حذر مراقبون للشأن السياسي العراقي في تصريحات لاذاعة العراق الحر من تدني مستوى العدالة الاجتماعية نتيجة الوضع السياسي غير المستقر.
وقال المحلل السياسي علي الجبوري إن "الانظمة السياسية العراقية ساهمت بوضوح في غياب مظاهر العدالة الاجتماعية".
ويعرف متخصصون "العدالة الاجتماعية" بانها "نظام اقتصادي اجتماعی يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع".
واكد مواطنون التقت بهم اذاعة العراق الحر بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يحتفل به في العشرين من شباط من كل عام، أكدوا تدني مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما على صعيد الانتماء العرقي أو المذهبي ما جعلهم امام تحد كبير في حياتهم اليومية.
واشار المواطن جبار علي الى أنه كان احد الذين تضرروا كثيرا بسبب الصراعات السياسية، وعدم الاستقرار الامني، حتى بات يعاني الفقر بعد تعرض بيته للحرق واضطراره للنزوح عن مدينته.
إلى ذلك أكد مدير عام دائرة رصد الاداء بوزارة حقوق الانسان العراقية كامل أمين أن الدستور العراقي ضمن وجوب تحقيق عدالة اجتماعية متأتية انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات.
وقال أمين أن وزارة حقوق الانسان مستمرة في سعيها لمواجهة المشاكل الناجمة عن عدم تحقيق العدالة الاجتماعية ومنها: الفقر، وعدم توفر الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، لافتا الى أن هناك جملة من الاجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة العراقية للتغلب على هذه المشاكل.
وقال المحلل السياسي علي الجبوري إن "الانظمة السياسية العراقية ساهمت بوضوح في غياب مظاهر العدالة الاجتماعية".
ويعرف متخصصون "العدالة الاجتماعية" بانها "نظام اقتصادي اجتماعی يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع".
واكد مواطنون التقت بهم اذاعة العراق الحر بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يحتفل به في العشرين من شباط من كل عام، أكدوا تدني مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما على صعيد الانتماء العرقي أو المذهبي ما جعلهم امام تحد كبير في حياتهم اليومية.
واشار المواطن جبار علي الى أنه كان احد الذين تضرروا كثيرا بسبب الصراعات السياسية، وعدم الاستقرار الامني، حتى بات يعاني الفقر بعد تعرض بيته للحرق واضطراره للنزوح عن مدينته.
إلى ذلك أكد مدير عام دائرة رصد الاداء بوزارة حقوق الانسان العراقية كامل أمين أن الدستور العراقي ضمن وجوب تحقيق عدالة اجتماعية متأتية انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات.
وقال أمين أن وزارة حقوق الانسان مستمرة في سعيها لمواجهة المشاكل الناجمة عن عدم تحقيق العدالة الاجتماعية ومنها: الفقر، وعدم توفر الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، لافتا الى أن هناك جملة من الاجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة العراقية للتغلب على هذه المشاكل.
