طالب مختصون وناشطون في مجال الإعلام والحريات الصحفية بضرورة الإسراع في إقرار قانون خاص بعمل محكمة قضايا النشر والإعلام، كونها تعمل الان وفقا لقوانين تتعارض بشكل كبير مع الوضع الراهن فضلاً عن تعارضها مع الدستور العراقي.
وخلال ندوة عقدها معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد السبت، لفت رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين إبراهيم السراج إلى ضرورة سن قانون جديد خاص بقضايا النشر والمطبوعات والإعلام من اجل اعتماده من قبل المحكمة لأنها تعمل اليوم وفق لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون المطبوعات العراقي رقم 206 لسنة 1968 المعدل، مشيراً الى ان هذين القانونين يتعارضات مع العديد من القوانين الحالية النافذة والدستور العراقي، فضلا عن تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان.
من جهته، ذكر مدير معهد صحافة الحرب والسلام عمار الشابندر أن عملية تغيير تلك القوانين، وان كانت ضرورة ملحة اليوم، إلا إنها صعبة وفقا للأوضاع السياسية والأمنية غير المستقر في البلاد.
في غضون ذلك أكد قاضي محكمة قضايا النشر والإعلام مازن بدر أن الفراغ القانوني الذي وجدت المحكمة نفسها فيه، كان بسبب غياب قانون خاص بقضايا النشر والمطبوعات والإعلام دفعها العمل بقوانين نافذة، رغم قدمها، إلا أنه أكد ان هذا الأمر لم يشكل عائقاً لدى هيئة المحكمة باعتبار أنها تتعامل مع القضايا وفقا لمعايير دولية، وأي مادة ضمن تلك القوانين تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان لن يتم التعامل بها، داعيا مجلس النواب تشريع القوانين بأسرع وقت ممكن.
وكانت محكمة قضايا النشر والإعلام التي تأسست في تموز عام 2010 حسمت أكثر من 300 قضية منذ تأسيسها، فضلا عن إصدارها عدداً من أوامر إلقاء القبض بحق عدد من الصحفيين أبرزهم الصحفي سرمد الطائي والصحفي زهير الفتلاوي بتهم التشهير ونشر اخبار كاذبة.
وخلال ندوة عقدها معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد السبت، لفت رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين إبراهيم السراج إلى ضرورة سن قانون جديد خاص بقضايا النشر والمطبوعات والإعلام من اجل اعتماده من قبل المحكمة لأنها تعمل اليوم وفق لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون المطبوعات العراقي رقم 206 لسنة 1968 المعدل، مشيراً الى ان هذين القانونين يتعارضات مع العديد من القوانين الحالية النافذة والدستور العراقي، فضلا عن تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان.
من جهته، ذكر مدير معهد صحافة الحرب والسلام عمار الشابندر أن عملية تغيير تلك القوانين، وان كانت ضرورة ملحة اليوم، إلا إنها صعبة وفقا للأوضاع السياسية والأمنية غير المستقر في البلاد.
في غضون ذلك أكد قاضي محكمة قضايا النشر والإعلام مازن بدر أن الفراغ القانوني الذي وجدت المحكمة نفسها فيه، كان بسبب غياب قانون خاص بقضايا النشر والمطبوعات والإعلام دفعها العمل بقوانين نافذة، رغم قدمها، إلا أنه أكد ان هذا الأمر لم يشكل عائقاً لدى هيئة المحكمة باعتبار أنها تتعامل مع القضايا وفقا لمعايير دولية، وأي مادة ضمن تلك القوانين تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان لن يتم التعامل بها، داعيا مجلس النواب تشريع القوانين بأسرع وقت ممكن.
وكانت محكمة قضايا النشر والإعلام التي تأسست في تموز عام 2010 حسمت أكثر من 300 قضية منذ تأسيسها، فضلا عن إصدارها عدداً من أوامر إلقاء القبض بحق عدد من الصحفيين أبرزهم الصحفي سرمد الطائي والصحفي زهير الفتلاوي بتهم التشهير ونشر اخبار كاذبة.
