ماتزال الازمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تتفاعل بسبب استمرار الخلاف حول الموازنة العامة للدولة، التي بات تأخر اقرارها يعمق الازمة المالية في الاقليم.
وفي هذا السياق وهدد القيادي في التحالف الكردستاني، نائب رئيس مجلس الوزراء روز نوري شاويس بسحب الوزراء الكرد من الحكومة الاتحادية ما لم تقم الاخيرة بصرف رواتب موظفي الاقليم، المتعطلة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.
ووصف النائب عن التحالف قاسم محمد تهديدات شاويس بانها "رسالة انذار للحكومة الاتحادية، التي تحاول فرض عقوبة جماعية على الاقليم من خلال عدم صرف رواتب الموظفين، وهو أمر مخالف للقانون والدستور".
واضاف النائب "انه مامبرر وجودنا في حكومة بغداد اذا ما استمرت على تصرفاتها الحالية".
على صعيد اخر انتقد عدد من النواب تصريحات شاويس، إذ دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة الى "اتخاذ موقف صارم ازاء التهديدات المستمرة الصادرة عن الاقليم بالانسحاب او الانفصال عن المركز، في وقت وصلت موازنة الاقليم الى 19% (من الموزانة العامة للدولة) بدلا من 17%".
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان قضية التهديدات لن تحل المشكلة، لأن الموازنة العراقية تعاني من عجز كبير، بحاجة الى مساندة حكومة الاقليم لتغطيته، كون الامر لايتعلق بجهة واحدة بل المشكلة وطنية، موضحا "ان اطلاق التهديدات لن تعدو كونها ضغط سياسي يحاول الاقليم ممارسته على الحكومة المركزية".
الى ذلك قال المحلل السياسي واثق الهاشمي "ان استخدام لغة التهديد بين الاطراف السياسية، وخصوصا بين المركز والاقليم، سيكون له انعكاسات سلبية على مجريات المفوضات القائمة بين الطرفين منذ أكثر من اسبوع"، مشيرا الى "ان المشاكل التي يعاني منها الاقليم بدأت تنعكس على الحكومة الاتحادية، وان عملية لي الاذرع لن تحقق الهدف المنشود".
ويعاني اقليم كردستان العراق من عجز كبير في موازنته الى حد عجزه الشهر الماضي عن صرف رواتب موظفيه، في وقت مايزال الخلاف قائما بين اربيل وبغداد حول قانون الموازنة، واصرار كل طرف على مطالبه، ما ادى الى تأخر اقرار قانون الموزانة وقد يؤدي هذا التأخير الى انهيار في الاقتصاد العراقي كما اكد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.
وفي هذا السياق وهدد القيادي في التحالف الكردستاني، نائب رئيس مجلس الوزراء روز نوري شاويس بسحب الوزراء الكرد من الحكومة الاتحادية ما لم تقم الاخيرة بصرف رواتب موظفي الاقليم، المتعطلة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.
ووصف النائب عن التحالف قاسم محمد تهديدات شاويس بانها "رسالة انذار للحكومة الاتحادية، التي تحاول فرض عقوبة جماعية على الاقليم من خلال عدم صرف رواتب الموظفين، وهو أمر مخالف للقانون والدستور".
واضاف النائب "انه مامبرر وجودنا في حكومة بغداد اذا ما استمرت على تصرفاتها الحالية".
على صعيد اخر انتقد عدد من النواب تصريحات شاويس، إذ دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة الى "اتخاذ موقف صارم ازاء التهديدات المستمرة الصادرة عن الاقليم بالانسحاب او الانفصال عن المركز، في وقت وصلت موازنة الاقليم الى 19% (من الموزانة العامة للدولة) بدلا من 17%".
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان قضية التهديدات لن تحل المشكلة، لأن الموازنة العراقية تعاني من عجز كبير، بحاجة الى مساندة حكومة الاقليم لتغطيته، كون الامر لايتعلق بجهة واحدة بل المشكلة وطنية، موضحا "ان اطلاق التهديدات لن تعدو كونها ضغط سياسي يحاول الاقليم ممارسته على الحكومة المركزية".
الى ذلك قال المحلل السياسي واثق الهاشمي "ان استخدام لغة التهديد بين الاطراف السياسية، وخصوصا بين المركز والاقليم، سيكون له انعكاسات سلبية على مجريات المفوضات القائمة بين الطرفين منذ أكثر من اسبوع"، مشيرا الى "ان المشاكل التي يعاني منها الاقليم بدأت تنعكس على الحكومة الاتحادية، وان عملية لي الاذرع لن تحقق الهدف المنشود".
ويعاني اقليم كردستان العراق من عجز كبير في موازنته الى حد عجزه الشهر الماضي عن صرف رواتب موظفيه، في وقت مايزال الخلاف قائما بين اربيل وبغداد حول قانون الموازنة، واصرار كل طرف على مطالبه، ما ادى الى تأخر اقرار قانون الموزانة وقد يؤدي هذا التأخير الى انهيار في الاقتصاد العراقي كما اكد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.
