شكا مواطنون ووكلاء توزيع مواد البطاقة التموينية في البصرة من عدم انتظام مواد الحصة التموينية واقتصارها على مادتين او ثلاث فقط، داعين وزارة التجارة الى ضرورة الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطن، وخاصة اولئك الذين لا يمتلكون موردا مالياً كافيا، ويعتمدون بشكل اساسي على الحصة التموينية.
وقالت أم ذكاء وكيلة توزيع المواد الغذائية انها تشعر بالحرج امام المواطن الذي يطلب مواد الحصة التموينية، فيما لم توفر الدوائر التابعة لوزارة التجارة المواد المقررة، مشيرة الى "ان مادة الرز والطحين لم يتم استلامهما منذ عدة اشهر".
بينما يقول وكيل توزيع مواد غذائية نجم عبد الله من منطقة خميميل انه على الرغم من مراجعاتهم المستمرة لمخازن وزارة التجارة في البصرة، الا انهم لم يحصلوا على مواد الحصة التموينية، إذ يتم توزيعها بشكل متذبذب، مؤكدا انه "لاعلاقة للوكيل بالنقص الحاصل في المواد التي يتم توزيعها".
واتهم المواطن ماجد غانم حسون مسؤولين عن ملف البطاقة التموينية بالتقصير والفساد ودعا الى محاسبتهم.
وابلغ نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان اذاعة العراق الحر "ان طلبات كثيرة قدمتها الحكومات المحلية في المحافظات لنقل مواد البطاقة التموينية الى المحافظات، ووافق البرلمان على ذلك. وكان من المفترض ان يبدأ العمل بها في كانون الثاني الماضي، إلاّ أن مجلس الوزراء قرر تأجيل المناقلة لمدة ستة اشهر، لاسباب غير معروفة".
وأضاف كيطان أن "البصرة على استعداد كامل لأدارة هذه العملية، إذ وضعت خطة لاضافة مواد أخرى الى البطاقة التموينية المقررة لزيادتها من خمس مواد الى 14 مادة لتفي بالغرض على ان تكون المواد من منشأ رصين وذات جودة عالية"، مشيرا الى انه "سيتم التوزيع على شكل رزم مقفلة لكل مواطن لكي يستلمها كاملة".
وأشار كيطان الى انه "تم وضع شروط على الشركة التي سيرسو عليها العطاء، منها ان يكون لديها مخزون وان تكون الحصة رصينة"، مؤكدا ان "هناك غرامات كبيرة اذا تم اكتشاف نقص بالوزن او فقدان احد العناصر لكي تؤدي الشركة واجبها بصورة صحيحة".
وقالت أم ذكاء وكيلة توزيع المواد الغذائية انها تشعر بالحرج امام المواطن الذي يطلب مواد الحصة التموينية، فيما لم توفر الدوائر التابعة لوزارة التجارة المواد المقررة، مشيرة الى "ان مادة الرز والطحين لم يتم استلامهما منذ عدة اشهر".
بينما يقول وكيل توزيع مواد غذائية نجم عبد الله من منطقة خميميل انه على الرغم من مراجعاتهم المستمرة لمخازن وزارة التجارة في البصرة، الا انهم لم يحصلوا على مواد الحصة التموينية، إذ يتم توزيعها بشكل متذبذب، مؤكدا انه "لاعلاقة للوكيل بالنقص الحاصل في المواد التي يتم توزيعها".
واتهم المواطن ماجد غانم حسون مسؤولين عن ملف البطاقة التموينية بالتقصير والفساد ودعا الى محاسبتهم.
وابلغ نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان اذاعة العراق الحر "ان طلبات كثيرة قدمتها الحكومات المحلية في المحافظات لنقل مواد البطاقة التموينية الى المحافظات، ووافق البرلمان على ذلك. وكان من المفترض ان يبدأ العمل بها في كانون الثاني الماضي، إلاّ أن مجلس الوزراء قرر تأجيل المناقلة لمدة ستة اشهر، لاسباب غير معروفة".
وأضاف كيطان أن "البصرة على استعداد كامل لأدارة هذه العملية، إذ وضعت خطة لاضافة مواد أخرى الى البطاقة التموينية المقررة لزيادتها من خمس مواد الى 14 مادة لتفي بالغرض على ان تكون المواد من منشأ رصين وذات جودة عالية"، مشيرا الى انه "سيتم التوزيع على شكل رزم مقفلة لكل مواطن لكي يستلمها كاملة".
وأشار كيطان الى انه "تم وضع شروط على الشركة التي سيرسو عليها العطاء، منها ان يكون لديها مخزون وان تكون الحصة رصينة"، مؤكدا ان "هناك غرامات كبيرة اذا تم اكتشاف نقص بالوزن او فقدان احد العناصر لكي تؤدي الشركة واجبها بصورة صحيحة".
