أثار مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي جدلاً واسعاً داخل قبة مجلس النواب. وأبدت لجنة الثقافة الاعلام النيابية استياءها من المسودة التي عمدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية الى تقديمها.
واعلن رئيس اللجنة النائب علي الشلاه عن انسحاب لجنته من لجنة صياغة القانون لاعتراضها على بعض فقرات القانون الذي رفع لرئاسة البرلمان للتصويت عليه، واصفاً إياه بغير الناضج، وطالب بعدم عرضه على المجلس.
من جهتها،قالت عضوة لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف في حديث لاذاعة العراق الحر انه بالرغم من ان مسودة القانون الجديد لاتلبي الحاجة، الا انها افضل من القانون الحالي، مشيرة الى ان نظرة اللجان البرلمانية لملف حقوق الانسان مازالت تحمل صبغة سياسية، وأكدت ان اقرار قانون حرية التعبير عن الرأي سيسهم في وقف جميع التجاوزات والاعتقالات التي تطال المتظاهرين.
الى ذلك، إعتبر اعلاميون ان الصراع بين لجنتي حقوق الانسان والثقافة والاعلام النيابيتين يندرج ضمن اطار التنافس الانتخابي. ودعا الاعلامي اياد الملاح مجلس النواب الى التصويت على القانون من اجل ضمان تحقيق مبدأ التحول الديمقراطي من خلاله باعتباره كفيلاً للحد من التجاوزات التي تطال المتظاهرين السلميين من قبل الاجهزة الامنية.
وبيّن استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لاذاعة العراق الحر ان اقحام القوانين والتشريعات ضمن الصراع السياسي ينعكس سلباً على فحوى هذه القوانين، مؤكداً ان قانون حرية التعبير عن الرأي يجب ألا يُجيّر لصالح جهة سياسية معينة، وينبغي ابعادة عن المزايدات الانتخابية.
وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي في تشرين الاول من عام 2012 وسط سجال حاد نشب داخل الجلسىة.
واعلن رئيس اللجنة النائب علي الشلاه عن انسحاب لجنته من لجنة صياغة القانون لاعتراضها على بعض فقرات القانون الذي رفع لرئاسة البرلمان للتصويت عليه، واصفاً إياه بغير الناضج، وطالب بعدم عرضه على المجلس.
من جهتها،قالت عضوة لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف في حديث لاذاعة العراق الحر انه بالرغم من ان مسودة القانون الجديد لاتلبي الحاجة، الا انها افضل من القانون الحالي، مشيرة الى ان نظرة اللجان البرلمانية لملف حقوق الانسان مازالت تحمل صبغة سياسية، وأكدت ان اقرار قانون حرية التعبير عن الرأي سيسهم في وقف جميع التجاوزات والاعتقالات التي تطال المتظاهرين.
الى ذلك، إعتبر اعلاميون ان الصراع بين لجنتي حقوق الانسان والثقافة والاعلام النيابيتين يندرج ضمن اطار التنافس الانتخابي. ودعا الاعلامي اياد الملاح مجلس النواب الى التصويت على القانون من اجل ضمان تحقيق مبدأ التحول الديمقراطي من خلاله باعتباره كفيلاً للحد من التجاوزات التي تطال المتظاهرين السلميين من قبل الاجهزة الامنية.
وبيّن استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لاذاعة العراق الحر ان اقحام القوانين والتشريعات ضمن الصراع السياسي ينعكس سلباً على فحوى هذه القوانين، مؤكداً ان قانون حرية التعبير عن الرأي يجب ألا يُجيّر لصالح جهة سياسية معينة، وينبغي ابعادة عن المزايدات الانتخابية.
وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي في تشرين الاول من عام 2012 وسط سجال حاد نشب داخل الجلسىة.
