دعوة لتفعيل قرار المحكمة الإتحادية بشأن التغيير الديموغرافي
دعا بحث حول قرار المحكمة الإتحادية العراقية العليا بشأن التغيير الديموغرافي، الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمحامين والحقوقيين المتخصصين الى ضرورة توحيد ملفات هذا الموضوع والتوجّه لتسريع إصدار القانون في ضوء القراءة الدستورية للمحكمة الاتحادية.
ويقول الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي الذي وضع البحث إنّ قرار المحكمة الاتحادية يأتي في ضوء سؤال موجه من البرلمان العراقي، مشيراً الى ان الإجابة تأتي مُلزمة للعمل بها، وتوجيه المشروعات القانونية والأدائية الإجرائية في ضوء التفسير الذي تضعه المحكمة الاتحادية، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر:
تيسير الآلوسي
"لأنّ الأصل في الموضوع، هو متابعة مجريات الأوضاع ميدانياً، في المناطق التاريخية التي عاش فيها أبناء المكونات والأطياف القومية والدينية والأثنية، وطبعوا تلك المناطق الجغرافية بطابع عيشهم وتفاصيل حياتهم، فإنّ المنتظر بعد القرار هو تعميمه بإرساله إلى الأجهزة التنفيذية، عبر الحكومة العراقية وأدوات العمل فيها، وإلى الجهات القضائية بصفة قانون يصدر عن البرلمان بصيغة محددة إجرائياً وعملياً".
وأشار الآلوسي الى أنّ ما يجري من تغييرات ديموغرافية، لا يتم مصادفة وعشوائياً دائماً، بل يجري أحيانا بقصدية، مضيفاً:
"ربما وُجدت أطراف يهمها فعل ذلك بمخطط قد لا تستطيع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمعنية الدفاع عن طابع تلك المناطق. وعليه فمن أجل حماية الهوية المخصوصة لابد من وجود قانون يتناول الأوضاع المحددة، ويكون وسيلة لمنع التغييرات الديموغرافية باي شكل".
