توالت استقالات نواب كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري من العمل النيابي في مجلس النواب، اثر قرار زعيمهم مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي وحل جميع مؤسسات التيار.
وكان الصدر أعلن السبت، عن إغلاق المكاتب التابعة للتيار، عازياً ذلك الى الحفاظ على سمعة آل الصدر. واكد أن أية كتلة أو منصب "لم تعد تمثله" سواء داخل الحكومة أم البرلمان.
ووصل عدد نواب التيار الصدري المنسحبين من البرلمان حتى ساعة اعداد هذا التقرير الى 11 نائباً، وتقول النائبة مها الدوري ان "اعلانات انسحاب هؤلاء النواب اتسمت بالتاكيد على تلبية أوامر زعيمهم باعتزال العمل السياسي، والبقاء جنوداً تحت خدمة لواء الصدر".
ومع توالي الاستقالات، طالب نواب اخرون الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب كونه سيلقي بظلاله السلبية على كل المعادلات السياسية في البلاد.
ويبلغ عدد نواب كتلة الاحرار الممثل النيابي للتيار الصدري 40 نائباً. وبين النائب المستقل صباح الساعدي ان "الانسحاب بهذه الطريقة، سيزيد من معدل الازمات في البلاد، كون الصدر احد صمامات الامان المهمة لعدم تصاعد التوتر في العراق".
في حين تذهب بعض الاراء البرلمانية الى ان قرارات الصدر باعتزال العمل السياسي للممثلين ستؤثر سلباً على دعم القواعد الجماهيرية للتيار، خصوصا مع وجود قرارات سابقة بالانسحاب والعدول لم يمض عليها وقت طويل.
وتلفت عالية نصيف جاسم النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة الى ان اول المتأثرين من هذه القرارات السياسية التي وصفتها بـ"المتذبذبة"، هم نخب التيار الصدري، لانهم فقدوا شرعية التمثيل دون سابق انذار، ما فتح الباب للقوائم الاخرى لاستثمار الموقف لصالحها.
جدير بالذكر ان قرار انسحاب التيار الصدري من العملية الساسية ليس الاول من نوعه الذي يتخذه زعيم التيار مقتدى الصدر، إذ سبق وان اتخذ قرارا سابقا منتصف العام الماضي، بعد مواجهات مسلحة بين منتمين للتيار واعضاء من تنظيم عصائب اهل الحق في العاصمة بغداد.
وكان الصدر أعلن السبت، عن إغلاق المكاتب التابعة للتيار، عازياً ذلك الى الحفاظ على سمعة آل الصدر. واكد أن أية كتلة أو منصب "لم تعد تمثله" سواء داخل الحكومة أم البرلمان.
ووصل عدد نواب التيار الصدري المنسحبين من البرلمان حتى ساعة اعداد هذا التقرير الى 11 نائباً، وتقول النائبة مها الدوري ان "اعلانات انسحاب هؤلاء النواب اتسمت بالتاكيد على تلبية أوامر زعيمهم باعتزال العمل السياسي، والبقاء جنوداً تحت خدمة لواء الصدر".
ومع توالي الاستقالات، طالب نواب اخرون الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب كونه سيلقي بظلاله السلبية على كل المعادلات السياسية في البلاد.
ويبلغ عدد نواب كتلة الاحرار الممثل النيابي للتيار الصدري 40 نائباً. وبين النائب المستقل صباح الساعدي ان "الانسحاب بهذه الطريقة، سيزيد من معدل الازمات في البلاد، كون الصدر احد صمامات الامان المهمة لعدم تصاعد التوتر في العراق".
في حين تذهب بعض الاراء البرلمانية الى ان قرارات الصدر باعتزال العمل السياسي للممثلين ستؤثر سلباً على دعم القواعد الجماهيرية للتيار، خصوصا مع وجود قرارات سابقة بالانسحاب والعدول لم يمض عليها وقت طويل.
وتلفت عالية نصيف جاسم النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة الى ان اول المتأثرين من هذه القرارات السياسية التي وصفتها بـ"المتذبذبة"، هم نخب التيار الصدري، لانهم فقدوا شرعية التمثيل دون سابق انذار، ما فتح الباب للقوائم الاخرى لاستثمار الموقف لصالحها.
جدير بالذكر ان قرار انسحاب التيار الصدري من العملية الساسية ليس الاول من نوعه الذي يتخذه زعيم التيار مقتدى الصدر، إذ سبق وان اتخذ قرارا سابقا منتصف العام الماضي، بعد مواجهات مسلحة بين منتمين للتيار واعضاء من تنظيم عصائب اهل الحق في العاصمة بغداد.
