يتضمن التقرير شهادات ومعلومات عن احتجاز المئات من النساء بشكل غير قانوني وعن تعرضهن الى التعذيب والاغتصاب واساءة المعاملة بشكل منهجي ومنظم.
يشير التقرير ايضا الى ضعف النظام القضائي والى انتشار الفساد فيه واعتماده على اعترافات تنتزع بالقوة من السجناء اضافة الى عدم تطبيق المعايير الدولية في إجراءات المحاكمات.
نشر هذا التقرير بعد مرور عام على وعد اطلقه رئيس الوزراء نوري المالكي بإصلاح نظام العدالة الجنائية في العراق.
وقالت الباحثة في منظمة مراقبة حقوق الانسان والمختصة بشؤون العراق ارين ايفرز لاذاعة العراق الحر من مقرها في بغداد إن المالكي لم يحقق وعوده بالاصلاح واضافت: "نظام العدالة الجنائية الذي يشمل كل شئ ابتداءا بقوات الامن ومرورا بقضاة التحقيق وانتهاءا بالمحاكم نفسها، لا يعمل بشكل صحيح فالفساد ينتشر فيه وهناك اساءة معاملة في كل مرحلة من مراحله .... وبصراحة لم تقم المجموعة الدولية بواجبها من خلال الضغط على الحكومة لادخال الاصلاحات الموعودة".
يعتمد التقرير على لقاءات اجرتها المنظمة مع نساء وفتيات داخل السجون العراقية اضافة الى لقاءات مع اسرهن ومحامين يدافعون عنهن وحتى مع كوادر طبية.
واطلعت المنظمة ايضا على وثائق المحاكم والتقت افرادا في قوات الامن العراقية ومسؤولين عراقيين.
تقول المنظمة في تقريرها إن غالبية النساء المعتقلات في سجون وزارتي الداخلية والدفاع ويتجاوز عددهن 4200 امرأة من الطائفة السنية غير ان التقرير يؤكد ايضا ان اساءة المعاملة تطال جميع النساء من كل الطوائف وشرائح المجتمع.
وتقول المنظمة إن النساء يعتقلن لاشهر طويلة واحيانا لسنوات دون توجيه تهم رسمية لهن او دون المثول امام قضاة.
قابلت المنظمة 27 امرأة وتحدثن كلهن عن تعرضهن الى الضرب والركل والصفعات والتعليق من القدمين والصعقات الكهربائية والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب على يد قوات الامن خلال الاستجواب.
هؤلاء النسوة قلن إن قوات الامن تستجوبهن باسئلة عن نشاطات الذكور في اسرهن اكثر مما تستجوبهن عن جرائم ارتكبنها هن انفسهن. وقد وقَّعت هؤلاء النسوة على اعترافات ببصمة الاصابع دون السماح لهن بقراءة الاوراق التي وقعنها.
وابلغت النساء المعتقلات وحتى اسرهن والمحامون، ابلغوا المنظمة بأن قوات الامن
تنفذ حملات اعتقال جمعي عشوائية للنساء بسبب نشاطات الذكور في اسرهن.
المنظمة ذكرت ايضا ان المحاكم العراقية اخفقت في التحقيق في مزاعم اساءة المعاملة او محاسبة المسؤولين عنها.
شعار منظمة مراقبة حقوق الانسان
وقالت الباحثة في منظمة مراقبة حقوق الانسان والمختصة بشؤون العراق ارين ايفرز إن الرجال والنساء يعانون من اخفاقات نظام العدالة الجنائية غير ان معاناة النساء اكبر لانهن مواطنات من الدرجة الثانية "النساء اساسا مستغلات بسبب وضعهن الاجتماعي في المجتمع العراقي وتتم معاقبتهن بشكل جمعي لاذلال ذكور اسرهن وعشائرهن واهانتهم وترهيبهم".
وتضيف ايفرز إن اصلاح قطاعي الامن والقضاء في العراق يجب ان ينظر اليه باعتباره شرطا مسبقا لوقف العنف الذي يتصاعد ويهدد استقرار البلاد.
وينقل تقرير المنظمة عن نساء معتقلات وعن اقاربهن القول إن قوات الامن ما دامت تستمر في اساءة معاملة الناس دون مساءلة ولا عقاب فمن المتوقع ان يتدهور وضع الامن في العراق.
الحكومة تقر بالنواقص وتنفي اساءة المعاملة
قلل المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين من شأن التقارير الدولية التي تناقش اوضاع حقوق الانسان في العراق وقال إن بعضها يفتقد الى الدقة والمهنية والحيادية كما إن المعلومات الواردة فيها مأخوذة من مصادر مشكوك فيها، حسب قوله.
امين اقر بوجود نواقص ومشاكل في السجون مثل حالة الاكتظاظ وضعف الخدمات الصحية والبنى التحتية غير انه نفى وجود حالات تعذيب واساءة معاملة واغتصاب للسجينات بشكل منظم وحتى لو وجدت فهي مجرد حالات فردية ولا تمثل منهجا حكوميا حسب قوله.
حيدر السعدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل نفى هو الاخر تعرض النزيلات الى اعتداءات او اساءة معاملة او اغتصاب وقال إن النزيلات لا يتصلن بشكل مباشر إلا بالحارسات الاصلاحيات اما الرجال فيعملون في حماية السجون فقط.
لكن النائبة ازهار الشيخلي من لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب أكدت لإذاعة العراق الحر أن المعتقلين من النساء او الرجال يبقون احيانا لاشهر واحيانا لسنوات دون توجيه تهم لهم كما اشارت الى صعوبات تواجهها اللجنة واعضاؤها في زيارة السجون والاطلاع على احوال النزلاء إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة الامر الذي يلغي الطابع المفاجئ الذي من المفترض ان تتخذه هذه الزيارات كما قالت.
ناشطة: سجينة توفيت بسبب الاهمال
هذا وتحدثت اذاعة العراق الحر الى الناشطة هناء أدور التي قالت إن السجون العراقية لا تطبق المعايير الدولية دائما مشيرة الى مسألة الاكتظاظ مثلا وقالت إن الطاقة الاستيعابية لسجن النساء المركزي في بغداد 250 نزيلة غير ان عدد النزيلات الفعلي 421 وكذلك الامر بالنسبة لمركز تأهيل الاحداث الاناث في بغداد الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 30 غير ان الموجود الفعلي فيه هو 60 فتاة.
الناشطة هناء أدور ذكرت حالة من الاهمال داخل السجون ادت الى وفاة سجينة في تموز من عام 2013 واسمها اسراء ربيع.
هذا وقد افتتح مقر السلطة القضائية الجديد في بغداد اليوم الخميس وقال رئيس الوزراء نوري المالكي بهذه المناسبة إن القضاء يواجه تحديات منها ضغوط تمارس عليه بشكل مستمر كما
اثنى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي هو الاخر على القضاء في العراق قائلا إن لأرض التى أنبت أول قانون نراهن على عدالتها وعلى عدالة قضاتها، لأن هناك عدل رغم كل الظلم رغم والمرارات التى يعانى منها شعبنا.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم فيه مراسلة الاذاعة في بغداد ليلى احمد.
