تقرير دولي: لا حريات حقيقية في العراق

نشر بيت الحرية وهو منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الاميركية تقريره الاخير عن اوضاع الحرية في 195 بلدا خلال عام 2013.
عدد الدول التي وضعها التقرير في خانة دول يتمتع مواطنوها بالحرية 88 بلدا وتمثل 45 بالمائة من المجموع الكلي. اما عدد الدول التي اعتبرها التقرير حرة جزئيا بلغ 59 اي 30 بالمائة من المجموع الكلي فيما بلغ عدد الدول التي يفتقد مواطنوها الى الحرية تماما 48 بلدا وهي تمثل 25 بالمائة من المجموع الكلي.

المعايير التي يتبعها بيت الحرية في تصنيفه تعتمد على ما يتمتع به البلد من حريات مدنية وسياسية.
من بين الدول التي لا تتمتع بحرية العراق وافغانستان واذربيجان وايران وروسيا ومن الدول التي تتمتع بحريات جزئية ارمينيا واوكرانيا وجورجيا. ومن الدول التي تتمتع بحرية كرواتيا ومونتينيغرو وصربيا.

الشرق الاوسط واجه مقاومة للديمقراطية
لاحظ التقرير ان موجات الديمقراطية اخذت تنتشر في جميع اقاليم العالم غير انه لاحظ ايضا ان مسيرة الديمقراطية واجهت مقاومة في ثلاثة مواقع في العالم وهي الصين واورازيا والشرق الاوسط.
بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط ذكر التقرير ان هذه المنطقة وشمال افريقيا سجلت أسوأ العلامات على صعيد الحريات مقارنة باقاليم العالم رغم موجة الربيع العربي في عام 2011.
التقرير لاحظ ان الديمقراطيات الغربية شعرت بالتخوف من هذا الربيع فيما قامت الانظمة الاستبدادية التي ظلت على قيد الحياة، حسب التقرير، دعم قوى القمع والثورة المضادة والتطرف.

مصر مثلا تراجعت في التقرير من حرة جزئيا الى غير حرة فيما واصلت سوريا الانزلاق نحو حرب اهلية وواصل الحكم الملكي في الخليج قمعه للمعارضين خاصة في البحرين.
تونس كانت الوحيدة التي حققت تقدما بعد تنحي الحزب الاسلامي الحاكم عن الحكم لينهي بذلك مأزقا سياسيا.
وبالنسبة للعراق اشار التقرير الى تحسن على صعيد الحريات السياسية في العراق ظهر في شكل نشاط سياسي لاحزاب المعارضة خلال انتخابات مجالس المحافظات.

مراقبون: الحريات مضمونة ولكنها غير منظمة
قال مراقبون إن الحريات بمفهومها العام موجودة في العراق والدستور يصونها ويضمنها غير ان ذلك لا يكفي إذ تحتاج هذه الحريات الى قوانين تنظمها وإلا كثرت الاجتهادات والتفسيرات والاعتراضات والمهاترات وهو ما يشهده العراق حاليا لعدم صدور القوانين اللازمة في العديد من المجالات منها قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب السياسية وقانون التظاهر وغيرها.

والشرط الاخر لضمان ممارسة الحريات المنصوص عليها في الدستور هو توفير البيئة الملائمة وتمكين الناس من ممارسة هذه الحقوق بطريقة صحيحة.

عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض لإذاعة العراق الحر إن الحريات ترتبط بشكل اساس بمسألة الحقوق، والحقوق تنقسم بدورها الى ثلاثة ابواب.
الباب الاول هو ضمان هذه الحقوق والباب الثاني تنظيمها والباب الثالث توفير البيئة الملائمة لممارستها ويعني بذلك التمكين.
لاحظ فياض ان نماذج الحقوق المنظمة بقوانين قليلة حتى الان مشيرا الى قانوني التظاهر والاحزاب السياسية مثلا.
اما بالنسبة للتمكين وتوفير البيئة الملائمة لممارسة الحقوق والحريات فرأى فياض ان الامر يحتاج الى عمل مؤسسات الدولة بشكل ناجح والى ظروف امنية مستقرة.

من جانبه نبه رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي الى ان الحريات السياسية متاحة في العراق ولكنه نفى وجود حرية فكرية نقدية مشيرا مثلا الى وجود كم كبير من الاحزاب غر ان كلها تقريبا لا تعترف بحرية التفكير والتعبير عن فكر مختلف.
مرعي أشار هو الاخر الى عدم وجود قوانين تنظم الحريات احيانا ثم نبه الى انه حتى عند وجود القوانين فهناك الف شخص لا يحترمها ولا يطبقها ويتجاوزها بكل بساطة ثم قال إن هذا الامر لا ينطبق على الافراد فقط بل على مؤسسات الدولة ايضا.

المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم فيه مراسل الاذاعة في بغداد غسان علي.