مظاهرات في بغداد ومدن عراقية للتنديد بالامتيازات التقاعدية
تظاهر في بغداد ومدن عراقية آلالف الرافضين للامتيازات التي منحها قانون التقاعد الموحد لذوي الدرجات الخاصة والنواب. ففي بغداد ذكر مراسل اذاعة العراق الحر يونس محمد ان المئات أحتشدوا في ساحة الفردوس وسط بغداد رافعين الاعلام العراقية ولافتات تطالب مجلس النواب بالغاء الامتيازات التقاعدية للنواب وذوي الدرجات الخاصة.
وابلغ مسؤول اللجان التنسيقة للتظاهرات في بغداد جلال الشحماني اذاعة العراق الحر: ان التظاهرات رسمية، ومجازة من قبل الحكومة، مطالبا مجلس النواب الامتثال الى رأي المرجعية الدينية، والشعب العراقي، وألغاء المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من قانون التقاعد الموحد.
وتوعد الشحماني مجلس النواب والحكومة بتظاهرات عارمة خلال مدة لاتتجاوز العشرة ايام ما لم يتم الغاء المادتين.
وفي السماوة إنطلقت تظاهرة للتنديد باقرار مجلس النواب المادتين 37 و38 الخاصة بالامتيازات التقاعدية للنواب والرئاسات الثلاث.
وافاد مراسل اذاعة العراق الحر في السماوة هادي ماهود ان الهتافات كانت هذه المرة أكثر وضوحاً وتحديا، واتهم رجل مسن غاضب المعممين
في مجلس النواب بتخليهم عن صفات رجل الدين، إذ بمجرد وصول هؤلاء الى البرلمان "مارسوا خيانة ناخبيهم وتركوا خلف ظهورهم الأيتام والأرامل"، واصفا الحكومة بـ"الجائرة".
وتلا المحامي علي كامل رسول بياناً باسم المتظاهرين يرفض المادتين اللتين تمنحان إمتيازات تقاعدية للنواب والرئاسات الثلاث، واصفا القانون بـ"السيىء الصيت"، ودعا رئاسة الجمهورية الى رد القانون الى مجلس النواب لشطب المادتين.
ومن العمارة كتب مراسل اذاعة العراق الحر سلام ظافر: خرج المئات في تظاهرة منددين في هتافاتهم واهازيجهم بالامتيازات التي تم منحها قانون التقاعد الموحد لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث.
وطالب المتظاهرون الذين تجمهروا في شارع دجلة وسط مدينة العمارة بالغاء تلك الامتيازات معتبرينها خروجا عن الدستور.
وفي كربلاء طالب عشرات المتظاهرين بإلغاء الامتيازات والحقوق التقاعدية للطبقة السياسية، معتبرين الخدمة التي يقدمها النواب والسياسيون عملا تطوعيا، وليس من حقهم استحصال مرتبات تقاعدية عنها.
وابلغ جعفر النصراوي عضو الهيئة التنسيقية لحملة الغاء تقاعد البرلمانيين في كربلاء ابلغ مراسل اذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد
"ان تقاعد البرلمانيين منافع شخصية والشعب غير مجبر للدفع عن خدمة تطوعية يقدمها النائب".
وكان مجلس النواب قد اقر مؤخرا قانون التقاعد الموحد الذي وصف بأنه يحقق نوعا من التوازن بين مختلف الدرجات الوظيفية، لكن مادتين في القانون منحتا امتيازات للطبقة السياسية ما اثار موجة من الاستياء في الشارع العراقي، واعتبر الناس ذلك التفافا على مطالب شعبية سابقة تمخضت عن الغاء المرتبات التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
وقال المتظاهر المحامي جمهور الكركوشي "هناك مادة في قانون التقاعد سبق أن الغيت نتيجة مظاهرات سابقة لذلك نرفض هذه المادة مرة اخرى ونطالب بالغائها".
اما الموظف فليح حسن عبود فقال "انا موظف منذ 2001 وما زال راتبي 300 الف دينار وهذا لايكفيني، بينما يحصل النائب على تقاعد يصل الى ستة ملايين دينار شهريا".
