الأمن المصري يقيم بوابات وسط القاهرة ويداهم اجتماعا سريا للإخوان المسلمين
داهمت قوات الأمن اجتماعا سريا لجماعة الإخوان المسلمين، وأوقفت 24 من المنتمين للجماعة بالبحيرة أثناء عقدهم اجتماعا لبحث التصعيد ضد الجيش المصري، وتوزيع مبالغ مالية على أعضاء الجماعة، وذلك بحسب بيان رسمي للداخلية المصرية.واشار البيان ايضا الى ان قوات الأمن المصرية ضبطت مخزنا للمتفجرات والأسلحة والذخائر في مدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.
وقالت الداخلية المصرية في بيانها الرسمي، إن "من بين مضبوطات مخزن المتفجرات مادة الـTNT، شديدة الانفجار، وقنابل مصنعة محليا، جاهزة للتفجير عن بعد بواسطة، ونحو 600 طلقة لبنادق آلية، إضافة إلى ذخائر، وبنادق آلية، ومبالغ مالية".
كما أشارت الداخلية في بيانها إلى اعتقال24 من المنتمين إلى جماعة الإخوان، وذلك خلال عقدهم "اجتماعا طارئا بمسكن أحد قيادات الجماعة بمدينة دمنهور، لبحث سبل التصعيد ضد الجيش والشرطة فى المرحلة الحالية، وتوزيع مبالغ مالية على أعضاء التنظيم الإرهابي لمساعدتهم على ارتكاب أعمال الفوضى بالبلاد".
إلى ذلك واصلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل المتظاهرين في 25 كانون الثاني 2011، والفساد المالي، وتصدير الغاز إلى إسرائيل بأقل من قيمة إنتاجه.
وأعلنت وزارة الصحة صباح السبت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين خلال اشتباكات الجمعة بين مؤيدي جماعة الإخوان من جهة، وقوات الأمن والأهالي من جهة أخرى.
وشددت قوات الأمن إجراءاتها في ميدان
التحرير وسط القاهرة بعد إقامة بوابات بدلا عن حواجز الكونكريت.
وسياسيا اتخذت الخارجية المصرية موقفا متشددا تجاه بيان الاتحاد الأوروبي، واعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي المصري.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريرا عن مصر، دعا فيه قوات الأمن الالتزام بضبط النفس، وتجنب العنف ووجه انتقادات للسلطة الانتقالية المصرية وللدستور المصري الجديد.
وقرأ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي مقاطع من بيان رسمي جاء فيها "انه بعد مرور ثورتين شعبيتين فى أقل من ثلاثة أعوام، فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله، ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعى إليه، وأن الحكومة المصرية مسؤولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري".
وجاء في مقطع آخر من بيان الخارجية المصرية "إنه من غير المقبول، أن يساوى القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية، وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولة فرض النظام العام، وتوفير الأمن للمواطنين فى إطار القانون، وهو ما يتم فى أي نظام ديمقراطي".
