شهد اداء مجلس النواب العراقي في دورته الحالية، وبخاصة في السنة الاخيرة من عمره، انتقادات شديدة من قبل قوى شعبية ومدنية، مطالبة إياه بالغاء الامتيازات التي يتمتع بها النواب في ظل اداء لا يرتقي وحجم تلك الامتيازات، اذ ان العشرات من القوانين معطلة لوجود خلافات بين الكتل البرلمانية التي تلجأ في غالب الاحيان الى التوافق عند إصدار قوانين يشتد بشأنها النقاش.
ويقول مراقبون ومواطنون ان "القشة التي قصمت ظهر البعير"، حسب المثل الدارج، تمثلت في تصويت بعض النواب على قانون التقاعد الموحد الذي يتضمن امتيازات تقاعدية لهم، مجمعين على انهم لا يستحقونها في ظل القصور الواضح بالاداء، فضلاً عن إستفحال ظاهرة الغياب المتواصل من قبل النواب حتى وصلت غيابات بعض منهم الى اشهر، دون إتخاذ اي اجراءات للمحاسبة والمعالجة.
وبسبب ذلك ارتفعت الاصوات مطالبة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وإضافة فقرات تحاسب المتغيبين، على الرغم من وجود فقرات تنص على تغريم النائب المتغيب عن جلسة واحدة مبلغ 500 الف دينار.
ويطالب الناشط المدني علي هلال من رئاسة مجلس النواب الى تفعيل النظام الداخلي وتعديل بعض فقراته لاجبار النواب على الالتزام باداء واجباتهم كممثلين للشعب.
الا ان الخبير القانوني طارق حرب يرى ان النظام الداخلي لا قصور فيه وان الخلل يكمن في ادارة رئاسة مجلس النواب التي تتهاون في محاسبة المتغيبين.
ويقارن حرب بين اداء مجلس النواب الحالي وبين اداء الجمعية الوطنية السابقة التي تمكنت وخلال ستة اشهر من صياغة الدستور واعداد قوانين مهمة كقانون الاستثمار وقانون الارهاب وقانون المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق وغيرها من القوانين المهمة.
غيابات وإحصاءات
ويكشف تقرير أعده المرصد النيابي العراقي، وهو منظمة مجتمع مدني، ان مجموع عمل مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية ( اربع سنوات) بلغ 937 ساعة أي ما يعادل (39) يوماً متكاملاً، او ما يعادل (134) يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا، وان معدل حضور النواب للجلسات في عام 2012 كان 190 نائبا ( من مجموع 325 )، وفي عام 2013 بلغ المعدل 202 فقط ، وكان عدد القوانين التي صوت عليها المجلس 203 لغاية نهاية 2013.
وتشير هذه الأرقام الى القصور الواضح لمجلس النواب، وايضا الى قصور رئاسته الى لم تتمكن من معالجة هذا الخلل. ويؤكد مدير المرصد مزهر جبار الساعدي ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على عقد جلستين في اقل تقدير في الاسبوع الواحد، في حين مرت اسابيع ولم يتحقق عقد جلسة بسبب الخلافات القائمة، مبينا ان تلكؤ عقد الجلسات يعني المزيد من القوانين المعطلة.
ويرفض الكاتب السياسي حميد الكفائي القاء اللوم على النظام الداخلي، لانه تضمن فقرات تحاسب النواب المتغيبين، وان ما يحصل هو عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسات لاسباب سياسية صرفة. كما يرفض الكفائي الزام النائب بحضور الجلسات، مشيراً الى ان النائب ليس طالباً، وانما شخص يمثل الشعب، وبالتالي فان انتقاده لعدم الحضور يعد مساساً بالعملية الديمقراطية.
وينتقد مدير المرصد النيابي مزهر جبار الساعدي النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي، إذ يرى ان ما هو موجود على الموقع الرسمي للمجلس يؤكد النظام الداخلي قد صيغ في الدورة السابقة عندما كان يبلغ عدد اعضاء مجلس النواب 275 عضواً.
ويبين الساعدي ان النظام الداخلي ليس دستوراً حتى يصعب تعديله، فالنواب هم من يضعون فقراته وبالتالي من السهولة اجراء التعديلات على البعض من فقراته بعد التوافق عليها، وبما يتلاءم مع الاهداف الرامية الى الارتقاء بعمل واداء المجلس.
الى ذلك كشف عضواللجنة القانونية البرلمانية القاضي محمود الحسن عن وجود خرق واضح في تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا انه وعلى الرغم من وجود فقرات تحاسب النائب المتغيب تصل الى حد الفصل، الا ان النظام الداخلي قد خلا من الالية التي تتم بها عملية الفصل. واوضح ان النصوص التي جاء بها النظام الداخلي ضعيفة لا تتمكن من معالجة مشكلة تسيّب النواب.
وبين الحسن انه تم التصويت على بعض التعديلات على بعض فقرات النظام الداخلي ثم ترك دون الانتهاء منه، مبينا الحاجة الماسة الى نظام داخلي يتضمن احكاما تلزم النائب بالحضور واداء واجباته، مشيرا الى ان اللجنة القانونية البرلمانية بامكانها صياغة نظام داخلي جديد لمجلس النواب.
ويقول مراقبون ومواطنون ان "القشة التي قصمت ظهر البعير"، حسب المثل الدارج، تمثلت في تصويت بعض النواب على قانون التقاعد الموحد الذي يتضمن امتيازات تقاعدية لهم، مجمعين على انهم لا يستحقونها في ظل القصور الواضح بالاداء، فضلاً عن إستفحال ظاهرة الغياب المتواصل من قبل النواب حتى وصلت غيابات بعض منهم الى اشهر، دون إتخاذ اي اجراءات للمحاسبة والمعالجة.
وبسبب ذلك ارتفعت الاصوات مطالبة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وإضافة فقرات تحاسب المتغيبين، على الرغم من وجود فقرات تنص على تغريم النائب المتغيب عن جلسة واحدة مبلغ 500 الف دينار.
ويطالب الناشط المدني علي هلال من رئاسة مجلس النواب الى تفعيل النظام الداخلي وتعديل بعض فقراته لاجبار النواب على الالتزام باداء واجباتهم كممثلين للشعب.
الا ان الخبير القانوني طارق حرب يرى ان النظام الداخلي لا قصور فيه وان الخلل يكمن في ادارة رئاسة مجلس النواب التي تتهاون في محاسبة المتغيبين.
ويقارن حرب بين اداء مجلس النواب الحالي وبين اداء الجمعية الوطنية السابقة التي تمكنت وخلال ستة اشهر من صياغة الدستور واعداد قوانين مهمة كقانون الاستثمار وقانون الارهاب وقانون المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق وغيرها من القوانين المهمة.
غيابات وإحصاءات
ويكشف تقرير أعده المرصد النيابي العراقي، وهو منظمة مجتمع مدني، ان مجموع عمل مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية ( اربع سنوات) بلغ 937 ساعة أي ما يعادل (39) يوماً متكاملاً، او ما يعادل (134) يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا، وان معدل حضور النواب للجلسات في عام 2012 كان 190 نائبا ( من مجموع 325 )، وفي عام 2013 بلغ المعدل 202 فقط ، وكان عدد القوانين التي صوت عليها المجلس 203 لغاية نهاية 2013.
وتشير هذه الأرقام الى القصور الواضح لمجلس النواب، وايضا الى قصور رئاسته الى لم تتمكن من معالجة هذا الخلل. ويؤكد مدير المرصد مزهر جبار الساعدي ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على عقد جلستين في اقل تقدير في الاسبوع الواحد، في حين مرت اسابيع ولم يتحقق عقد جلسة بسبب الخلافات القائمة، مبينا ان تلكؤ عقد الجلسات يعني المزيد من القوانين المعطلة.
ويرفض الكاتب السياسي حميد الكفائي القاء اللوم على النظام الداخلي، لانه تضمن فقرات تحاسب النواب المتغيبين، وان ما يحصل هو عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسات لاسباب سياسية صرفة. كما يرفض الكفائي الزام النائب بحضور الجلسات، مشيراً الى ان النائب ليس طالباً، وانما شخص يمثل الشعب، وبالتالي فان انتقاده لعدم الحضور يعد مساساً بالعملية الديمقراطية.
وينتقد مدير المرصد النيابي مزهر جبار الساعدي النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي، إذ يرى ان ما هو موجود على الموقع الرسمي للمجلس يؤكد النظام الداخلي قد صيغ في الدورة السابقة عندما كان يبلغ عدد اعضاء مجلس النواب 275 عضواً.
ويبين الساعدي ان النظام الداخلي ليس دستوراً حتى يصعب تعديله، فالنواب هم من يضعون فقراته وبالتالي من السهولة اجراء التعديلات على البعض من فقراته بعد التوافق عليها، وبما يتلاءم مع الاهداف الرامية الى الارتقاء بعمل واداء المجلس.
الى ذلك كشف عضواللجنة القانونية البرلمانية القاضي محمود الحسن عن وجود خرق واضح في تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا انه وعلى الرغم من وجود فقرات تحاسب النائب المتغيب تصل الى حد الفصل، الا ان النظام الداخلي قد خلا من الالية التي تتم بها عملية الفصل. واوضح ان النصوص التي جاء بها النظام الداخلي ضعيفة لا تتمكن من معالجة مشكلة تسيّب النواب.
وبين الحسن انه تم التصويت على بعض التعديلات على بعض فقرات النظام الداخلي ثم ترك دون الانتهاء منه، مبينا الحاجة الماسة الى نظام داخلي يتضمن احكاما تلزم النائب بالحضور واداء واجباته، مشيرا الى ان اللجنة القانونية البرلمانية بامكانها صياغة نظام داخلي جديد لمجلس النواب.
