قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون وأقسام الشرطة، وذلك إلى 24 الجاري، وذلك لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وفق طلب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين محمد العوا.
وادعت وزارة الداخلية المصرية مدنيا على مرسي، والمتهمين من جماعة الإخوان، والبالغ عددهم 130 متهما، ادعت مطالبة بمبلغ مليار جنيها كتعويض لما اصاب الدولة المصرية من أضرار، وبصفة خاصة وزارة الداخلية المصرية بعد إحراق، وتدمير المنشآت الأمنية خلال ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني 2011.
وفي سياق المحاكمات التي تشهدها مصر برأت محكمة بالإسكندرية الضباط المتهمين بقتل الثوار في 25 كانون الثاني 2011، وأثار الحكم جدلا واسعا في العاصمة المصرية القاهرة.
واعتبر فريد الديب، محامى الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، اعتبر في تصريحات صحفية أن براءة جميع الضباط المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين "لا تعنى تبرئة موكله فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين"، المنظورة أمام المحكمة حاليا.
وكانت المحكمة قد أصدرت السبت، حكما ببراءة 6 من رجال وقيادات الشرطة المتهمين فى قضية مقتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات، إبان أحداث ثورة 25 كانون الثانى 2011.
وتعد هذه القضية هي آخر قضايا قتل المتظاهرين السلميين في 25 كانون الثاني 2011 خلال أحداث الثورة.
ومن المنتظر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة في 8 آذار محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 كانون الثانى 2011، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن.
وتواصل محكمة الجنايات النظر في قضية التخابر الكبرى المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك الأحد بالقاهرة، وتسلم المحامون المنتدبون وفق طلب المحكمة أمر الإحالة، وأدلة ثبوت الاتهامات، وقال أحمد قناوي أحد المحامين المنتدبين للصحفيين إن المحامين سيطلبوا لقاء المتهمين باعتبارها أولى الجلسات لهم، مشيرا إلى أنهم علموا أن هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان لن تحضر الأحد.
أمنيا تمكنت الشرطة المصرية من ضبط أحمد يوسف، أمير جماعة الجهاد فى بنى سويف خلال ثمانينات القرن الماضى، عقب مرور أكثر من 3 شهور على صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، لمساندته الإخوان فى عنفهم وإحراق وتخريب المنشآت، وأيضاً إطلاق النار على مظاهرة مساندة للجيش والشرطة بميدان الشهداء بمدينة بنى سويف.
وادعت وزارة الداخلية المصرية مدنيا على مرسي، والمتهمين من جماعة الإخوان، والبالغ عددهم 130 متهما، ادعت مطالبة بمبلغ مليار جنيها كتعويض لما اصاب الدولة المصرية من أضرار، وبصفة خاصة وزارة الداخلية المصرية بعد إحراق، وتدمير المنشآت الأمنية خلال ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني 2011.
وفي سياق المحاكمات التي تشهدها مصر برأت محكمة بالإسكندرية الضباط المتهمين بقتل الثوار في 25 كانون الثاني 2011، وأثار الحكم جدلا واسعا في العاصمة المصرية القاهرة.
واعتبر فريد الديب، محامى الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، اعتبر في تصريحات صحفية أن براءة جميع الضباط المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين "لا تعنى تبرئة موكله فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين"، المنظورة أمام المحكمة حاليا.
وكانت المحكمة قد أصدرت السبت، حكما ببراءة 6 من رجال وقيادات الشرطة المتهمين فى قضية مقتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات، إبان أحداث ثورة 25 كانون الثانى 2011.
وتعد هذه القضية هي آخر قضايا قتل المتظاهرين السلميين في 25 كانون الثاني 2011 خلال أحداث الثورة.
ومن المنتظر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة في 8 آذار محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 كانون الثانى 2011، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن.
وتواصل محكمة الجنايات النظر في قضية التخابر الكبرى المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك الأحد بالقاهرة، وتسلم المحامون المنتدبون وفق طلب المحكمة أمر الإحالة، وأدلة ثبوت الاتهامات، وقال أحمد قناوي أحد المحامين المنتدبين للصحفيين إن المحامين سيطلبوا لقاء المتهمين باعتبارها أولى الجلسات لهم، مشيرا إلى أنهم علموا أن هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان لن تحضر الأحد.
أمنيا تمكنت الشرطة المصرية من ضبط أحمد يوسف، أمير جماعة الجهاد فى بنى سويف خلال ثمانينات القرن الماضى، عقب مرور أكثر من 3 شهور على صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، لمساندته الإخوان فى عنفهم وإحراق وتخريب المنشآت، وأيضاً إطلاق النار على مظاهرة مساندة للجيش والشرطة بميدان الشهداء بمدينة بنى سويف.