دعا مختصون في القطاع النفطي الحكومة العراقية الى ضرورة استثمار العائدات النفطية في تطوير البنى التحتية لهذا القطاع خاصةً مع تعاظم واردات العراق بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.
ودعا المحلل الاقتصادي عباس الغالبي وزارة النفط الى اعادة تأهيل البنى التحتية في القطاع من اجل زيادة ورادات العراق سواء على صعيد المشتقات النفطية او على صعيد الصناعات البتروكمياوية باعتبار ان تصدير المشتقات النفطية يعود بواردات اكبر من تصدير النفط الخام.
الى ذلك بين عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد ان الروتين الحكومي والفساد هما ابرز اسباب عرقلة عمليات اعادة تأهيل البنى التحتية للقطاع النفطي، مؤكدا وجود عقود لبناء مصاف جديدة الا ان خطط الوزارة مازالت دون مستوى الطموح.
من جانبها اكدت وزارة النفط ان قلة التخصيصات للوزارة هي اهم اسباب التي تقف وراء ضعف عمليات تأهيل البنى التحتية للقطاع النفطية. واكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان موازنة وزارة النفط تخضع كحال بقية الوزارات الى مناقشات عدة رغم ان قطاع الطاقة يحتل المرتبة الاولى ضمن حصص الموازنة الا ان دور الوزارة ينتهي عند تصدير النفط العراقي فقط ولا دخل لها في صرف العائدات.
وتؤكد الاحصاءات الرسمية ان العراق حصل على نحو 360 مليار دولار كعائدات نفطية للسنوات الخمس الاخيرة بعد تعاظم صادراته بشكل جيد الا ان القسم الاكبر من تلك العائدات ذهب الى الموازنات التشغيلية كرواتب ونفقات حكومية اخرى.
ودعا المحلل الاقتصادي عباس الغالبي وزارة النفط الى اعادة تأهيل البنى التحتية في القطاع من اجل زيادة ورادات العراق سواء على صعيد المشتقات النفطية او على صعيد الصناعات البتروكمياوية باعتبار ان تصدير المشتقات النفطية يعود بواردات اكبر من تصدير النفط الخام.
الى ذلك بين عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد ان الروتين الحكومي والفساد هما ابرز اسباب عرقلة عمليات اعادة تأهيل البنى التحتية للقطاع النفطي، مؤكدا وجود عقود لبناء مصاف جديدة الا ان خطط الوزارة مازالت دون مستوى الطموح.
من جانبها اكدت وزارة النفط ان قلة التخصيصات للوزارة هي اهم اسباب التي تقف وراء ضعف عمليات تأهيل البنى التحتية للقطاع النفطية. واكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان موازنة وزارة النفط تخضع كحال بقية الوزارات الى مناقشات عدة رغم ان قطاع الطاقة يحتل المرتبة الاولى ضمن حصص الموازنة الا ان دور الوزارة ينتهي عند تصدير النفط العراقي فقط ولا دخل لها في صرف العائدات.
وتؤكد الاحصاءات الرسمية ان العراق حصل على نحو 360 مليار دولار كعائدات نفطية للسنوات الخمس الاخيرة بعد تعاظم صادراته بشكل جيد الا ان القسم الاكبر من تلك العائدات ذهب الى الموازنات التشغيلية كرواتب ونفقات حكومية اخرى.
