اعلنت الحكومة عن خطط لخفض نسبة التضخم في العراق، بالتزامن مع طرح موازنة 2014 التي يقول متابعون انها تتضمن زيادة واضحة في الانفاق الحكومي.
وقال مدير التخطيط والادارة المالية في وزارة المالية هلال الطعان "ان لدى الدولة خططاً لخفض مستوى التضخم، وصولا الى مايسمى بالمصطلح الاقتصادي التضخم المعتدل"، لافتاً الى "ان هذه الخطط تتلخص في تقليص الانفاق الحكومي، وخفض المصارف الحكومية نسبة الفائدة على القروض قصيرة الاجل".
واوضح الطعان أن العراق يعاني من ثلاثة انواع من التضخم هي: الطلب، والتكلفة، والمستورد، تجتمع معا لتسبب ارتفاعا في نسبة التضخم، مشيداً باجراءات البنك المركزي العراقي في استخدام سياسة نقدية انكماشية رشيدة للتمكن من السيطرة على مناسيب التضخم.
ورأى رئيس هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ثامر الغضبان أن التضخم في العراق مسيطر عليه، موضحا ان مؤشر التضخم في العراق يبلغ في الوقت الحالي اقل من10% بعد ان كان في مستويات عالية خلال السنوات السابقة.
الى ذلك عد الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي مؤشر التضخم في العراق مستقرا، مشيرا الى وجود اربع نقاط اسهمت في ذلك وهي: خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، واستقرار قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية، وزيادة مبيعات النفط التي عززت وضع الاقتصاد، واخيرا السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني ان تقليص الانفاق الحكومي هو الحل الوحيد لخفض معدل التضخم، مشككاً بجدوى بقية السياسات التي تتخذ في سبيل ذلك.
ويعرف التضخم على انه ارتفاع المستوى العام للاسعار نتيجه لزيادة النقود المتداولة دون زيادة فى حجم الانتاج.
وقال مدير التخطيط والادارة المالية في وزارة المالية هلال الطعان "ان لدى الدولة خططاً لخفض مستوى التضخم، وصولا الى مايسمى بالمصطلح الاقتصادي التضخم المعتدل"، لافتاً الى "ان هذه الخطط تتلخص في تقليص الانفاق الحكومي، وخفض المصارف الحكومية نسبة الفائدة على القروض قصيرة الاجل".
واوضح الطعان أن العراق يعاني من ثلاثة انواع من التضخم هي: الطلب، والتكلفة، والمستورد، تجتمع معا لتسبب ارتفاعا في نسبة التضخم، مشيداً باجراءات البنك المركزي العراقي في استخدام سياسة نقدية انكماشية رشيدة للتمكن من السيطرة على مناسيب التضخم.
ورأى رئيس هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ثامر الغضبان أن التضخم في العراق مسيطر عليه، موضحا ان مؤشر التضخم في العراق يبلغ في الوقت الحالي اقل من10% بعد ان كان في مستويات عالية خلال السنوات السابقة.
الى ذلك عد الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي مؤشر التضخم في العراق مستقرا، مشيرا الى وجود اربع نقاط اسهمت في ذلك وهي: خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، واستقرار قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية، وزيادة مبيعات النفط التي عززت وضع الاقتصاد، واخيرا السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني ان تقليص الانفاق الحكومي هو الحل الوحيد لخفض معدل التضخم، مشككاً بجدوى بقية السياسات التي تتخذ في سبيل ذلك.
ويعرف التضخم على انه ارتفاع المستوى العام للاسعار نتيجه لزيادة النقود المتداولة دون زيادة فى حجم الانتاج.
