلفة بتنفيذ مذكرات القاء القبض، ومنع السفر الصادرة من القضاء بحق اولئك النواب.
غير أن النائب قيس الشذر وهو احد المشمولين وصف الأمر بانه "محاولة لتضييق الخناق على مرشحي كتلة القائمة العراقية للانتخابات النيابية المقبلة ودفعهم للانسحاب من العملية الانتخابية".
في حين دعا عضو كتلة ائتلاف دولة القانون علي الشلاه النواب الذين صدرت بحقهم قرارات منع سفر وأوامر تنفيذ مذكرات إلقاء القبض "بالتوجه الى القضاء لحل الموضوع"، رافضا في الوقت ذاته "الاتهامات التي يوجهها بعض السياسيين للسلطة القضائية بانها خاضعة لسيطرة الحكومة".
واكد الخبير القانوني حسن شعبان ان قرار المنع من السفر يعد نافذ المفعول في الوقت الحالي، اما أوامر تنفيذ مذكرات القاء القبض فلا يمكن تنفيذها الا بعد انتهاء المدة القانونية لولاية مجلس النواب الحالي، في الخامس عشر من شهر نيسان المقبل، إذ يعتبر حينها المجلس منحلا وفقا للدستور العراقي.
