نظم الاطباء في جميع مستشفيات العراق وقفة احتجاجية الخميس استمرت ساعة واحدة، امتنعوا خلالها عن استقبال ما يعرف بالحالات المرضية الباردة، اي الحالات غير الطارئة.
واوضح الجراح الاختصاصي في مستشفى الكرخ الدكتور حامد اللامي ان الاحتجاجات انطلقت بسبب ما يتعرض له الاطباء من اعتداءات من قبل ذوي المرضى، وقرارات الفصل العشائرية التي تلاحقهم، والتي باتت تربك عملهم، فضلا عن توقيف عدد من الاطباء دون مسوغات قانونية.
وانتقدت نقابة الاطباء التي تبنت وقفت الاطباء الاحتجاجية، عدم تلبية الحكومة مطالب اعضاء النقابة.
وقال نقيب الاطباء ناظم عبدالحميد الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية، ان هناك مشاكل كثير تواجه عمل الاطباء دون ان تأخذها الجهات المعنية بنظر الاعتبار، على الرغم من كثرة المخاطبات التي وجهت لها لكن دون جدوى بالاضافة الى الاعتراض على قانون التقاعد الموحد الذي لم ينصف الاطباء حسب تعبيره.
الى ذلك قالت الطبيبة الاختصاصية امال احمد ان عدم تفعيل قانون حماية الاطباء من قبل الحكومة ساهم في ارتفاع حالات الاعتداءات والاختطاف التي يتعرض لها الاطباء، وهو ما انعكس سلبا على تقديم الخدمات للمرضى فضلا عن ارتفاع حالات هجرة الاطباء.
وكان مجلس النواب قد صوت في تموز الماضي على قانون حماية الاطباء، وتمت المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، ونشر في جريدة الوقائع الرسمية، إلاّ ان السلطات المعنية لم تفعّل العمل به ما أبقى الطبيب فريسة الاعتداءات العشائرية.
واوضح الجراح الاختصاصي في مستشفى الكرخ الدكتور حامد اللامي ان الاحتجاجات انطلقت بسبب ما يتعرض له الاطباء من اعتداءات من قبل ذوي المرضى، وقرارات الفصل العشائرية التي تلاحقهم، والتي باتت تربك عملهم، فضلا عن توقيف عدد من الاطباء دون مسوغات قانونية.
وانتقدت نقابة الاطباء التي تبنت وقفت الاطباء الاحتجاجية، عدم تلبية الحكومة مطالب اعضاء النقابة.
وقال نقيب الاطباء ناظم عبدالحميد الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية، ان هناك مشاكل كثير تواجه عمل الاطباء دون ان تأخذها الجهات المعنية بنظر الاعتبار، على الرغم من كثرة المخاطبات التي وجهت لها لكن دون جدوى بالاضافة الى الاعتراض على قانون التقاعد الموحد الذي لم ينصف الاطباء حسب تعبيره.
الى ذلك قالت الطبيبة الاختصاصية امال احمد ان عدم تفعيل قانون حماية الاطباء من قبل الحكومة ساهم في ارتفاع حالات الاعتداءات والاختطاف التي يتعرض لها الاطباء، وهو ما انعكس سلبا على تقديم الخدمات للمرضى فضلا عن ارتفاع حالات هجرة الاطباء.
وكان مجلس النواب قد صوت في تموز الماضي على قانون حماية الاطباء، وتمت المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، ونشر في جريدة الوقائع الرسمية، إلاّ ان السلطات المعنية لم تفعّل العمل به ما أبقى الطبيب فريسة الاعتداءات العشائرية.
