استبعد نواب ومراقبون سياسيون في العراق ان يكون لقرار الحكومة السعودية ملاحقة مواطنيها الذين يقاتلون في الخارج، انعكاس مباشر على الاوضاع الامنية في العراق.
وعلى الرغم من ترحيب النائب عن القائمة العراقية جمال الكيلاني بالقرار الا انه استبعد ان يكون له تأثير على الوضع العراقي، موضحا ان اصداره جاء "للحفاظ على أمن السعودية من التنظيمات المسلحة التي بات خطرها يهدد المنطقة برمتها".
وفي السياق ذاته قال النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي ان "القرار السعودي جاء اثر ضغوطات امريكية ودولية لايقاف عملية ارسال الشباب السعودي الى الخارج للقتال، فضلا عن اعتبارها مجاملة للحراك الحاصل داخل السعودية من قبل بعض الحركات الشبابية لتغير نظام الحكم ".
اما عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي فيرى ان "قرار حاكم السعودية جاء متأخرا، الا انه سيكون له اثر ايجابي على استقرار الوضع الامني في العراق وانخفاض مستويات العنف فيه".
وأشار البياتي الى ان "القرار يجب ان يطبق بشكل ملموس وان يدعم بفتوى تحرم القتال وأيقاف تمويل الجماعات المسلحة".
الى ذلك أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي "ان السعودية جادة هذه المرة بقراراتها وايقاف تصدير العناصر المسلحة الى الخارج كون التنظيمات المسلحة باتت قريبة منها ومن الممكن ان تخل بأمنها"، مشددا على ضرورة تعامل الحكومة العراقية بجدية مع هذه القرارات على الرغم من العلاقات المتشنجة مابين البلدين.
وكان ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز اصدر قانونا لمكافحة الارهاب يعاقب بموجبه كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية أو ينتمي إلى جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو مصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا.
وعلى الرغم من ترحيب النائب عن القائمة العراقية جمال الكيلاني بالقرار الا انه استبعد ان يكون له تأثير على الوضع العراقي، موضحا ان اصداره جاء "للحفاظ على أمن السعودية من التنظيمات المسلحة التي بات خطرها يهدد المنطقة برمتها".
وفي السياق ذاته قال النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي ان "القرار السعودي جاء اثر ضغوطات امريكية ودولية لايقاف عملية ارسال الشباب السعودي الى الخارج للقتال، فضلا عن اعتبارها مجاملة للحراك الحاصل داخل السعودية من قبل بعض الحركات الشبابية لتغير نظام الحكم ".
اما عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي فيرى ان "قرار حاكم السعودية جاء متأخرا، الا انه سيكون له اثر ايجابي على استقرار الوضع الامني في العراق وانخفاض مستويات العنف فيه".
وأشار البياتي الى ان "القرار يجب ان يطبق بشكل ملموس وان يدعم بفتوى تحرم القتال وأيقاف تمويل الجماعات المسلحة".
الى ذلك أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي "ان السعودية جادة هذه المرة بقراراتها وايقاف تصدير العناصر المسلحة الى الخارج كون التنظيمات المسلحة باتت قريبة منها ومن الممكن ان تخل بأمنها"، مشددا على ضرورة تعامل الحكومة العراقية بجدية مع هذه القرارات على الرغم من العلاقات المتشنجة مابين البلدين.
وكان ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز اصدر قانونا لمكافحة الارهاب يعاقب بموجبه كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية أو ينتمي إلى جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو مصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا.