توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ اقصى الإجراءات القانونية بحق الكتل والأحزاب السياسية والمرشحين الذين يثبت تورّطهم بشراء الأصوات من خلال علميات شراء البطاقة الالكترونية للناخبين.
وتذكر عضوة مجلس المفوضية كولشان كمال ان معلومات غير رسمية وردت من مواطنين تشير الى وجود عمليات بيع لبطاقات الناخبين الأكترونية، لافتةً في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان نظام الحملات الدعائية للمرشحين غفل عن تجريم عمليات شراء البطاقة الالكترونية، الأمر الذي دفع مجلس المفوضين إلى مخاطبة مجلس النواب لسن قانون لتجريم الجهات التي تشتري تلك البطاقات.
الى ذلك قال عضو القائمة العراقية حامد المطلك ان الشركات المزودة للبطاقات الالكترونية للناخبين قامت بطبع اكثر من 27 مليون بطاقة، في وقت ان عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 21 مليوناً، مشيراً الى ان جميع المؤشرات الحالية تؤكد وجود توجّه للتلاعب بنتائج الانتخابات.
في سياق متصل نفى مدير اعلام مفوضية الإنتخابات في الكرخ مهند مصطفى عبد الله وجود أي تلاعب باعداد البطاقات، مشدداً على ان المفوضية قامت بالتعاقد على طباعة 21 مليون بطاقة، أي بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
في غضون ذلك ابدى النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع قلقه من احتمال التلاعب بنتائج الانتخابات في حال قيام بعض المرشحين بشراء البطاقات الالكترونية للناخبين، وقال ان التنافس الشديد للحصول للسلطة في العراق يجعل كل المنشغلين بهذا الهدف يستخدمون الوسائل التي يرونها متاحة لتحقيق الوصول الى سدة الحكم، حتى وان كان عن طريق التلاعب بأصوات الناخبين، مؤكدا وجود مخاوف من ان العملية الانتخابية لن تكون مثالية، على حد وصفه.
من جهته لم يستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي حدوث حالات بيع للبطاقات الالكترونية للناخبين، داعياً مفوضية الانتخابات الى تشديد إجراءاتها للحد من هذه الخروق، ان وجدت.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باشرت قبل ايام بتوزيع نحو ثلاثة ملايين بطاقة الكترونية للناخبين في اكثر من 200 مركز انتخابي بالعاصمة بغداد، داعية المواطنين الاسراع باستلام بطاقاتهم.
وتذكر عضوة مجلس المفوضية كولشان كمال ان معلومات غير رسمية وردت من مواطنين تشير الى وجود عمليات بيع لبطاقات الناخبين الأكترونية، لافتةً في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان نظام الحملات الدعائية للمرشحين غفل عن تجريم عمليات شراء البطاقة الالكترونية، الأمر الذي دفع مجلس المفوضين إلى مخاطبة مجلس النواب لسن قانون لتجريم الجهات التي تشتري تلك البطاقات.
الى ذلك قال عضو القائمة العراقية حامد المطلك ان الشركات المزودة للبطاقات الالكترونية للناخبين قامت بطبع اكثر من 27 مليون بطاقة، في وقت ان عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 21 مليوناً، مشيراً الى ان جميع المؤشرات الحالية تؤكد وجود توجّه للتلاعب بنتائج الانتخابات.
في سياق متصل نفى مدير اعلام مفوضية الإنتخابات في الكرخ مهند مصطفى عبد الله وجود أي تلاعب باعداد البطاقات، مشدداً على ان المفوضية قامت بالتعاقد على طباعة 21 مليون بطاقة، أي بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
في غضون ذلك ابدى النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع قلقه من احتمال التلاعب بنتائج الانتخابات في حال قيام بعض المرشحين بشراء البطاقات الالكترونية للناخبين، وقال ان التنافس الشديد للحصول للسلطة في العراق يجعل كل المنشغلين بهذا الهدف يستخدمون الوسائل التي يرونها متاحة لتحقيق الوصول الى سدة الحكم، حتى وان كان عن طريق التلاعب بأصوات الناخبين، مؤكدا وجود مخاوف من ان العملية الانتخابية لن تكون مثالية، على حد وصفه.
من جهته لم يستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي حدوث حالات بيع للبطاقات الالكترونية للناخبين، داعياً مفوضية الانتخابات الى تشديد إجراءاتها للحد من هذه الخروق، ان وجدت.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باشرت قبل ايام بتوزيع نحو ثلاثة ملايين بطاقة الكترونية للناخبين في اكثر من 200 مركز انتخابي بالعاصمة بغداد، داعية المواطنين الاسراع باستلام بطاقاتهم.
