حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من ان الصورة قد تصيح سوداء بالكامل مع اصرار الحكومة على المضي بخيارها العسكري في محافظة الانبار دون الرجوع الى الشركاء لايجاد حلول واقعية لحل الازمة.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النواب ببغداد الاثنين اقترح النجيفي ان يكون الحل في الانبار بمسارين؛ الاول يحارب الارهاب الذي قال ان الجميع متفق على دعمه بالكامل، وآخر سلمي يرتكز على مراجعة مطالب المتمردين من الحكومة نتيجة فك الاعتصامات بطريقة عسكرية، حسب تعبيره.
وبيّن النجيفي ان استمرار العمليات العسكرية في الانبار يعطي رسالة سلبية لابناء الشعب باحتمالية تأجيل الانتخابات لأجل غير معروف، ما سيدخل البلاد في دوامة من العنف، على حد تعبيره، مشدداً على ان أي تأجيل للانتخابات بحجة الاوضاع غير المستقرة في الانبار، كم يحاول البعض الترويج له، سيكون غير قانوني، الا في حالة موافقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والسلطتين التشريعية والتنفيذية على التأجيل.
وبعيدا عن الخلاف حول العمليات العسكرية في الانبار، قال النجيفي ان الازمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تأخير اقرار مشروع قانون الموازنة العامة، قد تنفرج في الايام القليلة المقبلة، بعد تكثيف الجهود للتقريب بين وجهات نظر الفرقاء السياسين بشأن بنودها، نافياً ان يؤدي عدم اقرار الموازنة الى التأثير على الحياة اليومية لآلاف الموظفين العراقيين المعتمدين على رواتبهم الشهرية لسد احتياجاتهم، كون الحكومة تستطيع العمل بالموازنة التشغيلية للعام الماضي، حتى من دون اقرار موازنة جديدة.
ووصلت الخلافات السياسية في مجلس النواب الى نقطة تقاطع، أدت الى انسحاب كتل "متحدون" و"الاحرار" و"التحالف الكردستاني"، من معظم جلساته الاخيرة.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النواب ببغداد الاثنين اقترح النجيفي ان يكون الحل في الانبار بمسارين؛ الاول يحارب الارهاب الذي قال ان الجميع متفق على دعمه بالكامل، وآخر سلمي يرتكز على مراجعة مطالب المتمردين من الحكومة نتيجة فك الاعتصامات بطريقة عسكرية، حسب تعبيره.
وبيّن النجيفي ان استمرار العمليات العسكرية في الانبار يعطي رسالة سلبية لابناء الشعب باحتمالية تأجيل الانتخابات لأجل غير معروف، ما سيدخل البلاد في دوامة من العنف، على حد تعبيره، مشدداً على ان أي تأجيل للانتخابات بحجة الاوضاع غير المستقرة في الانبار، كم يحاول البعض الترويج له، سيكون غير قانوني، الا في حالة موافقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والسلطتين التشريعية والتنفيذية على التأجيل.
وبعيدا عن الخلاف حول العمليات العسكرية في الانبار، قال النجيفي ان الازمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تأخير اقرار مشروع قانون الموازنة العامة، قد تنفرج في الايام القليلة المقبلة، بعد تكثيف الجهود للتقريب بين وجهات نظر الفرقاء السياسين بشأن بنودها، نافياً ان يؤدي عدم اقرار الموازنة الى التأثير على الحياة اليومية لآلاف الموظفين العراقيين المعتمدين على رواتبهم الشهرية لسد احتياجاتهم، كون الحكومة تستطيع العمل بالموازنة التشغيلية للعام الماضي، حتى من دون اقرار موازنة جديدة.
ووصلت الخلافات السياسية في مجلس النواب الى نقطة تقاطع، أدت الى انسحاب كتل "متحدون" و"الاحرار" و"التحالف الكردستاني"، من معظم جلساته الاخيرة.
