نجح مجلس النواب في اكمال نصاب جلسته الاثنين، للتصويت على قانون التقاعد العام، بعد عدة جلسات غابت عنها كتلتا "التحالف الكردستاني" و "متحدون"، بسبب الخلافات على مشروع قانون الموازنة العامة والعمليات العسكرية في الانبار.
وعقدت جلسة التصويت على قانون التقاعد العام بحضور 177 نائباً، يمثل معظمهم نواب التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، الذي لم يقاطع الجلسة بعد عدم ادراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول اعمالها.
ولفت رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي الى ان قانون التقاعد الجديد انحاز للفئات الافقر في العراق، كما انه فاضل على اساس الشهادة ومدة الخدمة، ما سيعطي كل ذي حق حقه، كما انه وضع مميزات لذوي الدرجات الخاصة والنواب. وبيّن العبادي ان القانون سيسمح لاول مرة للموظفين المؤقتين بالحصول على رواتب تقاعدية، حتى وان لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم للدولة.
ورغم دعوات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لكتلة "متحدون" التي يتزعمها بحضور جلسة الاثنين، بغية التصويت على قانون التقاعد العام، الا ان اياً من اعضائها لم يحضر.
هذا، وما زالت قضية استحداث محافظات جديدة تحتل جزءاً من الحراك النيابي، فبعد ايام من فورة طلبات انشاء محافظات جديدة في عموم انحاء البلاد، انتقد عدد من النواب عملية الاستحداث، التي اقترحتها الحكومة، والتي تضم مناطق ادارية الاغلبية فيها لقومية او دين ما.
وبين النائب التركماني نبيل حربو ان رفض العشائر التركمانية والعربية والكردية، في منطقة تلعفر قرار تحويل القضاء الى محافظة يحمل نفس المبدأ الذي استندت عليه الحكومة العراقية لرفض انشاء الاقاليم وفق اسس مذهبية.
وشهدت جلسة الاثنين مطالبة كتلة ائتلاف دولة القانون بادراج مشروع قانون الموازنة لقراءته مرة أولى، بعد التصويت على قانون التقاعد العام، لكن رئاسة البرلمان لم تستجب للطلب.
وعقدت جلسة التصويت على قانون التقاعد العام بحضور 177 نائباً، يمثل معظمهم نواب التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، الذي لم يقاطع الجلسة بعد عدم ادراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول اعمالها.
ولفت رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي الى ان قانون التقاعد الجديد انحاز للفئات الافقر في العراق، كما انه فاضل على اساس الشهادة ومدة الخدمة، ما سيعطي كل ذي حق حقه، كما انه وضع مميزات لذوي الدرجات الخاصة والنواب. وبيّن العبادي ان القانون سيسمح لاول مرة للموظفين المؤقتين بالحصول على رواتب تقاعدية، حتى وان لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم للدولة.
ورغم دعوات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لكتلة "متحدون" التي يتزعمها بحضور جلسة الاثنين، بغية التصويت على قانون التقاعد العام، الا ان اياً من اعضائها لم يحضر.
هذا، وما زالت قضية استحداث محافظات جديدة تحتل جزءاً من الحراك النيابي، فبعد ايام من فورة طلبات انشاء محافظات جديدة في عموم انحاء البلاد، انتقد عدد من النواب عملية الاستحداث، التي اقترحتها الحكومة، والتي تضم مناطق ادارية الاغلبية فيها لقومية او دين ما.
وبين النائب التركماني نبيل حربو ان رفض العشائر التركمانية والعربية والكردية، في منطقة تلعفر قرار تحويل القضاء الى محافظة يحمل نفس المبدأ الذي استندت عليه الحكومة العراقية لرفض انشاء الاقاليم وفق اسس مذهبية.
وشهدت جلسة الاثنين مطالبة كتلة ائتلاف دولة القانون بادراج مشروع قانون الموازنة لقراءته مرة أولى، بعد التصويت على قانون التقاعد العام، لكن رئاسة البرلمان لم تستجب للطلب.
