كامرات تحدّ من الجريمة والإرهاب...فلماذا لا تنُصب في مدننا؟
شاعَ استخدام كامرات المراقبة في مختلف دول العالم بحيث تتفاخر بعض المدن والعواصم بعدد الكامرات المنتشرة في شوارعها واحيائها لضمان مراقبة امنية والحد من الجريمة وحماية مواطنيها.
في العراق شهدت أسواق كامرات المراقبة ومنظوماتها انتعاشاً خلال السنوات الاخيرة فرضته الأوضاع الأمنية القلقة، ما دفع بالعديد من المواطنين الى نصب كامرات لمراقبة متاجرهم ومكاتبهم ومنازلهم فضلا عن رصد الشارع والزقاق.
يأتي هذا في وقت تستعين أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية والمقرات الحساسة بمنظومات تصوير لتامين رقابة دائمة لمداخل ومحيط تلك المؤسسات والمقرات.
كامرات للرقابة الخاصة وأخرى عامة
بين الاستخدام الشخصي والحكومي الرسمي لأشكال مختلفة من أنظمة المراقبة، يؤكد رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية معتز محي أن اعتماد هذه التقنيات أصبح ضرورة كبرى لتحقيق الامن الشامل في بلدان العالم.
ويدعم محي التوسع في استخدام كامرات المراقبة في العراق مع توفير التنسيق بين السلطات الأمنية والأشخاص الذين ينصبون تلك الكامرات تحقيقا للأمن الشخصي والعام، مشيرا الى أن اغلب الدول المتطورة
تستعين بكوادر فنية كفأة في غرف عمليات لإدارة شبكات المراقبة الفيديوية، وتوظيفها للكشف عن الجرائم في المدن، فضلا عن الاستعانة بها في حل الاختناقات المرورية وتنظيم حركة المرور.
يدرك اغلب العراقيين اليوم أهمية اللجوء لتقنيات حديثة لتحقيق الحماية والامن لحياتهم وممتلكاتهم.
ويقول سلام أكرم من كركوك ان توفر هذه التقنيات وحُسن إدارتها سيسهم في الحد من العمليات الإرهابية التي تهدد حياة العراقيين يوميا.
وكانت مديريات الشرطة في اغلب المحافظات العراقية، دعت العامَ المنصرم المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمهن المختلفة الى نصب كامرات لمراقبة محالهم ومناطقهم بالتنسيق مع الجهات الامنية، للحد من الجريمة وتفادي العمليات الإرهابية.
لكن الاستجابة اختلفت درجاتها، ففي الوقت الذي رحب كثيرون بالدعوة، لم يجد فيها أحمد غازي وهو صاحب محل من قضاء حمام العليل في الموصل حلاً للمشاكل الأمنية، ملقياً بالمسؤولية على الجهات الامنية بحسب الاختصاص.
لكن رئيسَ لجنة الامن في الموصل زهير حازم يونس يعوّل كثيراً على تعاون المواطن مع الجهات الأمنية، وجدوى كامرات المراقبة في توطيد الامن، مستشهدا في حديثه لإذاعة العراق الحر بحالات نجاح صور الكامرات في تشخيص مرتكبي عدد من الجرائم في المدينة.
وفي ذات السياق شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن على اتساع استخدام التقنيات الحديثة ومنها الكامرات من قبل الأجهزة الأمنية.
واعترف معن في حديثه لإذاعة العراق الحر، بان الكامرات التي اعتمدها المواطنون قدمت خدمة كبيرة في الكشف عن العديد من الجرائم والخروقات الأمنية، إذ انها وفرت ادلة دامغة لتعزيز التحقيق الجنائي.
ويشير مراقبون الى أن السوق المحلية تتوفر اليوم على أنواع مختلفة من أجهزة المراقبة والتصوير وتتسع لتشمل منظومات التصوير الفيديوي إضافة الى أجهزة المراقبة والتجسس الشخصي باستخدام كامرات صغيرة مخفية في القلم والساعة والنظارة، والخواتم وغيرها مما توفره سوق الصناعات الالكترونية العالمية سريعة التطور.
واكد إيهاب احمد أحد العاملين في تجارة الكامرات الثابتة، أن السوقَ في العراق تزخرُ حالياً بمثل هذه الأجهزة ومنظوماتها التي تجد هوىً لدى العراقيين، حتى أن البعض يقوم بتحديث منظومة المراقبة خاصته بأخرى أكثر تطوراً بين الحين والأخر.
ويشهد إيهاب احمد بأن العديدَ من جرائم السرقة والاغتيالات
تم تفاديها، أو الكشف عن مرتكبيها بالاستعانة بتسجيلات كامرات المراقبة المنتشرة في بعض شوارع بغداد والتي تتفاوت أسعارُها بحسب دقتها وكفاءتها.
لماذا لم تغط المدن بمنظومات مراقبة لحد الآن؟
مع الإشادة الكبيرة بدور كامرات المراقبة ومنظوماتها وفاعليتها يتوقف المرء عند تلكوء جهات حكومية في تنفيذ مشاريع لتامين مراقبة مدينة لأكثر ثلاث سنوات بالرغم من تخصيص المبالغ اللازمة.
وهذا ينطبق على مشروع تغطية مدينة الحلة بالمراقبة وتتنوع الأسباب بين عدم توفر المقدرة والخبرة الفنية لاختيار العروض المناسبة من ناحية، ورائحة الانتفاع المالي والسياسي التي يشمها معنيون حليّون في ثنايا التأخير، من ناحية آخرى.
ومن الحلة التي تنتظر منذ أكثر من ثلاث سنوات البدء بمشروع كامرات المراقبة، الى بغداد التي اكتفى مجلسُها لحد الآن بالاطلاع على مقترح دراسة من احدى الشركات الاجنبية لتنفيذ مشروع يغطي بغداد بشبكة رقابة فديوية.
ويؤكد نائبُ رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة، محمد الربيعي، ان المشروع في حال إقراراه والموافقة عليه من عدة جهات يحتاج الى سنتين لاكتماله، في حال توفر التخصيصات اللازمة!
وبين وعود المسؤولين وأمنيات المواطن بحياة آمنة في مدن لا تعصف بها العمليات الارهابية والخروقات الامنية التي هزت ثقته بالأساليب الامنية التقليدية، تُظهر المجاميع الإرهابية والاجرامية إمكانات متقدمة في توظيف تلك التقنيات في تنفيذ عملياتها، كما يؤكد ذلك مواطنان التقتهما إذاعة العراق الحر في بغداد.
ساهم في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي وفي الحلة حيدر الجلبي
