تتصاعد وتيرة الجدل والاتهامات المتبادلة في منطقة سهل نينوى هذه الايام بين ممثلي مكوني الشبك والمسيحيين حول قضية تمليك وبيع الاراضي في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بين من يجد في هذا الأمر حقا كفله القانون لأبناء جميع المكونات الاثنية والعرقية، وآخر يجده ضربا من التغيير الديمغرافي سيما بعد ان نشطت في الاونة الاخيرة عمليات بيع وايجار الاراضي والعقارات داخل القضاء .
عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي خالص ايشوع قال في حديث لاذاعة العراق الحر "إن قرار المحكمة الاتحادية وبموجب المادة 23 من الدستور نص على منع تملك الاراضي والعقارات بمختلف أجناسها في بعض المناطق بعموم العراق منعا لعمليات التغيير الديمغرافي بما في ذلك قضاء الحمدانية ".
أما ممثلو مكون الشبك في نينوى فوصفوا محاولات منع بيع وايجار الاراضي في قضاء الحمدانية لغير المسيحيين "بالتمييز العنصري الذي لن يخدم مبدأ التعايش السلمي". وقال امين عام تجمع الشبك الديمقراطي حنين القدو:
"هناك تمييز عنصري ضد المسلمين في قضاء الحمدانية الذي عملت بعض القيادات المسيحية فيه على استصدار قرار مجحف من المحكمة الاتحادية يقضي بمنع بيع وايجار العقارات والاراضي السكنية والزراعية والتجارية لغير المسيحيين وهذا مخالف للقانون، ونحن سنرفع دعوى قضائية في المحاكم المختصة اذا لم يرفع هذا التجاوز الغير مشروع بحق المكونات الاخرى من غير المسيحيين التي تعيش متآخية في المنطقة منذ مدة طويلة دون اي مشاكل".
الى ذلك دعا عضو مجلس محافظة نينوى أضحوي الصعيب أبناء مكنات الشبك والمسيحيين في قضاء الحمدانية "للاحتكام الى القانون ازاء قضية بيع وايجار الاراضي في القضاء والعمل على تحقيق التآخي والسلم المجتمعي".
عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي خالص ايشوع قال في حديث لاذاعة العراق الحر "إن قرار المحكمة الاتحادية وبموجب المادة 23 من الدستور نص على منع تملك الاراضي والعقارات بمختلف أجناسها في بعض المناطق بعموم العراق منعا لعمليات التغيير الديمغرافي بما في ذلك قضاء الحمدانية ".
أما ممثلو مكون الشبك في نينوى فوصفوا محاولات منع بيع وايجار الاراضي في قضاء الحمدانية لغير المسيحيين "بالتمييز العنصري الذي لن يخدم مبدأ التعايش السلمي". وقال امين عام تجمع الشبك الديمقراطي حنين القدو:
"هناك تمييز عنصري ضد المسلمين في قضاء الحمدانية الذي عملت بعض القيادات المسيحية فيه على استصدار قرار مجحف من المحكمة الاتحادية يقضي بمنع بيع وايجار العقارات والاراضي السكنية والزراعية والتجارية لغير المسيحيين وهذا مخالف للقانون، ونحن سنرفع دعوى قضائية في المحاكم المختصة اذا لم يرفع هذا التجاوز الغير مشروع بحق المكونات الاخرى من غير المسيحيين التي تعيش متآخية في المنطقة منذ مدة طويلة دون اي مشاكل".
الى ذلك دعا عضو مجلس محافظة نينوى أضحوي الصعيب أبناء مكنات الشبك والمسيحيين في قضاء الحمدانية "للاحتكام الى القانون ازاء قضية بيع وايجار الاراضي في القضاء والعمل على تحقيق التآخي والسلم المجتمعي".
