انتقد عدد من اعضاء مجلس النواب توسيع وزارة العدل نطاق تنفيذ احكام الاعدام خلال الشهرين الماضين، بالتزامن استمرار المطالبات الدولية للحكومة العراقية بايقاف العمل بهذه العقوبة.
واعتبر النائب كامل الدليمي عن كتلة متحدون للاصلاح لجوء وزير العدل الى تنفيذ احكام الاعدام بشكل كبير خلال هذه الفترة دليلا على توظيفها لدعايته الانتخابية، مؤكدا ان الساحة العراقية تشهد خروقات غير مسبوقة للقوانين قبل موعد الانتخابات.
النائب عن التحالف الكردستاني روز مهدي انتقد هو الاخر استخدام هذا الملف للدعاية الانتخابية، مؤكدا ان تنفيذ احكام الاعدام وتوسيعها لم تأت بنتائج ايجابية للحد من توسع الارهاب في البلاد، داعيا الى تنفيذ هذه العقوبة بحق المتورطين بعمليات ارهابية فقط.
اما كتلة الفضيلة التي ينتمي لها وزير العدل حسن الشمري فسرعان ما دافعت عن الانتقادات التي وجهت للوزير من قبل اعضاء المجلس.
النائب عن كتلة الفضيلة عمار طعمة وصف المطالبين بايقاف تنفيبذ عقوبة الاعدام بانهم جزء من منظومة الارهاب ويعملون على تقويته، نافيا ان يكون وزير العدل يستغل هذه القضية لاجل الدعاية الانتخابية.
الى ذلك حذر استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل من اقحام المنظومة القضائية في الصراعات الانتخابية لان ذلك يسبب اضعاف هذه المنظومة وما يصدر عنها، موصحا ان عدم تفعيل القانون بالشكل الصحيح هو ما يدفع بالاخرين الى المطالبة بألغاء عقوبة الاعدام.
وكانت وزارة العدل نفذت الشهر الماضي أحكام الاعدام بحق 37 محكوما ما اثار امتعاض منظمات انسانية دولية، ودفعها الى دعوة العراق مجددا الى أيقاف تنفيذ احكام الاعدام والغاء العمل بهذه العقوبة.
واعتبر النائب كامل الدليمي عن كتلة متحدون للاصلاح لجوء وزير العدل الى تنفيذ احكام الاعدام بشكل كبير خلال هذه الفترة دليلا على توظيفها لدعايته الانتخابية، مؤكدا ان الساحة العراقية تشهد خروقات غير مسبوقة للقوانين قبل موعد الانتخابات.
النائب عن التحالف الكردستاني روز مهدي انتقد هو الاخر استخدام هذا الملف للدعاية الانتخابية، مؤكدا ان تنفيذ احكام الاعدام وتوسيعها لم تأت بنتائج ايجابية للحد من توسع الارهاب في البلاد، داعيا الى تنفيذ هذه العقوبة بحق المتورطين بعمليات ارهابية فقط.
اما كتلة الفضيلة التي ينتمي لها وزير العدل حسن الشمري فسرعان ما دافعت عن الانتقادات التي وجهت للوزير من قبل اعضاء المجلس.
النائب عن كتلة الفضيلة عمار طعمة وصف المطالبين بايقاف تنفيبذ عقوبة الاعدام بانهم جزء من منظومة الارهاب ويعملون على تقويته، نافيا ان يكون وزير العدل يستغل هذه القضية لاجل الدعاية الانتخابية.
الى ذلك حذر استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل من اقحام المنظومة القضائية في الصراعات الانتخابية لان ذلك يسبب اضعاف هذه المنظومة وما يصدر عنها، موصحا ان عدم تفعيل القانون بالشكل الصحيح هو ما يدفع بالاخرين الى المطالبة بألغاء عقوبة الاعدام.
وكانت وزارة العدل نفذت الشهر الماضي أحكام الاعدام بحق 37 محكوما ما اثار امتعاض منظمات انسانية دولية، ودفعها الى دعوة العراق مجددا الى أيقاف تنفيذ احكام الاعدام والغاء العمل بهذه العقوبة.
