أثار قرار استبعاد رئيس هيئة الحج والعمرة محمد تقي المولى من منصبة بأمر من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي جدلاً بين الاوساط السياسية.
وقال معاون مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة سالم ساهي لاذاعة العراق الحر ان القرار جاء على خلفية تقديم لجنة النزاهة البرلمانية ملفات الى هيئة النزاهة العامة تفيد بأن هناك عمليات فساد مالي واداري متورط بها الموالى لاسيما ملف شراء الطائرات من قبل الهيئة، في وقت أكد ان التحقيقات تجرى وفق السياقات القانونية، وان المولى غير متورط بأي ملفات فساد، مبينا ان رئيس الهيئة المقال سيعاود مزاولة عمله خلال الايام القليلة المقبلة.
من جهة اخرى أبدى عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب حميد الزوبعي استغرابة من اتخاذ رئيس الحكومة قرار استبعاد المولى دون التشاور معها بإعتبار انها المسؤول المباشر عن مراقبة عمل الهيئة. واشار الزوبعي الى ان تفرد رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ القرارات دون اشراك الاطراف المعنية قد تعود سلباً على عملية مراقبة مؤسسات الدولة.
الى ذلك قالت عضوة لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف ان العديد من المؤشرات السلبية تم وضعها على عمل الهيئة، خصوصاً في السنوات الاخيرة، مضيفةً ان قرار استبعاد رئيس الهيئة وفق القانون والدستور هو من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ولايحتاج الى التصويت عليه داخل المجلس او التشاور مع اي طرف أخر.
ويشير مراقبون الى ان توقيت قرار استبعاد رئيس هيئة الحج والعمرة والذي تزامن مع انطلاق عملية قرعة الحج والتحضيرات لها للعام الحالي من شأنها أن تربك عمل اللجان المسؤولة عن تهيئة مستلزمات الحج، لاسيما وان المنصب بقي شاغراً دون تعيين بديل عن المولى.
وقال معاون مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة سالم ساهي لاذاعة العراق الحر ان القرار جاء على خلفية تقديم لجنة النزاهة البرلمانية ملفات الى هيئة النزاهة العامة تفيد بأن هناك عمليات فساد مالي واداري متورط بها الموالى لاسيما ملف شراء الطائرات من قبل الهيئة، في وقت أكد ان التحقيقات تجرى وفق السياقات القانونية، وان المولى غير متورط بأي ملفات فساد، مبينا ان رئيس الهيئة المقال سيعاود مزاولة عمله خلال الايام القليلة المقبلة.
من جهة اخرى أبدى عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب حميد الزوبعي استغرابة من اتخاذ رئيس الحكومة قرار استبعاد المولى دون التشاور معها بإعتبار انها المسؤول المباشر عن مراقبة عمل الهيئة. واشار الزوبعي الى ان تفرد رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ القرارات دون اشراك الاطراف المعنية قد تعود سلباً على عملية مراقبة مؤسسات الدولة.
الى ذلك قالت عضوة لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف ان العديد من المؤشرات السلبية تم وضعها على عمل الهيئة، خصوصاً في السنوات الاخيرة، مضيفةً ان قرار استبعاد رئيس الهيئة وفق القانون والدستور هو من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ولايحتاج الى التصويت عليه داخل المجلس او التشاور مع اي طرف أخر.
ويشير مراقبون الى ان توقيت قرار استبعاد رئيس هيئة الحج والعمرة والذي تزامن مع انطلاق عملية قرعة الحج والتحضيرات لها للعام الحالي من شأنها أن تربك عمل اللجان المسؤولة عن تهيئة مستلزمات الحج، لاسيما وان المنصب بقي شاغراً دون تعيين بديل عن المولى.
