يقول سياسي مصري ان تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي جاي كارني، التي عبّر فيها عن قلق بلاده تجاه استهداف مصر للأكاديميين والصحفيين المصريين والأجانب واعتقالهم، جددت الاستياء في الأوساط السياسية في مصر.
ورفض القيادي في حزب التجمع نبيل زكي ما اعتبره تدخلا أميركياً في الشأن المصري ومساساً بسيادة استقلال القضاء المصري، وقال إن "مصر لم تشهد القبض على أي إعلامي بسبب رأي أو مقال أو خبر، مؤكدا أن من قبض عليه كان لأسباب جنائية".
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر دهمت مقر شبكة رصد ويقين وألقت القبض على عدد من الصحافيين والعاملين في المؤسستين، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين وبث أخبار هدفها بث الفوضى والتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والجيش، كما أوقفت السلطات المصرية مؤخرا عدد من مصوري ومراسلي قناة الجزيرة الفضائية.
في هذه الأثناء، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 14 من قيادي الأخوان في قضية أحداث الاتحادية إلى الأول من آذار المقبل، لسماع شهود الإثبات.
وشهدت وقائع الجلسة تجديد هيئة الدفاع طلبها بإخراج المتهمين من القفص الزجاجي العازل للصوت، والذي وصفوه بغير الآدمي، فيما أصر رئيس المحكمة على رفض الطلب.
وفي سياق آخر، أجلت محكمة جنايات شمال سيناء جلسة محاكمة خلية التخابر مع إسرائيل إلى 5 مارس المقبل، المعروفة إعلاميا باسم قضية عوفاديا.
وكانت تحقيقات أجرتها السلطات المصرية مؤخرا كشفت عن توجيه اتهام لـ 3 ضباط إسرائيليين يعملون بهيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهم دانى عوفاديا وأهارون دانون وديفيد يعقوب، وذلك بتهمة التجسس على الجيش المصري في سيناء منذ عام 2006، وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة مصريين من سيناء متهمين في القضية.
من جهة أخرى، قرر النائب العام المصري فتح التحقيقات من جديد في قضية دهس سيارات دبلوماسية تابعة للسفارة الأميركية للمتظاهرين السلميين خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011، وذلك بعد أن قدم محامي شهداء ومصابي الثورة بلاغا يختصم فيه كلا من السفارة الأميركية وقيادات جماعة الأخوان المسلمين على رأسها الرئيس السابق محمد مرسي، وتضمن البلاغ دهس الثوار في شارع قصر النيل، وإطلاق النيران على مجندي الأمن المركزي المكلفين بحراسة مجلس الأمة.
على صعيد آخر، قتل شرطي وأصيب آخر من قوة مديرية أمن الشرقية بعيارين ناريين في رأسيهما أطلقهما عليهما مجهولان يستقلان دراجة بخارية، وذلك أثناء عودتهما من عملهما.
وقال مصدر أمني إن "الواقعة هي الثانية التي يتعرض فيها شرطيون إلى الاستهداف بنفس الأسلوب في الشرقية، حيث تعرض أمين شرطة أمس للاستهداف من مجهولين ملتحيين ولا زال في حالة حرجة بعد إصابته بعيار ناري في الرأس".
ورفض القيادي في حزب التجمع نبيل زكي ما اعتبره تدخلا أميركياً في الشأن المصري ومساساً بسيادة استقلال القضاء المصري، وقال إن "مصر لم تشهد القبض على أي إعلامي بسبب رأي أو مقال أو خبر، مؤكدا أن من قبض عليه كان لأسباب جنائية".
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر دهمت مقر شبكة رصد ويقين وألقت القبض على عدد من الصحافيين والعاملين في المؤسستين، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين وبث أخبار هدفها بث الفوضى والتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والجيش، كما أوقفت السلطات المصرية مؤخرا عدد من مصوري ومراسلي قناة الجزيرة الفضائية.
في هذه الأثناء، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 14 من قيادي الأخوان في قضية أحداث الاتحادية إلى الأول من آذار المقبل، لسماع شهود الإثبات.
وشهدت وقائع الجلسة تجديد هيئة الدفاع طلبها بإخراج المتهمين من القفص الزجاجي العازل للصوت، والذي وصفوه بغير الآدمي، فيما أصر رئيس المحكمة على رفض الطلب.
وفي سياق آخر، أجلت محكمة جنايات شمال سيناء جلسة محاكمة خلية التخابر مع إسرائيل إلى 5 مارس المقبل، المعروفة إعلاميا باسم قضية عوفاديا.
وكانت تحقيقات أجرتها السلطات المصرية مؤخرا كشفت عن توجيه اتهام لـ 3 ضباط إسرائيليين يعملون بهيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهم دانى عوفاديا وأهارون دانون وديفيد يعقوب، وذلك بتهمة التجسس على الجيش المصري في سيناء منذ عام 2006، وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة مصريين من سيناء متهمين في القضية.
من جهة أخرى، قرر النائب العام المصري فتح التحقيقات من جديد في قضية دهس سيارات دبلوماسية تابعة للسفارة الأميركية للمتظاهرين السلميين خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011، وذلك بعد أن قدم محامي شهداء ومصابي الثورة بلاغا يختصم فيه كلا من السفارة الأميركية وقيادات جماعة الأخوان المسلمين على رأسها الرئيس السابق محمد مرسي، وتضمن البلاغ دهس الثوار في شارع قصر النيل، وإطلاق النيران على مجندي الأمن المركزي المكلفين بحراسة مجلس الأمة.
على صعيد آخر، قتل شرطي وأصيب آخر من قوة مديرية أمن الشرقية بعيارين ناريين في رأسيهما أطلقهما عليهما مجهولان يستقلان دراجة بخارية، وذلك أثناء عودتهما من عملهما.
وقال مصدر أمني إن "الواقعة هي الثانية التي يتعرض فيها شرطيون إلى الاستهداف بنفس الأسلوب في الشرقية، حيث تعرض أمين شرطة أمس للاستهداف من مجهولين ملتحيين ولا زال في حالة حرجة بعد إصابته بعيار ناري في الرأس".