ابدى سياسيون ومتابعون للشان السياسي، مخاوفهم من ان تستغل بعض ضوابط الترشيح لخوض الانتخابات المقبلة، من اجل التسقيط السياسي، من قبل جهات متنفذه على حساب جهات اخرى.
وجاءت تلك المخاوف على خلفية اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعادها 70 مرشحا لوجود قيود جنائية في سيرهم، ومطالبة الكيانات التي رشحتهم الى استبدال مرشحين آخرين بهم خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تأريخ التبليغ.
وأكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حامد المطلك ان وجود مثل هذه المحددات قد تعرقل العملية الانتخابية، باعتبار ان عددا من هؤلاء قد تكون قضاياهم كيدية، او بفعل المخبر السري، الامر الذي سيبعدهم عن الترشح رغم براءتهم على حد وصفه.
في حين ابدى رئيس المجموعة العراقية للدارسات الإستراتيجية واثق الهاشمي استغرابه من قبول مرشحي الكتل في بداية الامر ومن ثم استبعادهم بذريعة وجود قيود جنائية او شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
واوضح الهاشمي: ان الهيئات المستقلة بنيت على أساس المحاصصة الطائفية على حد وصفه.
مفوضية الانتخابات من جانبها اكدت الاّ دخل لها في موضوع القيود الجنائية لأنها جهة تنفيذية فقط، وقد استبعدت من ثبت ان لديه قيدا جنائيا.
وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي ان من استبعد نتيجة وجود قيد جنائي بامكانه الطعن في القرار امام اللجنة القضائية الانتخابية، ومن يلغى قيده الجنائي بامكانه تقديم طلب جديد للمفوضية وسيتم النظر فيه من قبل مجلس المفوضين لتبيان امكانية السماح له بالترشح مرة اخرى.
وكانت المفوضية قد اعلنت انها تسلمت قوائم تضم اسماء اكثر من تسعة الاف مرشح يمثلون مختلف الكيانات السياسية وبعد ان تدققها ترسل الاسماء الى هيئة المساءلة والعدالة لمعرفة ما اذا كان احدهم مشمولا بقرارات الهيئة.
وجاءت تلك المخاوف على خلفية اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعادها 70 مرشحا لوجود قيود جنائية في سيرهم، ومطالبة الكيانات التي رشحتهم الى استبدال مرشحين آخرين بهم خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تأريخ التبليغ.
وأكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حامد المطلك ان وجود مثل هذه المحددات قد تعرقل العملية الانتخابية، باعتبار ان عددا من هؤلاء قد تكون قضاياهم كيدية، او بفعل المخبر السري، الامر الذي سيبعدهم عن الترشح رغم براءتهم على حد وصفه.
في حين ابدى رئيس المجموعة العراقية للدارسات الإستراتيجية واثق الهاشمي استغرابه من قبول مرشحي الكتل في بداية الامر ومن ثم استبعادهم بذريعة وجود قيود جنائية او شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
واوضح الهاشمي: ان الهيئات المستقلة بنيت على أساس المحاصصة الطائفية على حد وصفه.
مفوضية الانتخابات من جانبها اكدت الاّ دخل لها في موضوع القيود الجنائية لأنها جهة تنفيذية فقط، وقد استبعدت من ثبت ان لديه قيدا جنائيا.
وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي ان من استبعد نتيجة وجود قيد جنائي بامكانه الطعن في القرار امام اللجنة القضائية الانتخابية، ومن يلغى قيده الجنائي بامكانه تقديم طلب جديد للمفوضية وسيتم النظر فيه من قبل مجلس المفوضين لتبيان امكانية السماح له بالترشح مرة اخرى.
وكانت المفوضية قد اعلنت انها تسلمت قوائم تضم اسماء اكثر من تسعة الاف مرشح يمثلون مختلف الكيانات السياسية وبعد ان تدققها ترسل الاسماء الى هيئة المساءلة والعدالة لمعرفة ما اذا كان احدهم مشمولا بقرارات الهيئة.
