كشف عضو مجلس محافظة ديالى عبدالخالق العزاوي في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر "أن سبعة عشر من أعضاء المجلس، يمثلون كتل: العراقية، والاحرار، والتاخي، والتعايش الكردية، في حكومة ديالى المحلية، اجتمعوا مساء الخميس في قضاء خانقين، وصوتوا على اقالة الرئيس الحالي لمجلس المحافظة مثنى التميمي ونائبه عمر الكروي".
واضاف العزاوي "أنه قد تم دعوة التميمي وبقية الاعضاء لحضور هذا الاجتماع الذي عقد في خانقين نتيجة تردي الاوضاع الامنية في مركز المحافظة إلا ان التميمي وبقية الاعضاء لم يحضروا".
كما كشف العزاوي في السياق ذاته عن انتخاب محمد الحمداني رئيسا لمجلس محافظة ديالى، وعبدالخالق العزاوي نائبا له الى جانب عمر الحميري لمنصب المحافظ وعلي كريم اغا نائبا ثانيا للمحافظ.
الى ذلك قال الناطق بأسم كتلة التحالف الوطني في مجلس محافظة ديالى قاسم المعموري "ان التحالف يعتقد أن اجتماع خانقين هذا لايمتلك سندا قانونيا، وأن رئيس المجلس الذي اقيل من قبل المجتمعين في خانقين كان قد دعا اعضاء المجلس لجلسة طارئة يوم الاحد المقبل، لمناقشة تطورات الوضع السياسي في المحافظة"، لافتا الى "ان قرار محكمة القضاء الاداري في 19 حزيران 2013 الماضي، القاضي بعدم امتلاك حكومة ديالى المحلية الشرعية لتنفيذ مهامها فتح الباب على مصراعيه امام الكتل السياسية للتنافس على اعادة توزيع المناصب في حكومة المحافظة".
يشار الى أن الجدل مايزال مستمرا منذ عدة اسابيع بين الاوساط السياسية في ديالى حول مدى شرعية انتخاب رئيسين لمجلس المحافظة كلاهما ينتميان الى كتلة التحالف الوطني وانتخاب محافظين لديالى كلاهما ينتميان الى كتلة العراقية.
واضاف العزاوي "أنه قد تم دعوة التميمي وبقية الاعضاء لحضور هذا الاجتماع الذي عقد في خانقين نتيجة تردي الاوضاع الامنية في مركز المحافظة إلا ان التميمي وبقية الاعضاء لم يحضروا".
كما كشف العزاوي في السياق ذاته عن انتخاب محمد الحمداني رئيسا لمجلس محافظة ديالى، وعبدالخالق العزاوي نائبا له الى جانب عمر الحميري لمنصب المحافظ وعلي كريم اغا نائبا ثانيا للمحافظ.
الى ذلك قال الناطق بأسم كتلة التحالف الوطني في مجلس محافظة ديالى قاسم المعموري "ان التحالف يعتقد أن اجتماع خانقين هذا لايمتلك سندا قانونيا، وأن رئيس المجلس الذي اقيل من قبل المجتمعين في خانقين كان قد دعا اعضاء المجلس لجلسة طارئة يوم الاحد المقبل، لمناقشة تطورات الوضع السياسي في المحافظة"، لافتا الى "ان قرار محكمة القضاء الاداري في 19 حزيران 2013 الماضي، القاضي بعدم امتلاك حكومة ديالى المحلية الشرعية لتنفيذ مهامها فتح الباب على مصراعيه امام الكتل السياسية للتنافس على اعادة توزيع المناصب في حكومة المحافظة".
يشار الى أن الجدل مايزال مستمرا منذ عدة اسابيع بين الاوساط السياسية في ديالى حول مدى شرعية انتخاب رئيسين لمجلس المحافظة كلاهما ينتميان الى كتلة التحالف الوطني وانتخاب محافظين لديالى كلاهما ينتميان الى كتلة العراقية.
