أنحى عضو في لجنة التربية بمجلس النواب باللائمة على المؤسسات التربوية في عدم ايجاد الحلول الناجعة لمكافحة ظاهرة الأمية المستشرية في العراق.
وحمّل النائب عن التحالف الكردستاني نبيل محمد وزارة التربية مسؤولية تزايد أعداد الاميين في البلاد، بسبب ما وصفه بـ"عدم جديتها" في معالجة المشكلة، مشيراً الى ان قلة الابنية المدرسية فاقم من حدة المشكلة.
وتصدر منظمات دولية وجهات داخلية على مدى سنوات احصاءات عن عدد الاميين في العراق الذي قدّره مكتب منظمة اليونسكو في بغداد بخمسة ملايين أمي، وضرورة معالجة هذه المشكلة المتفاقمة،كما دخلت المرجعية الدينية في النجف على هذا الخط، وحذّرت من تفاقم مشكلة الامية ووصفتها بالخطيرة في المجتمع العراقي، ودعت الجهات المسؤولة الى وضع حلول جذرية وفعالة من اجل معالجتها.
وكان مجلس النواب شرع في عام 2010 قانوناً لمحو الامية، شكلت على اثره هيئة لتنفيذ حملة وطنية وتخصيص نحو 179 مليار دينار عراقي كوجبة أولى لإنجاحها، لكن ما تم تخصيصه فعلياً للحملة اقل من هذا المبلغ بكثير. كما تم إعداد خطة أولية تستمر خمسة أعوام لمكافحة الامية تدريجيا.
ويؤكد مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية عيسى عدّاي صحة الارقام التي ذكرتها المرجعية الدينية، مبيناً ان وزارة التربية بدأت بمشروع محو الامية في جميع انحاء العراق باستثناء اقليم كردستان، وقد التحق به نحو 500 الف أمي، لافتا الى ان ما يعرقل نجاح المشروع هو ضعف الاموال المخصصة. واكد عداي ان الاسبوع الماضي شهد اجتماعاً في امانة مجلس الوزراء بحضور نواب المحافظين ومسؤولي لجان التربية في مجالس المحافظات لمناقشة امكانية دعم المشروع من قبل المحافظات عن طريق ميزانية تنمية الاقاليم او البترودولار، مشيرا الى ان وزارة التربية قدمت عدة مقترحات كاصدار طابع بريدي او انشاء صندوق يمول جزء منه من الشركات الكبيرة التي تستثمر في العراق.
الى ذلك اشار المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين الى ان الدستور العراقي نص على حق المواطن بالتعليم، مؤكداً ان الأمية ليس بالظاهرة الجديدة على مجتمعنا وقد تفاقمت في تسعينات القرن الماضي بسبب العقوبات الدولية انذاك، واستمرت المشكلة الى ما بعد عام 2003. واشار امين الى الخطوات الحكومية في مكافحة الامية عن طريق تشكيل هيئة وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب.
وحمّل النائب عن التحالف الكردستاني نبيل محمد وزارة التربية مسؤولية تزايد أعداد الاميين في البلاد، بسبب ما وصفه بـ"عدم جديتها" في معالجة المشكلة، مشيراً الى ان قلة الابنية المدرسية فاقم من حدة المشكلة.
وتصدر منظمات دولية وجهات داخلية على مدى سنوات احصاءات عن عدد الاميين في العراق الذي قدّره مكتب منظمة اليونسكو في بغداد بخمسة ملايين أمي، وضرورة معالجة هذه المشكلة المتفاقمة،كما دخلت المرجعية الدينية في النجف على هذا الخط، وحذّرت من تفاقم مشكلة الامية ووصفتها بالخطيرة في المجتمع العراقي، ودعت الجهات المسؤولة الى وضع حلول جذرية وفعالة من اجل معالجتها.
وكان مجلس النواب شرع في عام 2010 قانوناً لمحو الامية، شكلت على اثره هيئة لتنفيذ حملة وطنية وتخصيص نحو 179 مليار دينار عراقي كوجبة أولى لإنجاحها، لكن ما تم تخصيصه فعلياً للحملة اقل من هذا المبلغ بكثير. كما تم إعداد خطة أولية تستمر خمسة أعوام لمكافحة الامية تدريجيا.
ويؤكد مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية عيسى عدّاي صحة الارقام التي ذكرتها المرجعية الدينية، مبيناً ان وزارة التربية بدأت بمشروع محو الامية في جميع انحاء العراق باستثناء اقليم كردستان، وقد التحق به نحو 500 الف أمي، لافتا الى ان ما يعرقل نجاح المشروع هو ضعف الاموال المخصصة. واكد عداي ان الاسبوع الماضي شهد اجتماعاً في امانة مجلس الوزراء بحضور نواب المحافظين ومسؤولي لجان التربية في مجالس المحافظات لمناقشة امكانية دعم المشروع من قبل المحافظات عن طريق ميزانية تنمية الاقاليم او البترودولار، مشيرا الى ان وزارة التربية قدمت عدة مقترحات كاصدار طابع بريدي او انشاء صندوق يمول جزء منه من الشركات الكبيرة التي تستثمر في العراق.
الى ذلك اشار المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين الى ان الدستور العراقي نص على حق المواطن بالتعليم، مؤكداً ان الأمية ليس بالظاهرة الجديدة على مجتمعنا وقد تفاقمت في تسعينات القرن الماضي بسبب العقوبات الدولية انذاك، واستمرت المشكلة الى ما بعد عام 2003. واشار امين الى الخطوات الحكومية في مكافحة الامية عن طريق تشكيل هيئة وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب.
