انتقد عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب استمرار الحكومة بإعداد الموازنات العامة للدولة وفق مبدأ وجود بندين رئيسيين تشغيلي واستثماري منذ عام 2003 حتى الوقت الحاضر.
ووصف النائب عبد الحسين الياسري في حديث لاذاعة العراق الحر هذه الموازنات بانها باتت "قديمة ولابد من اعادة تنظيمها لتسريع اعدادها وابعاد كل مايؤدي الى الاختلاف على الابواب التي تتضمنها"، حسب قوله، داعياً الى إعداد نمط جديد من الموازنات يقوم على مبدأ وجود البرامج التنفيذية.
ومع أن رئيس هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ثامر الغضبان اقر من جهته "بعدم حصول تغيير جذري في اعداد موازنة عام 2014عن سابقاتها"، إلا انه قال الوقت نفسه الى أن أهم ما يميز هذه الموازنة "زيادة نسبة العجز ووجود مشكلة حقيقية في توفير الموارد المالية لتلبية احتياجات الموازنة سواء التشغيلية منها او الاستثمارية".
من جهته يعتقد الخبير الاقتصادي هلال الطعان الى ان مشاكل تعويضات حرب الخليج الثانية لصالح دولة الكويت والديون الأخرى المستحقة بذمة العراق هي ما يعيق عملية التحول الى اعداد انماط حديثة من الموازنات المعمول بها في دول العالم المتقدمة.
يشار الى أن العمل باعداد الموازنات القائمة على بندي التشغيل والاستثمار بدأ به لأول مرة العام 1921 في الولايات المتحدة الأميركية بوصفها موازنات تنفيذية شاملة.
ووصف النائب عبد الحسين الياسري في حديث لاذاعة العراق الحر هذه الموازنات بانها باتت "قديمة ولابد من اعادة تنظيمها لتسريع اعدادها وابعاد كل مايؤدي الى الاختلاف على الابواب التي تتضمنها"، حسب قوله، داعياً الى إعداد نمط جديد من الموازنات يقوم على مبدأ وجود البرامج التنفيذية.
ومع أن رئيس هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ثامر الغضبان اقر من جهته "بعدم حصول تغيير جذري في اعداد موازنة عام 2014عن سابقاتها"، إلا انه قال الوقت نفسه الى أن أهم ما يميز هذه الموازنة "زيادة نسبة العجز ووجود مشكلة حقيقية في توفير الموارد المالية لتلبية احتياجات الموازنة سواء التشغيلية منها او الاستثمارية".
من جهته يعتقد الخبير الاقتصادي هلال الطعان الى ان مشاكل تعويضات حرب الخليج الثانية لصالح دولة الكويت والديون الأخرى المستحقة بذمة العراق هي ما يعيق عملية التحول الى اعداد انماط حديثة من الموازنات المعمول بها في دول العالم المتقدمة.
يشار الى أن العمل باعداد الموازنات القائمة على بندي التشغيل والاستثمار بدأ به لأول مرة العام 1921 في الولايات المتحدة الأميركية بوصفها موازنات تنفيذية شاملة.
