مع تتسارع خطى الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 30 نيسان، حددت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الخميس المقبل موعداً لاعلان اسماء المشمولين بمقررات الهيئة الخاصة من مرشحي الكيانات السياسية.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي في حديث مع اذاعة العراق الحر ان الهيئة اكلمت تدقيق ما نسبته 80% من مجموع قوائم المرشحين، أي نحو ستة آلاف مرشح، لافتاً الى ان الهيئة استدعت لغاية الان اكثر من 235 من المرشحين لغرض التدقيق اكثر في وثائقهم.
ويمنع قانون الانتخابات العراقية المرشح من خوض الانتخابات اذا كان مشمولاً بقرارات هيئة المساءلة والعدالة على خلفية انتمائه الى حزب البعث المحظور.
من جهتها قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها بانتظار ارسال قوائم المرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة، من اجل ادخلها في جولة تدقيق اخرى من قبل مجلس المفوضين لتحديد اسماء المرشحين النهائية، باعتبار ان المصادقة النهائية هي من صلاحيات هذا المجلس.
واكدت عضوة مجلس المفوضين كولشان كمال ان للمجلس محددات خاصة حول المصادقة على المرشحين، لافتة الى ان دور هيئة المساءلة والعدالة استشاري اكثر من منه تنفيذي.
ويرى سياسيون ان الإبقاء على قانون المساءلة والعدالة رغم مرور اكثر من عشر سنوات على تغيير النظام يعد معرقلا للعملية الديمقراطية بدل ان يكون داعماً لها. وابدى النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك مخاوفه من ان يتحول هذا الامر الى عملية مساومة سياسية، كما حدث في الانتخابات الماضية.
وكان مجلس النواب حدد 30 من نيسان المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب في وقت يرى مراقبون ان نتائجها ستغير الخارطة السياسية للعراق.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي في حديث مع اذاعة العراق الحر ان الهيئة اكلمت تدقيق ما نسبته 80% من مجموع قوائم المرشحين، أي نحو ستة آلاف مرشح، لافتاً الى ان الهيئة استدعت لغاية الان اكثر من 235 من المرشحين لغرض التدقيق اكثر في وثائقهم.
ويمنع قانون الانتخابات العراقية المرشح من خوض الانتخابات اذا كان مشمولاً بقرارات هيئة المساءلة والعدالة على خلفية انتمائه الى حزب البعث المحظور.
من جهتها قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها بانتظار ارسال قوائم المرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة، من اجل ادخلها في جولة تدقيق اخرى من قبل مجلس المفوضين لتحديد اسماء المرشحين النهائية، باعتبار ان المصادقة النهائية هي من صلاحيات هذا المجلس.
واكدت عضوة مجلس المفوضين كولشان كمال ان للمجلس محددات خاصة حول المصادقة على المرشحين، لافتة الى ان دور هيئة المساءلة والعدالة استشاري اكثر من منه تنفيذي.
ويرى سياسيون ان الإبقاء على قانون المساءلة والعدالة رغم مرور اكثر من عشر سنوات على تغيير النظام يعد معرقلا للعملية الديمقراطية بدل ان يكون داعماً لها. وابدى النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك مخاوفه من ان يتحول هذا الامر الى عملية مساومة سياسية، كما حدث في الانتخابات الماضية.
وكان مجلس النواب حدد 30 من نيسان المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب في وقت يرى مراقبون ان نتائجها ستغير الخارطة السياسية للعراق.
