البترودولار والمساواة بين المحافظات خصمان لا يلتقيان

يتمتع العراق بثروات طبيعية عديدة واهمها كما هو معروف النفط والغاز. غير ان هذه الثروة متركزة في مناطق محددة ومعينة مثل البصرة وميسان وكركوك وهذه محافظات تسمى حاليا بالمحافظات المنتجة للنفط تقابلها المحافظات غير المنتجة للنفط.

عدد المحافظات المنتجة ثمانية وقد طالبت بمنحها خمسة دولارات عن كل برميل نفط وإدراج ذلك في مشروع قانون الموازنة العامة الذي يناقشه مجلس النواب حاليا.
وسبب المطالبة الرئيسي هو ان هذه المناطق هي التي تنتج ثروة العراق المالية ولذا لا بد من تعويضها بشكل او بآخر.
اضف الى ذلك وحسب قول مسؤولين في هذه المحافظات ان اراضيها محجوزة ولا يمكن البناء عليها بشكل عام كما لا يمكن زراعتها كما يجب. هذا اضافة الى ما يصيب اجواءها من تلوث بسبب انتاج النفط. وتنطبق قضية التلوث على المحافظات التي تستضيف المصافي ومحطات التكرير.

مبلغ الدولارات الخمسة لكل برميل نفط أيده عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان الذي قال إن من حق المحافظات المنتجة للنفط الحصول على هذا المبلغ لتعويضها عن آثار التلوث وفقدان الاراضي بسبب حقول النفط والتنقيب والانتاج.
وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان عبد الحسين الياسري هو الاخر حق المحافظات المنتجة للنفط لكونها تنتج الثروة وتعاني من آثار ذلك على البيئة وعلى اراضيها وحتى على صحة مواطنيها.

هذا وكانت بعض المحافظات المنتجة للنفط قد هددت بالمطالبة بالتحول الى اقاليم إن لم تدرج مبالغ البترودولار في مشروع قانون الموازنة او حتى باللجوء الى القضاء وهددت البصرة ايضا بتعطيل عمل الشركات النفطية الاجنبية في اراضيها لحين التوصل الى حل للمشكلة.
هذا وقد وافق مجلس الوزراء في الثامن والعشرين من الشهر الماضي على تعديل البند الخاص بالبترودولار ورفعه الى 5 دولارات نزولا عند رغبة هذه المناطق.
في هذه الاثناء عقد محافظو المحافظات المنتجة للنفط والغاز مؤتمرين، كان الاول في البصرة في اواخر الشهر الماضي.
اما المؤتمر الثاني فعقدوه في محافظة نينوى وقرروا فيه تأسيس صنوق في كل محافظة لايداع مبالغ الخمسة دولارات وتشكيل لجان لاستثمارها وشارك في هذا المؤتمر محافظو البصرة وميسان وواسط وذي قار وكركوك ونينوى ونائب محافظ بغداد اضافة الى رئيس لجنة الطاقة في البرلمان ونائبه وعدد من اعضاء اللجنة.

ولكن تخصيص مبالغ البترودولار لبعض المحافظات وحرمان المناطق الاخرى منها خلق معضلة واحساسا بالمظلومية لدى المحافظات الاخرى غير المنتجة للنفط فيما رأى عضو مجلس محافظة الديوانية السابق كريم زغير ان النفط ملك العراقيين جميعا ومن المفروض الا تقتصر فوائده على منطقة دون اخرى مشيرا الى ان الدستور نفسه ينص على ذلك ثم اعتبر ان التحدث في هذا الاتجاه قضية انتخابية بحتة.

من المحافظات غير المشمولة بالبترودولار الديوانية وبابل والمثنى وكربلاء والنجف ولبعضها منافذ حدودية او مصادر اخرى للثروة مثل الزراعة والسياحة الدينية.
ورأت النائبة سوزان السعد من لجنة النفط والطاقة في البرلمان ان على الدولة ان تنمي الاقتصاد في هذه المحافظات وان تعزز قدراتها بهدف خلق الدخل فيها مشددة على مسؤولية الحكومة في هذا المجال.

كان مجلس الوزراء قد وجه باستخدام ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات غير المشمولة بالبترودولار لتغطية نفقاتها الضرورية وهو ما ايده عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان الذي اقترح منح المحافظات غير المنتجة للنفط نصف ايرادات النقاط الحدودية او منحها دولار او دولارين من البترودولار لغرض الانصاف في توزيع الثروة.

واكد عضو اللجنة المالية في البرلمان عبد الحسين الياسري على قضية الانصاف ايضا مشيرا الى وجود محافظات مظلومة اكثر من غيرها ويعني بذلك المناطق التي ظلمها النظام السابق وحرمها من ابسط حقوقها.
الياسري رأى ان هذه المحافظات تستحق جزءا من مبالغ البترودولار ايضا بسبب اوضاعها وكثافتها السكانية العالية ومنها النجف والديوانية والمثنى وبابل وواسط وكربلاء.

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن من حق المحافظات المنتجة للثروة النفطية المطالبة بمبالغ البترودولار والحصول عليها كتعويض عن الاضرار التي تتعرض لها واعطى مثلا على ذلك البصرة التي تنتشر في اراضيها آلات الحفر واضطر العديد من سكان قراها ونواحيها الى مغادرة منازلهم بسبب انتاج النفط.
اما المحافظات الاخرى غير المنتجة للنفط فرأى الخبير الاقتصادي ان في امكانها أن تطور انتاجها واقتصادها بالاعتماد على مجالات اخرى ورأى انه ليس من العدالة جعلها متساوية مع المحافظات المنتجة للنفط.

المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهمت فيه مراسلة الاذاعة في بغداد براء عفيف