أعرب أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي عن أسفه الشديد لانتهاء الجولة الأولى من مؤتمر (جنيف 2) دون إحراز أي تقدم على الأرض، وقال إن "الشعب السوري لم يشعر بأي تغيير بعد انعقاد المؤتمر".
وفي مؤتمر صحافي حول نتائج المؤتمر قال العربي إن "المفاوضات شهدت تمسك كل من المعارضة والحكومة بمواقفها"، موضحا أن "المعارضة أكدت على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية وفقا لما جاء في ورقة عمل جنيف1، فيما ركزت الحكومة على ضرورة مكافحة الإرهاب".
وكانت الجولة الأولى من (جنيف 2) اختتمت الجمعة دون إحراز أي تقدم وتبادلت المعارضة السورية والنظام الاتهامات حول المسؤولية في عدم تحقيق أي اختراق، ومن المنتظر أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات في العشر من الشهر الحالي.
على صعيد الأوضاع في مصر، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل ثاني جلسات محاكمة 48 متهماً من قيادات جماعة الإخوان، منهم محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة وآخرون، في أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب 35 آخرين لجلسة 15 فبراير للاطلاع، مع إخلاء سبيل المتهم الحدث شهاب الدين، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقال القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، في كلمة وجهها لهيئة المحكمة، إنه وسائر المتهمين في قضية قطع الطريق الزراعي مخطوفون، وليسوا محبوسين على ذمة قضايا جنائية.
وأسند ممثل النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها القتل والشروع في القتل، ومقاومة السلطات وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء ونشر الفوضى والبلطجة، واتهمت النيابة قيادات الإخوان بالتحريض على ارتكاب تلك الجرائم.
فيما أنكر جميع قيادات الأخوان المتهمين بقطع طريق قليوب الزراعي، التهم الموجهة لهم، وامتنعوا عن الرد على رئيس المحكمة، فيما طالب البلتاجي بمعاملته وباقي المتهمين، كمحبوسين احتياطياً، وقال إن الزيارات ممنوعة عنهم، الأمر الذي عقب عليه القاضي بقوله: "أنا سمحت لعيالك يدخلوا يشوفوك عقب رفع الجلسة".
جاء ذلك في الوقت الذي حددت فيه محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 فبراير الحالي لبدء أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات 30 يونيو.
وتضم قائمة المتهمين المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، والمرشد السابق مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، وغيرهم.
هذا ووافق النائب العام المستشار هشام بركات، على قرار نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة المرشد العام للجماعة، و50 من قيادات تنظيم الإخوان، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بإدارة غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصرهم ضد قوات الشرطة، أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين المرشد العام للجماعة محمد بديع، ومساعده محمود غزلان أعدا مخططًا لإشاعة الفوضى باقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شؤون البلاد، ومن ثم الإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بهما.
مزيد من التفاصيل في الفيديو:
وفي مؤتمر صحافي حول نتائج المؤتمر قال العربي إن "المفاوضات شهدت تمسك كل من المعارضة والحكومة بمواقفها"، موضحا أن "المعارضة أكدت على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية وفقا لما جاء في ورقة عمل جنيف1، فيما ركزت الحكومة على ضرورة مكافحة الإرهاب".
وكانت الجولة الأولى من (جنيف 2) اختتمت الجمعة دون إحراز أي تقدم وتبادلت المعارضة السورية والنظام الاتهامات حول المسؤولية في عدم تحقيق أي اختراق، ومن المنتظر أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات في العشر من الشهر الحالي.
على صعيد الأوضاع في مصر، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل ثاني جلسات محاكمة 48 متهماً من قيادات جماعة الإخوان، منهم محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة وآخرون، في أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب 35 آخرين لجلسة 15 فبراير للاطلاع، مع إخلاء سبيل المتهم الحدث شهاب الدين، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقال القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، في كلمة وجهها لهيئة المحكمة، إنه وسائر المتهمين في قضية قطع الطريق الزراعي مخطوفون، وليسوا محبوسين على ذمة قضايا جنائية.
وأسند ممثل النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها القتل والشروع في القتل، ومقاومة السلطات وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء ونشر الفوضى والبلطجة، واتهمت النيابة قيادات الإخوان بالتحريض على ارتكاب تلك الجرائم.
فيما أنكر جميع قيادات الأخوان المتهمين بقطع طريق قليوب الزراعي، التهم الموجهة لهم، وامتنعوا عن الرد على رئيس المحكمة، فيما طالب البلتاجي بمعاملته وباقي المتهمين، كمحبوسين احتياطياً، وقال إن الزيارات ممنوعة عنهم، الأمر الذي عقب عليه القاضي بقوله: "أنا سمحت لعيالك يدخلوا يشوفوك عقب رفع الجلسة".
جاء ذلك في الوقت الذي حددت فيه محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 فبراير الحالي لبدء أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات 30 يونيو.
وتضم قائمة المتهمين المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، والمرشد السابق مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، وغيرهم.
هذا ووافق النائب العام المستشار هشام بركات، على قرار نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة المرشد العام للجماعة، و50 من قيادات تنظيم الإخوان، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بإدارة غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصرهم ضد قوات الشرطة، أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين المرشد العام للجماعة محمد بديع، ومساعده محمود غزلان أعدا مخططًا لإشاعة الفوضى باقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شؤون البلاد، ومن ثم الإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بهما.
مزيد من التفاصيل في الفيديو: