انتقد عدد من اعضاء مجلس النواب اعلان مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة لتوزيع الثروة بعدالة بين المحافظات والاقليم.
واكدت النائبة عن كتلة "متحدون للاصلاح" لقاء وردي: ان الثروات لاتحتاج الى تشكيل لجنة لتوزيعها كونها موزعة عبر الموازنة العامة، منتقدة في الوقت ذاته اختزال عمل مؤسسات الدولة بلجنة داخل مجلس الوزراء.
بينما ابدى النائب عن الكتلة العربية حيدر الملا استغرابه من تشكيل اللجنة في هذا التوقيت، الذي لا يخلو من اهداف انتخابية، مشيرا الى ان جميع القرارات التي ستتخذ من قبل الحكومة حتى الثلاثين من نيسان المقبل ستطغى عليها الاجنده الانتخابية بأمتياز حسب تعبيره.
اما النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي فوصف قرار الحكومة بتشكيل لجنة توزيع الثروات بالقرار الصائب لاسيما بعد المشاكل التي ظهرت على خلفية تخصيصات البترودولار للمحافظات، موضحا ان اللجنة ستكون وظيفتها رقابية من اجل عدم خلق طبقية ما بين المحافظات، مؤكدا ان تشكيل اللجنة ليس مخالفا للدستور والقانون.
ويرى مراقبون ان تشكيل لجنة لتوزيع الثروات بشكل عادل حتى وان جاءت متأخرة فأنها ستسهم في حل جميع الاشكالات العالقة بين المركز والمحافظات والاقليم.
واشار الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الى ان المشاكل التي تعاني منها الحكومة على صعيد ادارة اموال الدولة كثيرة وتحتاج الى تنظيم من خلال هذه اللجنة شرط ابعادها عن الخلافات السياسية.
وكان مجلس الوزراء، قد اعلن الثلاثاء، تعديل المادة الخاصة بالبترودولار في مشروع قانون الموازنة العامة وزيادة مبلغها من دولار واحد الى خمسة دولارات، وتشكيل لجنة لتتولى وضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة.
واكدت النائبة عن كتلة "متحدون للاصلاح" لقاء وردي: ان الثروات لاتحتاج الى تشكيل لجنة لتوزيعها كونها موزعة عبر الموازنة العامة، منتقدة في الوقت ذاته اختزال عمل مؤسسات الدولة بلجنة داخل مجلس الوزراء.
بينما ابدى النائب عن الكتلة العربية حيدر الملا استغرابه من تشكيل اللجنة في هذا التوقيت، الذي لا يخلو من اهداف انتخابية، مشيرا الى ان جميع القرارات التي ستتخذ من قبل الحكومة حتى الثلاثين من نيسان المقبل ستطغى عليها الاجنده الانتخابية بأمتياز حسب تعبيره.
اما النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي فوصف قرار الحكومة بتشكيل لجنة توزيع الثروات بالقرار الصائب لاسيما بعد المشاكل التي ظهرت على خلفية تخصيصات البترودولار للمحافظات، موضحا ان اللجنة ستكون وظيفتها رقابية من اجل عدم خلق طبقية ما بين المحافظات، مؤكدا ان تشكيل اللجنة ليس مخالفا للدستور والقانون.
ويرى مراقبون ان تشكيل لجنة لتوزيع الثروات بشكل عادل حتى وان جاءت متأخرة فأنها ستسهم في حل جميع الاشكالات العالقة بين المركز والمحافظات والاقليم.
واشار الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الى ان المشاكل التي تعاني منها الحكومة على صعيد ادارة اموال الدولة كثيرة وتحتاج الى تنظيم من خلال هذه اللجنة شرط ابعادها عن الخلافات السياسية.
وكان مجلس الوزراء، قد اعلن الثلاثاء، تعديل المادة الخاصة بالبترودولار في مشروع قانون الموازنة العامة وزيادة مبلغها من دولار واحد الى خمسة دولارات، وتشكيل لجنة لتتولى وضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة.
