اعلنت الشركة العامة للزيوت النباتية التابعة لوزارة الصناعة ان مشروع اعادة هيكلة الشركات، لتصبح رابحة، والذي تقدمت به هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل سنوات، مازال متعثرا.
وقال مدير عام شركة الزيوت النباتية محمد جبار حسين ان هذا المشروع شمل 38 شركة من مختلف الوزارات، منها 23 شركة تابعة لوزارة الصناعة بضمنها شركة الزيوت النباتية، مشيراً الى انه كان من المفترض ان يتم توقيع العقود قبل سنتين مع شركات استشارية اجنبية تدرس واقع حال الشركات وسبل تحويلها الى شركات رابحة.
وعزا حسين اسباب عدم توقيع العقود لحد الان الى ان مثل هذه الشركات قليلة في العالم، عادا هذا المشروع خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بواقع الصناعة المحلية العراقية.
الى ذلك اتهمت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورا البجاري جهات سياسية برغبتها الابقاء على الواقع الصناعي في البلد على ماهو عليه.
واضافت البجاري ان هذه الجهات لديها مشاريع تجارية تدر عليها ارباحاً طائلة على حساب النهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدة انه لا نجاح للقطاع الصناعي والانتاج في سد حاجة البلد مالم تخصخص الشركات رغم امتلاكها الكثير من الكفاءات والخبرات والمهندسين.
الى ذلك ارجع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني الخسائر التي تكبدتها الشركات العامة على مدى السنوات الماضية الى مضاعفة اعداد العاملين فيها سنويا، موضحا ان هؤلاء العمال بحاجة الى رواتب وأجور ما يجعل الشركة تخسر مهما كان انتاجها.
وتتلخص خطة اعادة هيكلة الشركات بخصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة والتعامل مع العمالة الفائضة بتأهيل القسم الاكبر منهم بغية زجهم في مؤسسات حكومية اخرى، واحالة المتقدمين في السن على التقاعد وتحويل القسم الاخر الى القطاع الخاص المحلي على ان تتحمل الدولة صرف نصف مرتباتهم لمدة سنتين حسب القانون.
وقال مدير عام شركة الزيوت النباتية محمد جبار حسين ان هذا المشروع شمل 38 شركة من مختلف الوزارات، منها 23 شركة تابعة لوزارة الصناعة بضمنها شركة الزيوت النباتية، مشيراً الى انه كان من المفترض ان يتم توقيع العقود قبل سنتين مع شركات استشارية اجنبية تدرس واقع حال الشركات وسبل تحويلها الى شركات رابحة.
وعزا حسين اسباب عدم توقيع العقود لحد الان الى ان مثل هذه الشركات قليلة في العالم، عادا هذا المشروع خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بواقع الصناعة المحلية العراقية.
الى ذلك اتهمت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورا البجاري جهات سياسية برغبتها الابقاء على الواقع الصناعي في البلد على ماهو عليه.
واضافت البجاري ان هذه الجهات لديها مشاريع تجارية تدر عليها ارباحاً طائلة على حساب النهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدة انه لا نجاح للقطاع الصناعي والانتاج في سد حاجة البلد مالم تخصخص الشركات رغم امتلاكها الكثير من الكفاءات والخبرات والمهندسين.
الى ذلك ارجع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني الخسائر التي تكبدتها الشركات العامة على مدى السنوات الماضية الى مضاعفة اعداد العاملين فيها سنويا، موضحا ان هؤلاء العمال بحاجة الى رواتب وأجور ما يجعل الشركة تخسر مهما كان انتاجها.
وتتلخص خطة اعادة هيكلة الشركات بخصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة والتعامل مع العمالة الفائضة بتأهيل القسم الاكبر منهم بغية زجهم في مؤسسات حكومية اخرى، واحالة المتقدمين في السن على التقاعد وتحويل القسم الاخر الى القطاع الخاص المحلي على ان تتحمل الدولة صرف نصف مرتباتهم لمدة سنتين حسب القانون.
