يرى صناعيون وخبراء اقتصاديون إن نجاح آليات تطبيق قانون التعرفة الجمركية لا يمكن ان يتحقق ما لم توجد أجهزة رقابة حكومية تتابع آليات تنفيذ القانون في المنافذ الحدودية.
ودعا هؤلاء الى تطوير القطاع الصناعي بما يضمن تنافسا مثاليا مع السلع المستورة.
واوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح، ان من المهم خلق مناخ للاستثمار الصناعي المحلي، عبر أجهزة رقابة تعمل بآليات متطورة، لوضع جداول جمركية للمواد المستوردة تماثل كلفة إنتاجها محليا لحماية المنتج الوطني.
واشار نائب رئيس اتحاد رجال الإعمال باسم جميل انطون الى إن قانون التعرفة الجمركية في حال العمل به بشكل صحيح سيسهم في اعادة الحياة الى عدد كبير من المشاريع الصناعية الأهلية، التي يعمل بها ما يقرب من مليون ونصف المليون موظف وعامل، وهو ما يعد احد الحلول للتقليل من نسب البطالة.
وابلغ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبدالعباس الشياع اذاعة العراق الحر إن اللجنة تدرس المقترحات المقدمة من قبل منظمات اقتصادية وتسعى الى إنشاء أجهزة رقابة خلال العام الحالي، من اجل متابعة آليات تنفيذ قانون التعريفة الجمركية وقياس مدى نجاحه على ارض الواقع وإمكانية تطويره بما يضمن الفائدة للجميع.
ودعا هؤلاء الى تطوير القطاع الصناعي بما يضمن تنافسا مثاليا مع السلع المستورة.
واوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح، ان من المهم خلق مناخ للاستثمار الصناعي المحلي، عبر أجهزة رقابة تعمل بآليات متطورة، لوضع جداول جمركية للمواد المستوردة تماثل كلفة إنتاجها محليا لحماية المنتج الوطني.
واشار نائب رئيس اتحاد رجال الإعمال باسم جميل انطون الى إن قانون التعرفة الجمركية في حال العمل به بشكل صحيح سيسهم في اعادة الحياة الى عدد كبير من المشاريع الصناعية الأهلية، التي يعمل بها ما يقرب من مليون ونصف المليون موظف وعامل، وهو ما يعد احد الحلول للتقليل من نسب البطالة.
وابلغ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبدالعباس الشياع اذاعة العراق الحر إن اللجنة تدرس المقترحات المقدمة من قبل منظمات اقتصادية وتسعى الى إنشاء أجهزة رقابة خلال العام الحالي، من اجل متابعة آليات تنفيذ قانون التعريفة الجمركية وقياس مدى نجاحه على ارض الواقع وإمكانية تطويره بما يضمن الفائدة للجميع.
