قانونيون: الوقت ليس مناسبا لقانون خاص بطائفة معينة
عقد اكاديميون في كربلاء حلقة نقاشية مفتوحة لبحث مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري بعد يوم واحد من اقرار مجلس الوزراء المشروع وتحوبله الى مجلس النواب.
وقال الدكتور علي البدري من كلية القانون في جامعة كربلاء لاذاعة العراق الحر ان مشروع القانون ينطوي على ثغرات شكلية وموضوعية، فصياغته ليست قانونية، بل اقرب الى صياغة الرسائل العلمية لفقهاء الشيعة.
وبينما شهدت الحلقة التي حاضر فيها عدد من الاساتذة المتخصصين في مجال الفقه القانوني، نقاشات وتساؤلات احاطت بمختلف جوانب مشروع القانون، لفت الدكتور علاء الجبوري الى ان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري لن يفرض على من لايرغب بتطبيقه عليه.
واضاف الجبوري انه من المهم جدا ان يعرف الجميع ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري لن يفرض على احد ويمكن للمتخاصمين التقاضي وفقا
لقانون الاحوال الشخصية الجعفري في حال اقراره او القانون الساري، مشيرا الى ان قانون الاحوال الشخصية الساري ينطوي على مشاكل وصفها بالخطيرة، فهو استحدث احكاما لاتوجد في المذاهب الاسلامية مثل حق تعويض الزوجة عن التطليق.
الى ذلك قال بعض المتخصصين في القانون ممن حضروا الحلقة النقاشية ان الوقت ليس مناسبا لقانون خاص بطائفة معينة.
وقال الدكتور خالد العرداوي انه في وقت يشعر العراق فيه بحاجة ماسة للاستقرار ينبغي ان توضع الاولوية لاشياء اخرى تعزز الامان الداخلي.
واثار مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري جدلا في الاوساط المختلفة منذ الاعلان عنه.
