يعتقد مراقبون في البصرة ان شبكة الحماية الاجتماعية لم تفلح في وضع حد للعوز الذي تعاني منه أسر بصرية في ارجاء المحافظة.
واشار هؤلاء الى ان زيادة عدد المتسولين في تقاطعات الشوارع الرئيسة في مركز مدينة البصرة دليل واضح على استفحال الفقر في محافظة النفط والثروات.
ودعا مواطنون الى تفعيل قانون التكافل الاجتماعي لأن من شأنه أن يترك أثراً إيجابياً في المجتمع، وان يُشعر المواطن بأحقية العيش بكرامة.
وقال المواطن محمد حسن ان التسول اصبح ظاهرة تسيء الى مدينة البصرة المعروفة بثرواتها، وحالة سلبية تسجل على المسؤولين في المحافظة، مشيرا الى أن حالات العوز التي يعاني منها بعض البصريين لابد ان تحل من خلال التكافل الاجتماعي، في حال لم تستطع الحكومة حلها عن طريق تفعيل القوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي.
وحمّل المواطن عباس مهدي حكومة البصرة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين مسؤولية انتشار الفقر والتسول، مشيرا الى ان على هؤلاء وضع حلول جدية لانتشال الفقراء من فقرهم.
بينما يرى الشيخ مرتضى المياحي ان نظام التكافل الاجتماعي يمكن تطبيقه في انظمة الحكم الاسلامية إلاّ ان النظام القائم في العراق لا يعد نظاما اسلامياً انما هو لا يتعدى العنوان، حسب تعبيره.
الى ذلك اوضح العضو السابق في مجلس النواب العراقي عقيل عبد حسين في تصريح لاذاعة العراق الحر ان هناك العديد من القوانين التي شرعت لكنها لم تأخذ طريقها الى التنفيذ ومنها قانون التكافل الاجتماعي، وان هناك حالات كثيرة وخطيرة في المجتمع ليست وليدة الساعة، وانما هي من تراكمات سوء تطبيق قوانين الحد من حالات التسول والتشرد وغيرها وعدم توفير الضمانات الكفيلة لهؤلاء .
ورأى عقيل عبد حسين ان التقصير لجهة تفعيل قانون التكافل الاجتماعي الذي يضمن للمواطن العيش الكريم يقع على جميع الهيئات في المجتمع ومنها الدينية فضلا عن المؤسسات الحكومية.
واشار هؤلاء الى ان زيادة عدد المتسولين في تقاطعات الشوارع الرئيسة في مركز مدينة البصرة دليل واضح على استفحال الفقر في محافظة النفط والثروات.
ودعا مواطنون الى تفعيل قانون التكافل الاجتماعي لأن من شأنه أن يترك أثراً إيجابياً في المجتمع، وان يُشعر المواطن بأحقية العيش بكرامة.
وقال المواطن محمد حسن ان التسول اصبح ظاهرة تسيء الى مدينة البصرة المعروفة بثرواتها، وحالة سلبية تسجل على المسؤولين في المحافظة، مشيرا الى أن حالات العوز التي يعاني منها بعض البصريين لابد ان تحل من خلال التكافل الاجتماعي، في حال لم تستطع الحكومة حلها عن طريق تفعيل القوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي.
وحمّل المواطن عباس مهدي حكومة البصرة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين مسؤولية انتشار الفقر والتسول، مشيرا الى ان على هؤلاء وضع حلول جدية لانتشال الفقراء من فقرهم.
بينما يرى الشيخ مرتضى المياحي ان نظام التكافل الاجتماعي يمكن تطبيقه في انظمة الحكم الاسلامية إلاّ ان النظام القائم في العراق لا يعد نظاما اسلامياً انما هو لا يتعدى العنوان، حسب تعبيره.
الى ذلك اوضح العضو السابق في مجلس النواب العراقي عقيل عبد حسين في تصريح لاذاعة العراق الحر ان هناك العديد من القوانين التي شرعت لكنها لم تأخذ طريقها الى التنفيذ ومنها قانون التكافل الاجتماعي، وان هناك حالات كثيرة وخطيرة في المجتمع ليست وليدة الساعة، وانما هي من تراكمات سوء تطبيق قوانين الحد من حالات التسول والتشرد وغيرها وعدم توفير الضمانات الكفيلة لهؤلاء .
ورأى عقيل عبد حسين ان التقصير لجهة تفعيل قانون التكافل الاجتماعي الذي يضمن للمواطن العيش الكريم يقع على جميع الهيئات في المجتمع ومنها الدينية فضلا عن المؤسسات الحكومية.
