شهدت السنوات العشر الاخيرة اعمال عنف وتهجير واسعة طالت الاقليات من أبناء الطوائف الدينية في العراق، وبخاصة المسيحيون منهم، ما ادى الى تناقص اعدادهم بشكل واضح في معظم المدن العراقية.
ويقول مراقبون ان هذا الأمر يأتي في وقت لا تزال الاجراءات الحكومية لحماية أبناء الاقليات وتشجيعم على البقاء في وطنهم قاصرة عن إحداث تغيير في هذا الملف. وفي هذا السياق طالب النائب عن كتلة الرافدين عماد يوحنا زيادة ميزانية ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى.
وقال يوحنا في حديث لاذاعة العراق الحر ان الديوان يضم اوقاف المسيحيين والايزيدين والصابئة ما يتطلب ايجاد موازنة تمكنه من اقامة مشاريع ثقافية واجتماعية تعزز تمسك ابناء الاقليات ببلادهم، مشيراً الى وجود مساع في مجلس النواب لتخصيص درجات وظيفية للوقف وزيادة موازنته.
من جهتها قالت عضوة لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب هناء تركي ان الزيادة الحاصلة في موازنة ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى خلال السنوات الاخيرة شكلت طفرة نوعية عما كانت عليه في السابق، مبينة أن موازنة كل وقف تعتمد سنوياً على النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية فيه، مؤكدةً ان اللجنة ستستمع خلال الفترة المقبلة الى المسؤولين في ديوان الوقف المسيحي بشأن الموازنة وسيكون لها رأي حاسم في هذا الموضوع.
الى ذلك، دعا رئيس ديوان الوقف المسيحي رعد جليل الى اعادة النظر بموازنة الديوان خلال هذا العام، عازياً اسباب الدعوة الى ان الديوان انجز نحو 90% من مشاريعه البالغ عددها نحو 50 مشروعاً، منها انشاء خمس كنائس ودور ضيافة وقاعات ومقرات دينية، وترميم نحو 250 دار عبادة في جميع مناطق العراق.
وكان مجلس النواب خصص نحو 32 مليار دينار خلال هذا العام لديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى، الا ان الديوان عد هذه التخصيصات قليلة قياساً بالمشاريع التي انجزها خلال السنتين الماضيتين.
ويقول مراقبون ان هذا الأمر يأتي في وقت لا تزال الاجراءات الحكومية لحماية أبناء الاقليات وتشجيعم على البقاء في وطنهم قاصرة عن إحداث تغيير في هذا الملف. وفي هذا السياق طالب النائب عن كتلة الرافدين عماد يوحنا زيادة ميزانية ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى.
وقال يوحنا في حديث لاذاعة العراق الحر ان الديوان يضم اوقاف المسيحيين والايزيدين والصابئة ما يتطلب ايجاد موازنة تمكنه من اقامة مشاريع ثقافية واجتماعية تعزز تمسك ابناء الاقليات ببلادهم، مشيراً الى وجود مساع في مجلس النواب لتخصيص درجات وظيفية للوقف وزيادة موازنته.
من جهتها قالت عضوة لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب هناء تركي ان الزيادة الحاصلة في موازنة ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى خلال السنوات الاخيرة شكلت طفرة نوعية عما كانت عليه في السابق، مبينة أن موازنة كل وقف تعتمد سنوياً على النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية فيه، مؤكدةً ان اللجنة ستستمع خلال الفترة المقبلة الى المسؤولين في ديوان الوقف المسيحي بشأن الموازنة وسيكون لها رأي حاسم في هذا الموضوع.
الى ذلك، دعا رئيس ديوان الوقف المسيحي رعد جليل الى اعادة النظر بموازنة الديوان خلال هذا العام، عازياً اسباب الدعوة الى ان الديوان انجز نحو 90% من مشاريعه البالغ عددها نحو 50 مشروعاً، منها انشاء خمس كنائس ودور ضيافة وقاعات ومقرات دينية، وترميم نحو 250 دار عبادة في جميع مناطق العراق.
وكان مجلس النواب خصص نحو 32 مليار دينار خلال هذا العام لديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى، الا ان الديوان عد هذه التخصيصات قليلة قياساً بالمشاريع التي انجزها خلال السنتين الماضيتين.
