دعا معنيون بمجال تطوير القطاع الصناعي الى سن تشريعات خاصة بخلق بيئة صناعية تتلائم توجهات العراق صوب اقتصاد السوق المفتوح، في وقت لا تزال جميع التشريعات الحالية تعتمد النظام الشمولي المركزي.
وعلى هامش المؤتمر العلمي الاول الذي عقدته وزارة الصناعة والمعادن (الاربعاء) في بغداد، أكد الخبير الصناعي فائز الطريحي في حديث لاذاعة العراق الحر على ضرورة الاسراع بتشريع قوانين تضمن تطوير البيئة الصناعية، فضلاً عن زيادة التخصيصات المالية الخاصة بالبحث والتطوير الصناعي التي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي العراقي.
ويهدف المؤتمر الذي ينعقد للمرة الاولى في العراق على مدار يومين الى زيادة دعم عمليات التطوير والبحث العلمي، وبحث السبل الكفيلة بخلق بيئة للنهوض بالقطاع الصناعي من اجل مساهمة اكبر لهذا القطاع في الناتج المحلي.
وفي السياق نفسه لفت المستشار العلمي لوزير الصناعة والمعادن حمودي عباس الى ان ابرز المعوقات التي تقف امام الاستثمار في القطاع الصناعي تتمثل في غياب التشريعات اللازمة، فضلاً عن ان القطاع الخاص يجب ان يلعب دوره في دعم الصناعة الوطنية الا ان قانون الاستثمار لا يمكن اعتباره الأمثل لخلق بيئة تشجع الاستثمار الصناعي.
من جهته دعا وكيل وزير الزراعة مهدي القيسي الى ضرورة دعم الصناعة الوطنية خاصة في مجال الصناعات التحويلية وصناعة الاسمدة والمكننة الزراعية والصناعات الدوائية البيطرية واللقاحات، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي بشكل عام.
وشهدت مساهمة القطاع الصناعي المحلي في دعم الناتج المحلي تراجعا كبيرا في عموم البلاد بعد عام 2003، الامر الذي ادى الى اعتماد العراق على ورادات النفط كمصدر أساسي في دعم الموازنة العامة للدولة.
وعلى هامش المؤتمر العلمي الاول الذي عقدته وزارة الصناعة والمعادن (الاربعاء) في بغداد، أكد الخبير الصناعي فائز الطريحي في حديث لاذاعة العراق الحر على ضرورة الاسراع بتشريع قوانين تضمن تطوير البيئة الصناعية، فضلاً عن زيادة التخصيصات المالية الخاصة بالبحث والتطوير الصناعي التي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي العراقي.
ويهدف المؤتمر الذي ينعقد للمرة الاولى في العراق على مدار يومين الى زيادة دعم عمليات التطوير والبحث العلمي، وبحث السبل الكفيلة بخلق بيئة للنهوض بالقطاع الصناعي من اجل مساهمة اكبر لهذا القطاع في الناتج المحلي.
وفي السياق نفسه لفت المستشار العلمي لوزير الصناعة والمعادن حمودي عباس الى ان ابرز المعوقات التي تقف امام الاستثمار في القطاع الصناعي تتمثل في غياب التشريعات اللازمة، فضلاً عن ان القطاع الخاص يجب ان يلعب دوره في دعم الصناعة الوطنية الا ان قانون الاستثمار لا يمكن اعتباره الأمثل لخلق بيئة تشجع الاستثمار الصناعي.
من جهته دعا وكيل وزير الزراعة مهدي القيسي الى ضرورة دعم الصناعة الوطنية خاصة في مجال الصناعات التحويلية وصناعة الاسمدة والمكننة الزراعية والصناعات الدوائية البيطرية واللقاحات، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي بشكل عام.
وشهدت مساهمة القطاع الصناعي المحلي في دعم الناتج المحلي تراجعا كبيرا في عموم البلاد بعد عام 2003، الامر الذي ادى الى اعتماد العراق على ورادات النفط كمصدر أساسي في دعم الموازنة العامة للدولة.
