قال رائد فهمي، الرئيس السابق للجنة المادة 140 من الدستور، ان "فقرات هذه المادة تتعارض مع القرارات الحكومية الاخيرة التي سمحت بتحويل بعض الاقضية الى محافظات".
واشار فهمي الى ان "تلك المناطق المختلف عليها هي محط نزاع ويجب اعادتها الى محافظاتها الاصلية وليس اعلانها محافظات جديدة".
من جهته دعا عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون الحكومة الى "التراجع عن قراراتها تلك، لان الامر ليس من صلاحياتها"، عاداً تشكيل محافظات جديدة "مخالفة دستورية"، ولافتا الى "وجوب اتخاذ بعض الاجراءات القانونية قبل الشروع باعلان المحافظات".
لكن عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب زياد الذرب استبعد امكانية ان تؤثر المادة 140 من الدستور على القرارات الحكومية الاخيرة والخاصة بتحويل بعض الأقضية الى محافظات.
الذرب لفت الى ان "قرار تلك الاقضية في حال تحولها الى محافظات سيكون بايدي سكانها وعن طريق الاستفتاء الشعبين"، مضيفا انهم "في حال رغبوا بالانضمام الى الاقليم او تشكيل اقليم جديد فان هذا الامر عائد لهم".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اشار في تصريحات له مؤخراً الى أن "موضوع تشكيل المحافظات دستوري وليس من حق أحد أن يعترض عليه لكنه يحتاج لدراسة".
واشار فهمي الى ان "تلك المناطق المختلف عليها هي محط نزاع ويجب اعادتها الى محافظاتها الاصلية وليس اعلانها محافظات جديدة".
من جهته دعا عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون الحكومة الى "التراجع عن قراراتها تلك، لان الامر ليس من صلاحياتها"، عاداً تشكيل محافظات جديدة "مخالفة دستورية"، ولافتا الى "وجوب اتخاذ بعض الاجراءات القانونية قبل الشروع باعلان المحافظات".
لكن عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب زياد الذرب استبعد امكانية ان تؤثر المادة 140 من الدستور على القرارات الحكومية الاخيرة والخاصة بتحويل بعض الأقضية الى محافظات.
الذرب لفت الى ان "قرار تلك الاقضية في حال تحولها الى محافظات سيكون بايدي سكانها وعن طريق الاستفتاء الشعبين"، مضيفا انهم "في حال رغبوا بالانضمام الى الاقليم او تشكيل اقليم جديد فان هذا الامر عائد لهم".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اشار في تصريحات له مؤخراً الى أن "موضوع تشكيل المحافظات دستوري وليس من حق أحد أن يعترض عليه لكنه يحتاج لدراسة".
