ورشة عن تطوير شبكات الرعاية الاجتماعية في العراق

ناقشت ورشة مختصة آفاق تطوير الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحسين وتطوير شبكات الرعاية الاجتماعية في العراق.

وقال معاون مدير دائرة الرعاية الاجتماعية جمال عبد الرسول ان ممثلين عن وزاراتي التخطيط والتربية شاركوا في أعمال الورشة التي إختتمت أعمالها في العاصمة الاردنية عمّان (الاربعاء)، مشيراً الى انها جاءت ثمرة تعاون ايجابي بين الوزارة والبنك الدولي بدأ منذ عام 2006، حين قدم البنك الدولي انذاك منحة قيمتها ثمانية ملايين دولارلانجاز مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ، والذي تضمن تزويد المؤسسات التابعة للوزارة في المحافظات العراقية كافة بالاجهزة والمعدات اللازمة لبناء قدرات الوزارة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملها.

واشار عبد الرسول الذي رأس الوفد العراقي الى ان الورشة جاءت ضمن الدعم الفني الجديد الذي يقدمه البنك الدولي للوزارة لتاهيل قدرات العاملين فيها، لغرض تحسين آليه الاستهداف اي ضمان الوصول الى الفئات الاكثر حاجة في المجتمع العراقي، في سبل القضاء على العشوائية والفوضى التي عمت عملية شمول الاسر والافراد خلال السنوات الخمسة التي سبقت عام 2010، ولفت الى انه تم استرجاع مبلغ قدره 39 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية من الاسر غير المستحقة للرعاية الاجتماعية.

من جهته بيّن الخبير في برنامج الحماية الاجتماعية في البنك الدولي رمزي نعمان ان البنك والوزارة بصدد العمل على تنفيذ احد المشاريع النموذجية التي اطلقت على هامش منتدى الحماية الاجتماعية الذي عقد في مدينة اسطنبول في عام 2012 وحضره وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي، وهو مشروع "المساعدادت النقدية المشروطة" الذي يتضمن الى جانب الدعم المالي، جانباً صحياً وتربوياً، اذ يشترط على الاسرة المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية ان تكون قيد سجلت ابناءها في المدارس، وان تقوم بزيارة المراكز الصحية بشكل دوري.

الى ذلك أكد مدير لجنة "الشبكة تصل اليكم" في دائرة الرعاية الاجتماعية ان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مقترح تقدمت به الوزارة لزيادة المبلغ المخصص للفرد الواحد ليصل إلى 105 ألف دينار، يشمل اربعة افراد من العائلة الواحدة، بعد ان كان المبلغ 50 الف دينار، مبينا ان القرار الذي سيشمل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين أحيل الى مجلس النواب للمصادقة عليه.