يقول مسؤول في قطاع المزانئ العراقية ان منظمة الملاحة الدولية "IMO" تعتزم إعادة العراق الى القائمة البيضاء ضمن الدول المنظوية تحت مظلتها، ما يفتح الباب امام العراق لاستعادة وضعه الملاحي الدولي.
وقال المتحدث باسم الشركة العامة للموانئ العراقية انمار الصافي في حديث لاذاعة العراق الحر إن المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها قد اصدرت مؤخرا تقريرها الخاص بوضع العراق البحري، واشارت فيه الى تمكن العراق من تحقيق مؤشرات ايجابية على طريق تحسين الموانيء واعادة بناء البنى التحتية الخاصة بها، الامر الذي سيعيد العراق الى القائمة البيضاء ضمن الدول المنظوية تحت مظلة هذه المنظمة بما يخدم استعاده العراق وضعه الملاحي الدولي.
وتتيح هذه العودة للعراق حق رفع علمه على بواخره والاعتراف بجميع الشهادات التي تمنحها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية التي تتخذ من البصرة مقرا لها.
الى ذلك عبّر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محما خليل عن تفاؤله بعودة العراق لهذه القائمة، مؤكدا ان هذه العودة ستتيح الاستفادة من مشروع القناة الجافة التي يسعى العراق منذ سنوات للانتهاء منه، فضلاً عن طموحه بان يحتل ميناء الفاو الكبير مكانة كبيره بين الموانئ العالمية.
ويرى اقتصاديون ان خروج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة كان له بالغ الاثر في عودته لتلك القائمة، مؤكدين ان هذا الامر سيزيد من حركة الملاحة جنوب العراق. ويؤكد الخبير هلال الطعان ان عودة العراق لهذه القائمة سيزيد بشكل او باخر حجم التبادل التجاري بين العراق والعالم، فضلاً عن دول الجوار ما يخدم زيادة ورادات العراق السنوية.
وكان العراق قد خرج من هذه القائمة في تسعينات القرن الماضي بسبب العقوبات الدولية، ويسعى العراق بهذه العودة الى تفعيل العمل بشكل كبير في خمسة موانئ تجارية وميناءين نفطيين وعدد من منصات التصدير العائمة ايضا.
وقال المتحدث باسم الشركة العامة للموانئ العراقية انمار الصافي في حديث لاذاعة العراق الحر إن المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها قد اصدرت مؤخرا تقريرها الخاص بوضع العراق البحري، واشارت فيه الى تمكن العراق من تحقيق مؤشرات ايجابية على طريق تحسين الموانيء واعادة بناء البنى التحتية الخاصة بها، الامر الذي سيعيد العراق الى القائمة البيضاء ضمن الدول المنظوية تحت مظلة هذه المنظمة بما يخدم استعاده العراق وضعه الملاحي الدولي.
وتتيح هذه العودة للعراق حق رفع علمه على بواخره والاعتراف بجميع الشهادات التي تمنحها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية التي تتخذ من البصرة مقرا لها.
الى ذلك عبّر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محما خليل عن تفاؤله بعودة العراق لهذه القائمة، مؤكدا ان هذه العودة ستتيح الاستفادة من مشروع القناة الجافة التي يسعى العراق منذ سنوات للانتهاء منه، فضلاً عن طموحه بان يحتل ميناء الفاو الكبير مكانة كبيره بين الموانئ العالمية.
ويرى اقتصاديون ان خروج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة كان له بالغ الاثر في عودته لتلك القائمة، مؤكدين ان هذا الامر سيزيد من حركة الملاحة جنوب العراق. ويؤكد الخبير هلال الطعان ان عودة العراق لهذه القائمة سيزيد بشكل او باخر حجم التبادل التجاري بين العراق والعالم، فضلاً عن دول الجوار ما يخدم زيادة ورادات العراق السنوية.
وكان العراق قد خرج من هذه القائمة في تسعينات القرن الماضي بسبب العقوبات الدولية، ويسعى العراق بهذه العودة الى تفعيل العمل بشكل كبير في خمسة موانئ تجارية وميناءين نفطيين وعدد من منصات التصدير العائمة ايضا.
