ما زالت تداعيات الاعتداء الذي تعرضت له صحيفة الصباح الجديد، على خلفية نشر رسم كاريكاتيري للمرشد الايراني علي خامنئي تتوالى على الساحة العراقية، وفي هذا السياق اطلقت وزارة حقوق الانسان خطة وطنية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين لاذاعة العراق الحر ان ماصدر عن جريدة الصباح الجديد ليس مبررا للاعتداء عليها وتهديد العاملين فيها بشكل يتنافى مع مبادئ حرية التعبير عن الرأي، مبينا ان الخطة الجديدة سيكون لها دور كبير في الحد من عمليات الاعتداء واستهداف الصحفيين لاسيما وانها ستنفذ مع جهات دولية.
واشار امين الى ان العام الماضي سجلت الوزارة مقتل 17 صحفيا في عموم البلاد.
بدوره، قلل رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي الشلاه من امكانية نجاح خطة وزارة حقوق الانسان باعتبار ان هناك قانونا لحماية الصحفيين شرعه البرلمان ومعمول به من قبل الحكومة، لافتاً الى ان المشكلة التي يعاني منها الصحفيون اليوم هي الاوضاع الامنية واستهدافهم من قبل الجماعات المسلحة.
الى ذلك انتقد صحفيون التقتهم اذاعة العراق الحر اطلاق وزارة حقوق الانسان خطة من اجل حماية الصحفيين، وقال الصحفي علي جواد ان خطة الوزارة لن يكون لها اصداء ايجابية، وكان عليها ان تحث الحكومة على تفعيل العمل بقانون حماية الصحفيين الذي لم نلمس منه اي شيء ايجابي لغاية الان.
ويقول مراقبون ان عدم وجود قوانين رادعة من قبل الحكومة لحماية الصحفين واهمال تفعيل قانونهم المشرع من قبل البرلمان قد يكون السبب الاكبر وراء تكرار عمليات استهداف الصحفيين والمؤسسة الصحفية بطريقة وبأخرى وهو ما قد يهدد عملية التحول الديمقراطي التي يعشها العراق واعادة ممارسات تقيد الحريات التي تتنافي والدستور العراقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين لاذاعة العراق الحر ان ماصدر عن جريدة الصباح الجديد ليس مبررا للاعتداء عليها وتهديد العاملين فيها بشكل يتنافى مع مبادئ حرية التعبير عن الرأي، مبينا ان الخطة الجديدة سيكون لها دور كبير في الحد من عمليات الاعتداء واستهداف الصحفيين لاسيما وانها ستنفذ مع جهات دولية.
واشار امين الى ان العام الماضي سجلت الوزارة مقتل 17 صحفيا في عموم البلاد.
بدوره، قلل رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي الشلاه من امكانية نجاح خطة وزارة حقوق الانسان باعتبار ان هناك قانونا لحماية الصحفيين شرعه البرلمان ومعمول به من قبل الحكومة، لافتاً الى ان المشكلة التي يعاني منها الصحفيون اليوم هي الاوضاع الامنية واستهدافهم من قبل الجماعات المسلحة.
الى ذلك انتقد صحفيون التقتهم اذاعة العراق الحر اطلاق وزارة حقوق الانسان خطة من اجل حماية الصحفيين، وقال الصحفي علي جواد ان خطة الوزارة لن يكون لها اصداء ايجابية، وكان عليها ان تحث الحكومة على تفعيل العمل بقانون حماية الصحفيين الذي لم نلمس منه اي شيء ايجابي لغاية الان.
ويقول مراقبون ان عدم وجود قوانين رادعة من قبل الحكومة لحماية الصحفين واهمال تفعيل قانونهم المشرع من قبل البرلمان قد يكون السبب الاكبر وراء تكرار عمليات استهداف الصحفيين والمؤسسة الصحفية بطريقة وبأخرى وهو ما قد يهدد عملية التحول الديمقراطي التي يعشها العراق واعادة ممارسات تقيد الحريات التي تتنافي والدستور العراقي.
