تؤكد وزارة الصحة أن جميع المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز" يخضعون لعناية صحية فائقة متواصلة يوفرها 135 مركزاً متخصصاً بمعالجة مرض العوز المناعي في عموم العراق.
وتقول الوزارة ان العدد الاكبر من المصابين المسجلين لديها اصيبوا بالمرض عبر نقل مشتقات دم ملوثة بفايروس الايدز نقلتها شركة ادوية فرنسية الى العراق في عام 1986، لم يبقَ منهم على قيد الحياة سوى 15، من اصل 206 مصاباً.
ويذكر معاون مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة محمد جبر ان الحكومة خصصت رواتب شهرية تبلغ 500 الف دينار لكل مصاب، او لورثته الشرعيين، ان كان قد توفى، لحين استكمال اجراءات الدعوة القضائية التي كان رفعها العراق ضد الشركة الفرنسية منذ ثمانينات القرن الماضي واستحصال التعويضات المالية المجزية للضحايا.
وبحسب جبر، فان الدعم الصحي والمالي شمل حتى مصابي الايدز من غير ضحايا الشركة الفرنسية، والذين يبلغ عددهم 71 مصابا ، وهم يحصلون على الرعاية الصحية الخاصة نفسها لمرضى الايدز والمتضمنة توفير اطباء اسنان متخصصين وعلاجات خاصة، فضلا عن الرواتب الشهرية.
الى ذلك عزا الخبير القانوني حسن شعبان عدم حسم الدعوى القضائية التي رفعها الجانب العراقي منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي ضد الشركة الفرنسية المتهمة "ضعف قدرات المواطنين العراقيين في متابعة قضايا تعويض كبيرة تتصل بمؤسسات غير عراقية، فضلا عن عدم جدية الجانب الحكومي ذو الامكانات الكبيرة خلال السنوات السابقة في الحصول على حقوق مواطنيه، على حد تعبيره.
لكن عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب محمد الطرفي عزا احياء الجانب العراقي لملف قضية نقل مشتقات دم ملوثة بفايروس الايدز بواسطة شركة فرنسية، الى "تحسن منظومة العلاقات الدولية للعراق وقدرته على التحرك للمطالبة بحقوق مواطنيه، بعد سنوات طويلة من المقاطعة الدولية ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين"، حسب تعبيره.
يشار الى ان العراق يعد واحدا من بلدان العالم ذات التوطن الواطيء لفايروس نقص المناعة المكتسبة الايدز.
وتقول الوزارة ان العدد الاكبر من المصابين المسجلين لديها اصيبوا بالمرض عبر نقل مشتقات دم ملوثة بفايروس الايدز نقلتها شركة ادوية فرنسية الى العراق في عام 1986، لم يبقَ منهم على قيد الحياة سوى 15، من اصل 206 مصاباً.
ويذكر معاون مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة محمد جبر ان الحكومة خصصت رواتب شهرية تبلغ 500 الف دينار لكل مصاب، او لورثته الشرعيين، ان كان قد توفى، لحين استكمال اجراءات الدعوة القضائية التي كان رفعها العراق ضد الشركة الفرنسية منذ ثمانينات القرن الماضي واستحصال التعويضات المالية المجزية للضحايا.
وبحسب جبر، فان الدعم الصحي والمالي شمل حتى مصابي الايدز من غير ضحايا الشركة الفرنسية، والذين يبلغ عددهم 71 مصابا ، وهم يحصلون على الرعاية الصحية الخاصة نفسها لمرضى الايدز والمتضمنة توفير اطباء اسنان متخصصين وعلاجات خاصة، فضلا عن الرواتب الشهرية.
الى ذلك عزا الخبير القانوني حسن شعبان عدم حسم الدعوى القضائية التي رفعها الجانب العراقي منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي ضد الشركة الفرنسية المتهمة "ضعف قدرات المواطنين العراقيين في متابعة قضايا تعويض كبيرة تتصل بمؤسسات غير عراقية، فضلا عن عدم جدية الجانب الحكومي ذو الامكانات الكبيرة خلال السنوات السابقة في الحصول على حقوق مواطنيه، على حد تعبيره.
لكن عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب محمد الطرفي عزا احياء الجانب العراقي لملف قضية نقل مشتقات دم ملوثة بفايروس الايدز بواسطة شركة فرنسية، الى "تحسن منظومة العلاقات الدولية للعراق وقدرته على التحرك للمطالبة بحقوق مواطنيه، بعد سنوات طويلة من المقاطعة الدولية ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين"، حسب تعبيره.
يشار الى ان العراق يعد واحدا من بلدان العالم ذات التوطن الواطيء لفايروس نقص المناعة المكتسبة الايدز.
