يقول مراقبون في البصرة ان القطاع النفطي في المحافظة يعاني من مشكلة الاجراءات الحكومية الروتينية المعرقلة التي تهدد عمل الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص، فضلاً عن بعض المشاكل الادارية في شركة نفط الجنوب، ما يؤثر سلباً على مستوى الانتاج النفطي.
وبالرغم من امتناع المسؤولين النفطيين عن التصريح حول الانباء التي أشارت الى تسريح اعداد كبيرة من العاملين في الشركات النفطية الغربية، ووقف الحكومة العراقية الموافقة على العقود الكبيرة المتعلقة بحقل لرميلة، والامتناع عن اصدار تأشيرات جديدة للعمالة الاجنبية، أكد مسؤول محلي عدم دراية الحكومة المحلية بالعقود النفطية الموقعة مع الشركات التي شملتها جولات التراخيص.
وفي السياق، نظم عاملون بشركات النفط في البصرة تظاهرة أمام مبنى المحافظة (الثلاثاء)، مطالبين الشركات الاجنبية بتنفيذ التزاماتها تجاه العمالة العراقية ضمن عقد التنسيب، وقالوا ان تلك الشركات تنصلت عن ذلك.
وقال الناطق الاعلامي باسم موظفي القطاع النفطي عبدالكريم عبدالسادة ان زيادة سقف العمالة الاجنبية امام العمالة العراقية في بلد يعاني ابناؤه من بطالة كبيرة يضع الحكومة امام مسؤوليتها في زج خريجي الجامعات العراقية للعمل في تلك الشركات. فيما طالب المسؤول السابق في نقابة النفط ناصر مجيد حسن، بإعادة عمل نقابتهم التي تدافع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي، مشيراً الى ان لكل شريحة من شرائح المجتمع العراقي لديها نقابة تدافع عنها وعن حقوقها، الا القطاع النفطي الذي قال ان العاملين فيه يعانون من مشاكل عدة لا توجد له نقابة مختصة.
من جهته قال سكرتير المجلس الاستشاري لمحافظ البصرة المهندس فراس المنصوري في تصريح لاذاعة العراق الحر أن الحكومة المحلية لا تعرف شيئاً عن العقود الموقعة ضمن جولات التراخيص ولم تتطلع عليها، واشار الى ان الموضوع كان محصورا بين تلك الشركات ووزارة النفط. واضاف:
"الحكومة المحلية تسعى الى أن يكون لها دور في موضوع العقود النفطية واستحصال بعض الصلاحيات للتعرف على طبيعة تلك العقود، ولكن لم تعط أي صلاحية للحكومة المحلية للمشاركة فيها من اجل ابناء البصرة بحجة أن وزارة النفط هي وزارة سيادية فيما القطاع النفطي في كردستان مسيطر بشكل كامل على ملفه النفطي".
وبالرغم من امتناع المسؤولين النفطيين عن التصريح حول الانباء التي أشارت الى تسريح اعداد كبيرة من العاملين في الشركات النفطية الغربية، ووقف الحكومة العراقية الموافقة على العقود الكبيرة المتعلقة بحقل لرميلة، والامتناع عن اصدار تأشيرات جديدة للعمالة الاجنبية، أكد مسؤول محلي عدم دراية الحكومة المحلية بالعقود النفطية الموقعة مع الشركات التي شملتها جولات التراخيص.
وفي السياق، نظم عاملون بشركات النفط في البصرة تظاهرة أمام مبنى المحافظة (الثلاثاء)، مطالبين الشركات الاجنبية بتنفيذ التزاماتها تجاه العمالة العراقية ضمن عقد التنسيب، وقالوا ان تلك الشركات تنصلت عن ذلك.
وقال الناطق الاعلامي باسم موظفي القطاع النفطي عبدالكريم عبدالسادة ان زيادة سقف العمالة الاجنبية امام العمالة العراقية في بلد يعاني ابناؤه من بطالة كبيرة يضع الحكومة امام مسؤوليتها في زج خريجي الجامعات العراقية للعمل في تلك الشركات. فيما طالب المسؤول السابق في نقابة النفط ناصر مجيد حسن، بإعادة عمل نقابتهم التي تدافع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي، مشيراً الى ان لكل شريحة من شرائح المجتمع العراقي لديها نقابة تدافع عنها وعن حقوقها، الا القطاع النفطي الذي قال ان العاملين فيه يعانون من مشاكل عدة لا توجد له نقابة مختصة.
من جهته قال سكرتير المجلس الاستشاري لمحافظ البصرة المهندس فراس المنصوري في تصريح لاذاعة العراق الحر أن الحكومة المحلية لا تعرف شيئاً عن العقود الموقعة ضمن جولات التراخيص ولم تتطلع عليها، واشار الى ان الموضوع كان محصورا بين تلك الشركات ووزارة النفط. واضاف:
"الحكومة المحلية تسعى الى أن يكون لها دور في موضوع العقود النفطية واستحصال بعض الصلاحيات للتعرف على طبيعة تلك العقود، ولكن لم تعط أي صلاحية للحكومة المحلية للمشاركة فيها من اجل ابناء البصرة بحجة أن وزارة النفط هي وزارة سيادية فيما القطاع النفطي في كردستان مسيطر بشكل كامل على ملفه النفطي".
