دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، نواب كتلة متحدون التي يتزعمها الى انهاء مقاطعتهم لجلسات المجلس، وسحب استقالاتهم المقدمة كرد فعل على العمليات العسكرية في الانبار.
وكان مجلس النواب فشل في اكمال نصابه لكل الجلسات المدرج على جدول اعمالها قانون الموازنة العامة للبلاد، بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني، واستقالة نواب كتلة متحدون.
واعلن النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس ان المصلحة الوطنية تتطلب حضور كل الكتل النيابية الى البرلمان لاقرار قوانين الموازنة العامة، والتقاعد الموحد، والحماية الاجتماعية، فضلا عن مناقشة ازمة الانبار.
وهدد النجيفي بارجاع مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الوزراء، في حال لم يستطع المجلس تجاوز ما وصفه بـ"علات الموازنة"، وانهاء الخلافات المحولة من الحكومة الى السلطة التشريعية.
وخارج اطار النقاشات الساخنة حول اقرار الموازنة من عدمها، اعاد رئيس مجلس النواب تأكيده على المبادرة التي قدمتها كتلة متحدون للحكومة لانهاء الازمة في الانبار، والمرتكزة على الحل السلمي لا العسكري.
وشدد النجيفي على ضرورة اصدار عفو عن جميع من حمل السلاح في الانبار خلال الفترة الماضية، مستثنيا تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"، لافتا الى ان الامر ممكن بقرار من مجلس الوزراء او البرلمان.
ووصل مجلس النواب الى نقطة تقاطع بشأن اقرار الموزانة العامة للبلاد، بعد ان فشلت كل مساعي حكومتي بغداد واربيل، في ايجاد حلول توافقية حول انتاج اقليم كردستان النفط وتصديره، فضلا عن دعم قوات حرس الاقليم ذات القيادة المستقلة عن المركز.
وكان مجلس النواب فشل في اكمال نصابه لكل الجلسات المدرج على جدول اعمالها قانون الموازنة العامة للبلاد، بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني، واستقالة نواب كتلة متحدون.
واعلن النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس ان المصلحة الوطنية تتطلب حضور كل الكتل النيابية الى البرلمان لاقرار قوانين الموازنة العامة، والتقاعد الموحد، والحماية الاجتماعية، فضلا عن مناقشة ازمة الانبار.
وهدد النجيفي بارجاع مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الوزراء، في حال لم يستطع المجلس تجاوز ما وصفه بـ"علات الموازنة"، وانهاء الخلافات المحولة من الحكومة الى السلطة التشريعية.
وخارج اطار النقاشات الساخنة حول اقرار الموازنة من عدمها، اعاد رئيس مجلس النواب تأكيده على المبادرة التي قدمتها كتلة متحدون للحكومة لانهاء الازمة في الانبار، والمرتكزة على الحل السلمي لا العسكري.
وشدد النجيفي على ضرورة اصدار عفو عن جميع من حمل السلاح في الانبار خلال الفترة الماضية، مستثنيا تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"، لافتا الى ان الامر ممكن بقرار من مجلس الوزراء او البرلمان.
ووصل مجلس النواب الى نقطة تقاطع بشأن اقرار الموزانة العامة للبلاد، بعد ان فشلت كل مساعي حكومتي بغداد واربيل، في ايجاد حلول توافقية حول انتاج اقليم كردستان النفط وتصديره، فضلا عن دعم قوات حرس الاقليم ذات القيادة المستقلة عن المركز.
