تَـــنتــظـــرُ واشنطن توضيحاً من بغداد في شأنِ عقودٍ أُبرمت مع طهران لشراءِ معدات عسكرية بعضُـــــــها أميركيةُ الصنع في صفقةٍ بقيمة 195 مليون دولار.
تــفاصيلُ الصفقة نُــــشِرت الاثنين في سياقِ تقريرٍ بــثّــــــــته وكالة رويترز للأنباء التي اطّـــلعت حصرياً على وثــــائق تُــبيــــّنُ أن الطرفين توصّلا إلى الاتفاق في نهاية تشرين الثاني الماضي أي بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث طلب من إدارة الرئيس باراك أوباما أسلحة إضافية لمحاربة مسلحين مرتبطين بالقاعدة.
الاتفاقُ وُصِــــفَ بأنه انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات طهران العسكرية. وأفاد التقرير بأن البعض في واشنطن يشعر بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أميركية حساسة إذ يرون أنه يــوثّـــــق علاقته بإيران أكثر مما ينبغي. فيما ذكر عدة نواب عراقيين أن المالكي عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم بلاده أسلحة أميركية.
وأوضحت رويترز أن الوثائق تكشف عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع هاون وذخائر للدبابات والمدفعية والهاون. واتُـــفق على العقديْن الآخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في إيران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال واجهزة لتوجيه الهاون. فيما يتضمن أحد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية.
ونُــقل عن رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح أن هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن. وكانت الحكومة العراقية أبدت خشيتها من احتمال ان يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات.
وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتيْ الدفاع في العراق وإيران وقّعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولاً زمنياً للتسليم ولم يتسنّ التأكد مما إذا كانت أي أسلحة قد سُــــــلــّمت بالفعل.
وفيما لم يَـــنفِ المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أو يؤكد المعلومات إلا أنه ذكر أن مثل هذا الاتفاق يمكن تفهّمه نظراً للمشاكل الأمنية الحالية في العراق. وفي هذا الصدد، نُقل عن علي الموسوي قوله "نحن نشنّ حرباً على الإرهاب ونريد أن نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح أو الذخيرة من أي طرف هذا بالإضافة الى أنها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الارهاب."
من جهتها، نـــــــَفت الحكومة الايرانية أي معرفة بصفقةٍ لبيع العراق أسلحة.
أما الولايات المتحدة فقد أعلنت أنها تتحرى صحة التقارير وتسعى للحصول على توضيحٍ من بغداد. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي في واشنطن الاثنين:
"لقد اطّـــــلعنا بالتأكيد على هذه التقارير. وإذا كانت صحيحة فهي تثير قلقاً بالغاً. ذلك أن أي نقل لأسلحة من إيران إلى بلد ثالث هو انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الرقم 1747. ونحن نسعى للحصول على تـــَـــــوضيحٍ في شأن هذه المسألة من الحكومة العراقية وللتأكــــــّد من أن المسؤولين العراقيين يفهمون الحدود التي يضعها القانون الدولي على تجارة الأسلحة مع إيران"، بحسب تعبيرها.
الناطقةُ الأميركية أجابَت في ردّها على سؤال عما اذا كان الاتفاق أُبــرِم بسبب إحباط العراقيين من بُــــــطء تسليم الولايات المتحدة الأسلحة لهم "نعتبر العراق شريكاً في مكافحة الارهاب ونحن ملتزمون دعمه في هذه المعركة." وصرّحت بأن الولايات المتحدة زوّدت العراق بمعدات وأجهزة عسكرية وأمنية وتدريبات تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار، مضيفةً "نحن نعمل ... لتسريع تسليم المعدات الحيوية لمكافحة الإرهاب."
كما أوضحت ساكي أن الشحنات التي أُرسلت أخيراً تضمّنت صواريخ هيلفاير ومئات من الأسلحة الخفيفة وكميات ضخمة من ذخائر الأسلحة الخفيفة وذخائر الدبابات. وأضافت أن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس أيضاً بخطط لإمداد العراق بطائرات هليكوبتر اباتشي. وأشارت إلى اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره العراقي هوشيار زيباري يوم السبت الماضي وجدّد خلاله دعم الولايات المتحدة للعراق في معركته ضد المتشددين وناقش الوضع الأمني في محافظة الأنبار العراقية.
من جهته، ذكر مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة قريب من لجنة العقوبات الإيرانية التابعة لمجلس الأمن أنه يعلم باتفاق السلاح العراقي الإيراني. وعبّر المصدر الذي قالت رويترز إنه تحدث شريطة عدم ذكر اسمه عــبّر عن قلقه بخصوص الاتفاق لكنه لم يكشف عن بواعث هذا القلق.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل الذي قال لإذاعة العراق الحر "من الواضح أن وراء خطوة عراقية بهذا المستوى وبهذا الشكل عدة أسباب ومن أبرزها تردد الإدارة والكونغرس الأميركييْن في تجهيز ودعم الحكومة العراقية بأسلحة حديثة ومتطورة قادرة على ترجيح كفتّها في المواجهة الدائرة مع المسلحّين في المناطق الغربية من البلاد."
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي في المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي أنه كان من المتوقع في ضوء تردد واشنطن بتزويد معدات لازمة لمواجهة المسلحين "أن تسعى بغداد في هذا المجال نحو الحصول على دعمٍ من روسيا أو الصين، والآن هذا الحديث عن صفقة مع الجارة إيران"، بحسب رأيه.
من جهته، قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوري زاده لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن إن طهران وبغداد "اتفقتا خلال زيارة وزير الدفاع العراقي بالوكالة إلى إيران العام الماضي حول قضايا معيّنة بما فيها التدريب والتأهيل وتزويد القوات العراقية ببعض المساعدات التقنية، علماً بأن زيارة وزير الإيراني السابق أحمد وحيدي إلى بغداد قبل ذلك كانت قد فتحت المجال أمام تعاون عسكري بين الدولتين ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية كانت ستعارض مثل هذا التعاون طالما بقي في إطار التدريب والتأهيل."
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي، تحدث نوري زاده عن موضوعات ذات صلة بزيادة التعاون العسكري بين العراق وإيران خلال الشهور الأخيرة تحديداً.
وفي ردّه على سؤال عن المصادر المحتملة التي أمدّت إيران بالمعدات أميركية الصنع والتي ذكرت رويترز أنها من بين الأجهزة التي اتُـــفق على نقلها للعراق، قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط لإذاعة العراق الحر "طالما أن الدولار موجود فهناك جهات مستعدة لبيع أي نوع من الأسلحة بما فيها الأميركية"، بحسب تعبيره. وأشار في سياق إجابته إلى أن معظم الأسلحة الموجودة في الترسانة الإيرانية تقليدياً "أميركية الصنع إذ لم تبدأ إيران باستيراد أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا أو مصادر أخرى إلا في أواخر الحرب العراقية الإيرانية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تصريح الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي في واشنطن، بالإضافة إلى مقابلتين مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. حميد فاضل والخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط د. علي رضا نوري زاده متحدثاً من لندن.
تــفاصيلُ الصفقة نُــــشِرت الاثنين في سياقِ تقريرٍ بــثّــــــــته وكالة رويترز للأنباء التي اطّـــلعت حصرياً على وثــــائق تُــبيــــّنُ أن الطرفين توصّلا إلى الاتفاق في نهاية تشرين الثاني الماضي أي بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث طلب من إدارة الرئيس باراك أوباما أسلحة إضافية لمحاربة مسلحين مرتبطين بالقاعدة.
الاتفاقُ وُصِــــفَ بأنه انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات طهران العسكرية. وأفاد التقرير بأن البعض في واشنطن يشعر بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أميركية حساسة إذ يرون أنه يــوثّـــــق علاقته بإيران أكثر مما ينبغي. فيما ذكر عدة نواب عراقيين أن المالكي عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم بلاده أسلحة أميركية.
وأوضحت رويترز أن الوثائق تكشف عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع هاون وذخائر للدبابات والمدفعية والهاون. واتُـــفق على العقديْن الآخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في إيران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال واجهزة لتوجيه الهاون. فيما يتضمن أحد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية.
ونُــقل عن رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح أن هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن. وكانت الحكومة العراقية أبدت خشيتها من احتمال ان يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات.
وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتيْ الدفاع في العراق وإيران وقّعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولاً زمنياً للتسليم ولم يتسنّ التأكد مما إذا كانت أي أسلحة قد سُــــــلــّمت بالفعل.
وفيما لم يَـــنفِ المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أو يؤكد المعلومات إلا أنه ذكر أن مثل هذا الاتفاق يمكن تفهّمه نظراً للمشاكل الأمنية الحالية في العراق. وفي هذا الصدد، نُقل عن علي الموسوي قوله "نحن نشنّ حرباً على الإرهاب ونريد أن نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح أو الذخيرة من أي طرف هذا بالإضافة الى أنها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الارهاب."
من جهتها، نـــــــَفت الحكومة الايرانية أي معرفة بصفقةٍ لبيع العراق أسلحة.
أما الولايات المتحدة فقد أعلنت أنها تتحرى صحة التقارير وتسعى للحصول على توضيحٍ من بغداد. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي في واشنطن الاثنين:
"لقد اطّـــــلعنا بالتأكيد على هذه التقارير. وإذا كانت صحيحة فهي تثير قلقاً بالغاً. ذلك أن أي نقل لأسلحة من إيران إلى بلد ثالث هو انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الرقم 1747. ونحن نسعى للحصول على تـــَـــــوضيحٍ في شأن هذه المسألة من الحكومة العراقية وللتأكــــــّد من أن المسؤولين العراقيين يفهمون الحدود التي يضعها القانون الدولي على تجارة الأسلحة مع إيران"، بحسب تعبيرها.
الناطقةُ الأميركية أجابَت في ردّها على سؤال عما اذا كان الاتفاق أُبــرِم بسبب إحباط العراقيين من بُــــــطء تسليم الولايات المتحدة الأسلحة لهم "نعتبر العراق شريكاً في مكافحة الارهاب ونحن ملتزمون دعمه في هذه المعركة." وصرّحت بأن الولايات المتحدة زوّدت العراق بمعدات وأجهزة عسكرية وأمنية وتدريبات تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار، مضيفةً "نحن نعمل ... لتسريع تسليم المعدات الحيوية لمكافحة الإرهاب."
كما أوضحت ساكي أن الشحنات التي أُرسلت أخيراً تضمّنت صواريخ هيلفاير ومئات من الأسلحة الخفيفة وكميات ضخمة من ذخائر الأسلحة الخفيفة وذخائر الدبابات. وأضافت أن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس أيضاً بخطط لإمداد العراق بطائرات هليكوبتر اباتشي. وأشارت إلى اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره العراقي هوشيار زيباري يوم السبت الماضي وجدّد خلاله دعم الولايات المتحدة للعراق في معركته ضد المتشددين وناقش الوضع الأمني في محافظة الأنبار العراقية.
من جهته، ذكر مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة قريب من لجنة العقوبات الإيرانية التابعة لمجلس الأمن أنه يعلم باتفاق السلاح العراقي الإيراني. وعبّر المصدر الذي قالت رويترز إنه تحدث شريطة عدم ذكر اسمه عــبّر عن قلقه بخصوص الاتفاق لكنه لم يكشف عن بواعث هذا القلق.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل الذي قال لإذاعة العراق الحر "من الواضح أن وراء خطوة عراقية بهذا المستوى وبهذا الشكل عدة أسباب ومن أبرزها تردد الإدارة والكونغرس الأميركييْن في تجهيز ودعم الحكومة العراقية بأسلحة حديثة ومتطورة قادرة على ترجيح كفتّها في المواجهة الدائرة مع المسلحّين في المناطق الغربية من البلاد."
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي في المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي أنه كان من المتوقع في ضوء تردد واشنطن بتزويد معدات لازمة لمواجهة المسلحين "أن تسعى بغداد في هذا المجال نحو الحصول على دعمٍ من روسيا أو الصين، والآن هذا الحديث عن صفقة مع الجارة إيران"، بحسب رأيه.
من جهته، قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوري زاده لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن إن طهران وبغداد "اتفقتا خلال زيارة وزير الدفاع العراقي بالوكالة إلى إيران العام الماضي حول قضايا معيّنة بما فيها التدريب والتأهيل وتزويد القوات العراقية ببعض المساعدات التقنية، علماً بأن زيارة وزير الإيراني السابق أحمد وحيدي إلى بغداد قبل ذلك كانت قد فتحت المجال أمام تعاون عسكري بين الدولتين ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية كانت ستعارض مثل هذا التعاون طالما بقي في إطار التدريب والتأهيل."
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي، تحدث نوري زاده عن موضوعات ذات صلة بزيادة التعاون العسكري بين العراق وإيران خلال الشهور الأخيرة تحديداً.
وفي ردّه على سؤال عن المصادر المحتملة التي أمدّت إيران بالمعدات أميركية الصنع والتي ذكرت رويترز أنها من بين الأجهزة التي اتُـــفق على نقلها للعراق، قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط لإذاعة العراق الحر "طالما أن الدولار موجود فهناك جهات مستعدة لبيع أي نوع من الأسلحة بما فيها الأميركية"، بحسب تعبيره. وأشار في سياق إجابته إلى أن معظم الأسلحة الموجودة في الترسانة الإيرانية تقليدياً "أميركية الصنع إذ لم تبدأ إيران باستيراد أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا أو مصادر أخرى إلا في أواخر الحرب العراقية الإيرانية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تصريح الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي في واشنطن، بالإضافة إلى مقابلتين مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. حميد فاضل والخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط د. علي رضا نوري زاده متحدثاً من لندن.