الصباح:سكان العراق سيرتفع الى 70 مليونا عام 2035
تقول صحيفة "الصباح الجديد" ان الحكومة تسعى بجدية لإعادة هيكلة الإقتصاد العراقي وتنويع مصادره وتحويله الى إقتصاد منتج متنوع من خلال استنهاض ميادين اقتصادية أخرى مثل التعدين، الزراعة، الاتصالات، والسياحة وغيرها.
يأتي ذلك في وقت تبرز صحيفة "الصباح" اعلان وزارة التخطيط ان عدد سكان العراق سيرتفع الى 70 مليون نسمة عام 2035، مشيرة الى ان العراق يعد من الدول الاعلى نمواً في السكان بمعدل يقدر بـ 3% سنوياً. وتقول الصحيفة ان المجلس الاعلى للسياسات السكانية وافق على الوثيقة الوطنية الاولى للسياسة السكانية التي تهدف الى تحقيق التوازن بين الموارد الاقتصادية والزيادة السكانية من خلال تبني سياسات مستقبلية تركز على تنظيم الاسرة وتوسيع برامج الصحة الانجابية واعطاء الشباب والنساء دورا كبيرا في المجتمع، مع التركيز على برامج التنمية في المحافظات الطاردة للسكان بهدف ايجاد التوازن الديموغرافي.
أمنيا تبرز صحيفة "المدى" اعلان قيادة عمليات دجلة ان الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية في محافظة ديالى، والمستمرة منذ أشهر عدة تلقي بظلالها على الملف الأمني لان هناك أطرافاً وتنظيمات إرهابية تسعى إلى استغلال أي ازمة من اجل السعي للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي ومحاولة شق وحدة النسيج الوطني عبر أساليب إجرامية متعددة منها القتل والتفجير والتخريب ونشر الشائعات الباطلة.
ومن مقالات الرأي يكتب عبدالخالق كيطان في صحيفة "العالم" مقالة تحت عنوان "قوات مكافحة الشغب" يقول فيها: "أن تستعين أمانة بغداد بقوات مكافحة الشغب من أجل رفع البسطيات من مقتربات سوق الشورجة فهو أمر يحمل معان عدّة: منها أن السلطات عندنا استسهلت كثيراً مسألة الاستعانة بالعسكر على المدنيين تحت أي ظرف وفي أي مناسبة، ومنها أيضاً عجز هذه السلطات عن حل مشكلة بسيطة للغاية، هي مشكلة أصحاب البسطيات، فلجأت إلى أقسى الحلول في معالجتها، وأخيراً، فإن الاستعانة بقوات مكافحة الشغب يوحي بأن المقصودين هم حفنة من القتلة والخارجين على القانون. ويتساءل الكاتب، "اذا كانت امانة بغداد تعد باعة الارصفة خارجين عن القانون، فهل بحثت كيف اصبح هؤلاء خارجين على القانون؟ ام أنها جادة فقط في رفع تجاوزهم بأي طريقة كانت، وليس مهماً بعد ذلك لو تحوّل أصحاب البسطيات إلى خارجين فعليين عن القانون، كأن يتحولوا إلى عناصر إرهابية أو أعضاء في ميليشيات أو جماعات مسلحة، وربما عصابات للسطو والسرقة".
تقول صحيفة "الصباح الجديد" ان الحكومة تسعى بجدية لإعادة هيكلة الإقتصاد العراقي وتنويع مصادره وتحويله الى إقتصاد منتج متنوع من خلال استنهاض ميادين اقتصادية أخرى مثل التعدين، الزراعة، الاتصالات، والسياحة وغيرها.
يأتي ذلك في وقت تبرز صحيفة "الصباح" اعلان وزارة التخطيط ان عدد سكان العراق سيرتفع الى 70 مليون نسمة عام 2035، مشيرة الى ان العراق يعد من الدول الاعلى نمواً في السكان بمعدل يقدر بـ 3% سنوياً. وتقول الصحيفة ان المجلس الاعلى للسياسات السكانية وافق على الوثيقة الوطنية الاولى للسياسة السكانية التي تهدف الى تحقيق التوازن بين الموارد الاقتصادية والزيادة السكانية من خلال تبني سياسات مستقبلية تركز على تنظيم الاسرة وتوسيع برامج الصحة الانجابية واعطاء الشباب والنساء دورا كبيرا في المجتمع، مع التركيز على برامج التنمية في المحافظات الطاردة للسكان بهدف ايجاد التوازن الديموغرافي.
أمنيا تبرز صحيفة "المدى" اعلان قيادة عمليات دجلة ان الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية في محافظة ديالى، والمستمرة منذ أشهر عدة تلقي بظلالها على الملف الأمني لان هناك أطرافاً وتنظيمات إرهابية تسعى إلى استغلال أي ازمة من اجل السعي للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي ومحاولة شق وحدة النسيج الوطني عبر أساليب إجرامية متعددة منها القتل والتفجير والتخريب ونشر الشائعات الباطلة.
ومن مقالات الرأي يكتب عبدالخالق كيطان في صحيفة "العالم" مقالة تحت عنوان "قوات مكافحة الشغب" يقول فيها: "أن تستعين أمانة بغداد بقوات مكافحة الشغب من أجل رفع البسطيات من مقتربات سوق الشورجة فهو أمر يحمل معان عدّة: منها أن السلطات عندنا استسهلت كثيراً مسألة الاستعانة بالعسكر على المدنيين تحت أي ظرف وفي أي مناسبة، ومنها أيضاً عجز هذه السلطات عن حل مشكلة بسيطة للغاية، هي مشكلة أصحاب البسطيات، فلجأت إلى أقسى الحلول في معالجتها، وأخيراً، فإن الاستعانة بقوات مكافحة الشغب يوحي بأن المقصودين هم حفنة من القتلة والخارجين على القانون. ويتساءل الكاتب، "اذا كانت امانة بغداد تعد باعة الارصفة خارجين عن القانون، فهل بحثت كيف اصبح هؤلاء خارجين على القانون؟ ام أنها جادة فقط في رفع تجاوزهم بأي طريقة كانت، وليس مهماً بعد ذلك لو تحوّل أصحاب البسطيات إلى خارجين فعليين عن القانون، كأن يتحولوا إلى عناصر إرهابية أو أعضاء في ميليشيات أو جماعات مسلحة، وربما عصابات للسطو والسرقة".
